رویداد۲۴-«تا حالا شده همه شرایط داشتن یک شغل را داشته باشید؟ از مدرک گرفته تا تجربه و تبحر کافی اما به دلایل واهی مثلاً به خاطر یک نقص جسمانی از به دست آوردن آن شغل محروم شوید؟ می‌دانید آن موقع چه احساسی به آدم دست می‌دهد؟ نمی‌دانم چند نفرتان این تبعیض را حس کرده‌اید؟ اما من آن را با پوست و گوشتم احساس کرده‌ام.»
«این را سحر تهرانی‌فرد، کارشناس ارشد حقوق می‌گوید. او چند سال قبل در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور شرکت کرد و پذیرفته شد اما وقتی برای مصاحبه به سازمان اسناد و املاک کشور رفت، این پاسخ را شنید: «تو که نابینایی، برو بهزیستی! چرا آنجا به شما کار نمی‌دهند؟ تو که حتی قادر نیستی روزنامه بخوانی، چطور می‌خواهی اینجا کار کنی؟ فکر کرده‌ای دولت پول مفت دارد که به امثال تو بدهد! این مدیر که با من مصاحبه می‌کرد هر چقدر خواست به من توهین کرد. در جوابش فقط گفتم فکر کرده‌ای چون همه جا را می‌بینی از من جلوتری؟ بعد هم نامه‌ای به مدیر منابع انسانی سازمانش نوشت که من توانایی کار کردن ندارم.»
سحر ۳۱ ساله و نابیناست. فوق لیسانس حقوق از دانشگاه تهران دارد و مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه. به قول خودش توانایی سه نفر را همزمان دارد. هنگام برگزاری آزمون به او منشی دادند و هیچ وقت هم کسی نگفت که او به عنوان یک نابینا حق شرکت در آزمون استخدامی را ندارد. خودش می‌گوید: «سازمان ثبت اسناد به صورت الکترونیک اداره می‌شود و من هم هیچ مشکلی برای کار کردن با رایانه ندارم و هیچ جا هم قید نشده بود که من به عنوان یک فرد نابینا نمی‌توانم آنجا کار کنم یا توانایی انجام کار را ندارم.»
سحر بعد از این ماجرا شکایتش را به دیوان عدالت اداری کشور برد. بعد از سه سال دیوان در رأی بدوی‌اش رأی به بازگشت به کار داد. هر چند سازمان ثبت درخواست تجدید نظر کرد. او در این پروسه، شغل دیگری پیدا کرد و الان مدیر دعاوی دو مجموعه سایت شناخته شده است.
سحر تأکید می‌کند با این که توانسته شغل مناسبی پیدا کند اما همچنان پیگیر شکایتش هست: «من دوست داشتم برای کشورم مفید و مؤثر باشم اما الان دیگر اصراری ندارم به آن سازمان برگردم. فقط می‌خواهم با شکایتم در آینده مانع تبعیض علیه دیگر افراد دارای معلولیت شوم.»
سه درصدی که فراموش شده
پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور ۱۵ تیرماه امسال برگزار می‌شود. طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، همه نهادهای دولتی و عمومی موظف شده‌اند سه درصد از سهمیه استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. اما با این همه و طبق گفته فعالان این حوزه نهادهای مختلف طی سال‌های اخیر به عناوین و شیوه‌های گوناگون از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زده‌اند. شاید به همین خاطر است که چند روز پیش جمعی از افراد دارای معلولیت و فعالان مؤثر انجمن‌های غیر دولتی در حوزه معلولیت در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری خواستار اقدام فوری او برای جلوگیری از تکرار یک رویه تبعیض‌آمیز علیه افراد دارای معلولیت شدند. آنها در بخشی از نامه خود به رئیس‌جمهوری تأکید کردند: «برگزاری آزمون دستگاه‌های اجرایی کشور تحت شرایط و ضوابط کنونی که قرار است در تیر ماه ۱۳۹۷ برگزار شود، نقض آشکار بند ۹ از اصل ۳، ۱۹ و ۲۸ قانون اساسی، ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت است که ایران از سال ۱۳۸۷ به آن پیوسته است.»
ناصر سرگران، حقوقدان و فعال حوزه معلولیت در این باره به ما می‌گوید: «یکی از مسائل مهم در حوزه اشتغال شهروندان دارای معلولیت رویکرد توانبخشی محور به مقوله استخدام این عزیزان است که مورد غفلت نهادهای ذیصلاح قرار گرفته است. توانبخشی حرفه‌ای به عنوان یکی از عناصر اصلی توانبخشی بر ضرورت داشتن شغل مناسب برای شهروندان دارای معلولیت جهت بازگشت به جامعه تأکید دارد. در واقع از این منظر کار برای صرفاً کار نیست؛ بلکه ارزش به مراتب بالاتری از یک شغل برای فرد دارای معلولیت دارد. موضوعی که در پاراگراف یازده از بند یک ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت هم به آن اشاره شده و دولت ایران نیز باید به آن متعهد بوده و در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با توانبخشی و اشتغال شهروندان دارای معلولیت به آن توجه کند.»
تلخ‌ترین روز زندگی معلولان
قبل از این که داستان مژگان را برایتان بگویم که در تصادف یکی از چشمانش را از دست داد، بد نیست به شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش هم اشاره‌ای کنم. این شرط‌ها تعداد زیادی از کسانی را که با نقص مادرزادی به دنیا آمده‌اند یا هر مشکل جسمانی دیگری دارند از بازار کار خارج می‌کند و به انزوا و خانه‌نشینی می‌کشاند.
شروطی مثل داشتن قد و وزن مناسب، نداشتن بیماری‌های پوست و مو، سر و صورت، قلب و عروق و حتی بیماری‌های غدد مثل دیابت و... هم از عوامل بازدارنده استخدام در آموزش و پرورش عنوان شده‌اند. همان‌گونه که بیماری اندام‌ها، استخوان‌ها و مفاصل. همچنین طبق دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کشور، افرادی که دارای بینایی در یک چشم باشند یا کسانی که نتوانند صدای نجوا را از فاصله ۶متری بشنوند، در آموزش و پرورش به عنوان معلم استخدام نخواهند شد. بدین ترتیب حتی بسیاری از کسانی که بر اساس طبقه‌بندی کمیسیون‌های پزشکی سازمان بهزیستی، دارای معلولیت متوسط یا خفیف بینایی و شنوایی هستند، فاقد صلاحیت احراز حرفه معلمی تشخیص داده شده‌اند.
مژگان قصه‌اش را برایم این‌طور تعریف می‌کند: «سال‌ها پیش یک چشمم را توی تصادف از دست دادم. با همه عذابی که داشت، خیلی معمولی زندگی کردم. هیچوقت فکر نکردم یک چشم بودن، عیب بزرگی به حساب بیاید. درس خواندم و ارشد گرفتم. دکترا قبول شدم. همه هم در دانشگاه‌های ملی و خوب کشور. می‌خواهم بگویم من یک آدم خیلی معمولی بودم. این‌ها را می‌گویم که بدانید من عادی بزرگ شدم و عادی درس خواندم و عادی ازدواج کردم تا آن روزی که در آزمون استخدامی ثبت نام کردم، قبول هم شدم. خوشحال بودم که تو دورترین نقطه کشور که تک و تنها و دور از خانواده زندگی می‌کنم، حداقل شاغل می‌شوم.»
آه بلندی می‌کشد و می‌گوید: «روز مصاحبه رسید؛ یکی از تلخ‌ترین روزهای زندگیم! قبل از مصاحبه معاینه پزشکی دارند. می‌دانی به من چه گفتند؟ گفتند تو که کوری و نمی‌توانی معلم شوی! جواب دادم من تک چشمم، تک شاخ که نیستم. از من اصرار و از آنها انکار. آخر سر یک مسئول بلندپایه و بلندبالا توی اداره کل آموزش و پرورش استان رو به من گفت اصلاً خانم می‌دانی! بچه‌ها وقتی به معلم‌های معلول نگاه می‌کنند، دستشان می‌اندازند و تمرکزشان می‌آید پایین و یاد نمی‌گیرند. جواب دادم همین اشکال آموزش و پرورش ماست که نتوانسته بچه‌ها را طوری تربیت کند که معلم معلول‌شان را بپذیرند. رد شدم و دلم شکست. برای اولین بار احساس کردم به خاطر معلولیتم با بقیه فرق دارم.»
مژگان گلایه می‌کند: «سیستم آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای وظیفه دارد به افراد اعتماد به نفس بدهد و معلولان هم از این قاعده مجزا نیستند. هیچ‌کس در این سیستم به من نگفت تو این همه از نظر تحصیلی و فردی موفق هستی و اصلاً مهم نیست که یک چشمت را از دست داده‌ای. یعنی واقعاً ممکن نیست این اتفاق برای هر کسی پیش بیاید؟ تصادف کند یا زلزله بیاید و دچار معلولیت شود؟ چنین آدمی باید خانه‌نشین شود؟ باید تحقیر شود؟»
شرایطی مغایر با شرع و انسانیت
الهام ناصری، فعال حوزه معلولیت هم در گفت‌و‌گو با ما تأکید می‌کند: «در شرایط استخدام معلولان، نباید هیچ تبعیضی وجود داشته باشد. ماده ۱۵ حمایت از حقوق معلولان هم تأکید می‌کند ۳درصد از همه مجوزهای استخدامی به معلولان اختصاص داده شود. ما فکر می‌کنیم راه حل این است که دولت هر سال یک آمار شفاف از تمام افرادی که استخدام کرده، منتشر کند تا همه بدانند چه تعداد از این افراد دارای معلولیت بوده‌اند و آیا واقعاً آمار سه درصدی رعایت شده یا نه؟ بهزیستی هم باید نقش پررنگ‌تری در این باره ایفا کند و از نهادهای دولتی گزارش‌های مرتب درخواست کند و آمارها را منتشر کند. این کار برای بهزیستی چندان دشوار نیست.»
حسین نحوی‌نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور هم در گفت‌و‌گو با ما در این باره اعلام می‌کند: «استخدام در ادارات دولتی خیلی محدود شده و اقبال افراد معلول هم که پیش از این بیشتر بود اکنون کمتر است و قاعدتاً پست‌های تخصصی نیازمند جذب افراد هستند. برای همین عملاً سه درصدی که به معلولان اختصاص داده شده هم بلااستفاده مانده. متأسفانه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی سهمیه ۳درصدی را با دور زدن قانون از معلولان می‌گیرند و حتی قد، وزن و مسائلی از این دست را برای بیرون کردن افراد بهانه می‌کنند. همه این شرط‌ها حتی با آموزه‌های اسلامی هم مغایرت دارد چون حاوی پیشداوری است. شاید چنین شرط‌هایی برای استخدام در ارتش مناسب باشد؛ شرط‌هایی مثل تناسب اندام و... در حالی که در کارهای کارشناسی و تدریس، قوه تشخیص افراد مهم است و نباید بر اساس ظاهر افراد یا معلولیت‌شان آنها را قضاوت کرد.»
تماس‌های ما برای صحبت با مسئولان سازمان استخدامی کشور به جایی نرسید؛ هر چند یکی از کسانی که در یکی از تماس‌ها پاسخمان را داد، گفت: «سازمان بهزیستی موظف است این بندهایی را که شما از آن نام می‌برید اصلاح کند. این قوانین، سال‌ها اجرا شده و هیچ وقت سازمان بهزیستی اعتراضش را به ما اعلام نکرده است.»
هر چند نحوی‌نژاد تأکید می‌کند که بارها به سازمان امور استخدامی کشور نامه ارسال کرده و اجرا نشدن قانون سه درصد و نقض سایر موارد را محل مناقشه قرار داده اما به نتیجه‌ای نرسیده است: «معمولاً استانداری‌ها سعی می‌کنند این سهمیه سه درصدی را اعمال کنند و گاه به بهزیستی هم اعلام می‌کنند افراد واجد شرایط را به آنها معرفی کنند اما مشکل آنجا پیش می‌آید که دستگاه‌های اجرایی را آزاد می‌گذارند و آنها با ایجاد شرایط اختصاصی، فضا را طوری می‌چینند که افراد معلول حذف شوند. ما چند ماه پیش با سازمان اداری و استخدامی در این باره مکاتبه کردیم و معتقدم اعضای کمپینی که به رئیس‌جمهوری نامه نوشتند می‌تواند در این باره بسیار مؤثر باشد؛ چرا که هر چند سازمان بهزیستی مسئول پیگیری مسائل معلولان است اما ساختارش اجازه نمی‌دهد زمینه‌های اجرای این سهمیه را در همه سازمان‌ها فراهم کند. هر چند معتقدم قانون مصوب سال ۹۶ تا حدی می‌تواند مشکلات را حل کند. اما این به آن معنا نیست که موضوع را پیگیری نمی‌کنیم و همین تازگی هم نامه‌ای را به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کردیم.»
زهره غلامی، ۳۴ ساله کارشناس ارشد روانشناسی و کم بیناست. او در سال ۹۶ در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه‌هایی اجرایی شرکت کرد و در دوره ابتدایی آموزش و پرورش پذیرفته شد اما داستان در روز مصاحبه برای او هم تغییر کرد: «در مصاحبه گفتند قدت باید یک متر و ۶۵ سانتیمتر باشد و دندان‌هایت باید سالم باشد که این‌ها را از سر گذراندم تا رسیدم به معاینه چشم که گفتند تو که کم بینایی. گفتم من در همان فرم ثبت نام این موضوع را اعلام کرده‌ام و برای آموزش استثنایی هم داوطلبم. همان جا گفتند خدانگهدار! هر جا که برای پیگیری رفتم فایده‌ای نداشت. گفتم اگر من را نمی‌خواستید چرا یک سال وقتم را گرفتید! من روزی ۱۰ساعت درس خواندم و زبانم را بالای ۸۰ درصد زدم. خلاصه دیدم شکایت به این سازمان‌ها فایده‌ای ندارد و من هم مثل خیلی‌های دیگر شکایتم را به دیوان عدالت اداری بردم. امیدوارم دیوان بتواند حق مرا که با معدل ۱۸ فارغ‌التحصیل شده‌ام بگیرد. این محدودیت‌ها علیه ما مصداق کامل محرومیت است، محدودیت من را ناراحت نمی‌کند، محرومیت است که می‌رنجاند. در این جامعه باید به ما بال پرواز بدهند؛ در حالی که بال‌مان را می‌شکنند.»
افراد دارای معلولیت و فعالان این حوزه در نامه خود به رئیس جمهوری از او خواسته‌اند دستوری فوری مبنی بر توقف برگزاری آزمون استخدامی را تا حذف همه شرایط و ضوابط تبعیض‌آمیز آن صادر کند. درست مانند دستور توقف برگزاری آزمون استخدامی در سال ۱۳۹۵ در جهت جلوگیری از تبعیض علیه زنان. آنها همچنین از رئیس‌جمهوری پرسیده‌اند، چرا در حالی که در همه کشور بر اجرای حقوق شهروندی تأکید می‌شود، تهیه‌کنندگان دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کشور این همه نسبت به افراد معلول و توانمندی‌های آنها بی‌اعتماد هستند و چرا حاضر نیستند در جهت رفع تبعیض علیه این قشر و اجرای تکالیف قانونی خود گام بردارند؟»