با توجه به قرار گرفتن خودرو در لیست کالاهای ممنوعه وارداتی، پیش‌فروش خودروهای وارداتی از این به بعد غیرمجاز خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خرداد ماه مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد.
طبق این ابلاغیه از ابتدای تیر ماه ثبت سفارش و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شده و همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات این محصولات نیز در صورتی که تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه ارز آنها تخصیص نیافته باشد، ممنوع است.
به این ترتیب با مصوبه دولت از ابتدای تیر ماه امکان ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی وجود نخواهد داشت و واردات این خودروها تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
این در حالی است که براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تنها شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو که دارای نمایندگی از خودروسازان خارجی هستند پس از کسب مجوز از وزارت صنعـت، معدن و تجارت؛ مجاز به عرضه خودروهای وارداتی به روش "پیش‌فروش" خواهند بود.
طبیعتا با ممنوع شدن واردات خودرو از این پس این وزارتخانه مجوزی برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی صادر نخواهد کرد و عملا پیش‌فروش خودروهای خارجی از ابتدای تیر ماه غیرمجاز است.
این در حالی است که شنیده می‌شود برخی از شرکت‌ها همچنان به پیش‌فروش خودروهای وارداتی مشغول هستند در حالیکه طبیعتا از این به بعد امکان واردات خودروی خارجی وجود نخواهد داشت بنابراین مصرف‌کنندگان باید دقت کنند تا به دام کلاهبرداران و سودجویان بازار خودرو نیافتند.
این وضعیت پلیس را نیز به واکنش واداشته است. در این زمینه سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد پرداخت هرگونه پول به شرکت‌های واردکننده خودروهای خارجی هشدار داد.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت ورود هرگونه خودروی خارجی و عدم اختصاص ارز به واردات آن به شهروندان توصیه کرد که از پرداخت پول به شرکت‌هایی که همچنان مدعی واردات خودرو هستند، جدا خودداری کنند.
یاراحمدی تصریح کرد:" بررسی‌های به عمل آمده در بازار کنونی خودروی کشور به ویژه در کلانشهر تهران حکایت از آن دارد که برخی شرکت‌های فعال در زمینه واردات خودرو همچنان به ثبت نام غیرقانونی سفارش از شهروندان برای خرید خودرو ادامه می‌دهند که با توجه به مصوبه اخیر دولت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو و عدم اختصاص ارز به این موضوع، قطعا انجام تعهدات مبنی بر تحویل خودرو برای این گروه از شرکت‌ها وجود نخواهد داشت".
به گفته سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، "این موضوع در حالی است که عمده ثبت سفارش‌های اخیر برای فروش خودرو، از سوی آن دسته از شرکت‌ها در حال انجام و پیگیری است که فاقد هرگونه مجوز قانونی و لازم از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای فعالیت قانونی در زمینه واردات خودرو هستند".
وی ثبت سفارش برای واردات خودرو را در حال حاضر غیرقانونی برشمرد و گفت که این اقدامات به احتمال زیاد منجر به کلاهبرداری خواهد شد.