رویداد۲۴ افزایش نرخ ارز طی چند ماه گذشته، تاثیر زیادی روی افزایش چشمگیر قیمت انواع دستگاه های دیجیتال گذاشته است.
این موضوع رکود بیسابقه ای در بازار رایانه و تلفن همراه به دنبال داشته که باعث به وجود آمدن اعتراضات فروشندگان برخی مراکز خرید مثل علاالدین و بازار چارسو شده است.
گزارشات میدانی خبرنگار نیز حکایت از آن دارد که در حال حاضر فضای امنیتی بر بازار تلفن همراه تهران حاکم است و نیروهای امنیتی در جای جای خیابان جمهوری تهران حضور دارند .
یکی از فعالان بازار علاالدین درباره اعتراضات اخیر گفت: افزایش شدید قیمتها، باعث شده تا هیچ خریداری به بازار نیاید و در حال حاضر میزان فروش در این بازار صفر است.
به گفته وی متاسفانه فروشندگان بازار تلفن همراه به طور استیجاری در فروشگاههای خود فعالیت دارند و باید اجاره ملک را تمام و کمال پرداخت کنند.
این فعال بازار افزود: درحال حاضر مالیاتهای درنظر گرفته شده برای صنف نیز بسیار زیاد است و قطعا فروشندگان از پس این مخارج بر نخواهند آمد.
فعالان بازار معتقدند که عدم تخصیص دلار 4200 تومانی به واردکنندگان، از مهمترین دلایل افزایش قیمتها در بازار است . البته دیروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیام توئیتری اذعان کرد که ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص یافته است. بعد از این اظهارات روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز لیست دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی را در اختیار رسانهها و عموم مردم قرار داد.
پیش از این نیز محمد جواد آذری جهرمی گفته بود که « پشت پرده گرانی تلفن همراه، افراد سودجویی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند و این واردکنندگان ۲۲۰ میلیون یورو ارز از دولت گرفته اند در حالی که تنها ۷۵ میلیون یورو گوشی وارد کشور کرده اند.»
محمدرضا ولی زاده یکی از واردکنندگان تلفن همراه به اقتصادآنلاین گفت: متاسفانه نظارت دقیقی بر واردات نیست و ما انتظار داشتیم تا با اجرایی شدن رجیستری ، مشکلات واردات تلفن همراه برطرف شود .
وی اظهار کرد: اگر قرار باشد سودجویان به راحتی و بدون بازخواست ارز دولتی دریافت کنند و محصولات خارجی را وارد کشور نکنند، تا چند هفته آینده تمام بازار دیجیتال کشور رو به تعطیلی میرود.
ولی زاده در پاسخ به این سوال که چرا آن مقداری از گوشیهای تلفن همراه که به گفته وزیر ارتباطات با ارز دولتی وارد بازار شدند، نتوانستند قیمت را در بازار بشکنند؟ گفت: اگر صحبت های وزیر صحت داشته باشد و اصلا گوشی با ارز دولتی وارد کشور شده باشد، باید گفت که این دستگاهها یا هنوز راهی بازار نشده و یا فروشندگان اقدام به گران فروش کردهاند که در هر دو صورت مسئولان نظارتی باید پاسخگوی آن باشند.
این وارد کننده افزود: با اجرای طرح رجیستری به راحتی میتوان از وضعیت گوشیهای وارداتی با خبر شد و نهادهایی مثل گمرک، تعزیرات و حتی وزارت ارتباطات میتوانند نظارت بیشتر و دقیق تری روی محصولات وارد شده داشته باشند و از این طریق دست سودجویان را حداقل از این بازار کوتاه کنند.
به گفته وی در طرح رجیستری هم واردکننده مشخص است، هم فروشنده و هم مصرف کننده، حالا باید دید چرا نظارت بر این بازار تا به حال صورت نگرفته است.
بازار دستگاههای رایانهای نیز وضعیت مشابهی دارد رکود در این صنف نیز به وضوح دیده میشود.
علی ساجدیان یکی از فعالان بازار به اقتصادآنلاین گفت: متاسفانه افزایش قیمتها باعث شده تا خریداران پا به بازار نگذارند؛ چون دیگر قدرت خرید لوازم دیجیتال را ندارند.
به گفته وی طی یک ماه گذشته شاهد رشد شدید قیمتها بودیم و در این مدت به طور میانگین 20 درصد به قیمتها افزوده شده است.
ساجدیان افزود: تنش های و اعتراضاتی که طی یکی دو روز گذشته به وجود آمد باعث شد تا امروز نیز قیمتها روند افزایشی داشته باشند.
این فعال بازار در پاسخ به این سوال که اگر ارز دولتی به دست واردکنندگان برسد، آیا در آینده شاهد افت قیمتها خواهیم بود؟ گفت: اگر نظارتی بر واردات صورت نگیرد، بدون شک شاهد فعالیت افراد سودجو در بازار خواهیم بود که باعث میشوند تا قیمتها روند کاهشی به خود نگیرند.