دانستن ، حقی مسلم برای همه شهروندان

این کشورها در برهه‌های مختلف و در نتیجه اقتضائات مختلف سیاسی، حقوقی و مدیریتی، در قوانین خود بازنگری کرده‌اند. برای مثال ایالات متحده یکبار در سال 1996 و بار دیگر در سال 2007 در قانون آزادی اطلاعات (قلمرو شمول آزادی اطلاعات و سازوکارهای آن) تجدیدنظر کرده است. کشورهای در حال توسعه عموماً از دهه اول قرن بیست و یکم به تصویب قانون آزادی اطلاعات روی آورده‌اند. برای مثال آفریقای جنوبی و کره جنوبی در سال 1996، آلبانی در سال 1999، بلغارستان در سال 2000، پاکستان و مکزیک در سال 2002، ارمنستان، پرو و ترکیه در سال 2003، اکوادور در سال 2004 و هند در سال 2005 قوانینی برای حمایت از آزادی اطلاعات وضع کرده‌اند.

در کشور ما نیز لایحه آزادی اطلاعات در سال 1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. مجلس پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبه‌های مختلف این لایحه آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ 25/2/1387 تصویب کرد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات مجلس در عنوان این لایحه بود که از «آزادی اطلاعات» به «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تغییر داده شد. شورای نگهبان چند ایراد به مصوبه مجلس گرفت و مجلس شورای اسلامی از بین ایرادات شورای نگهبان، دو ایراد عمده (الزام مؤسسات خصوصی به ارائه بعضی اطلاعات و الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه ابتکاری اطلاعات) را نپذیرفت و مصوبه مجلس جهت اظهارنظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 31/5/1388 درخصوص ایراد اول نظر شورای نگهبان را تأیید کرد اما درخصوص ایراد دوم نظر مجلس را. البته تبصره‌ای نیز در همین رابطه به ماده10 قانون اضافه کرد.
نوشته حاضر درصدد است ارکان و نکات کلیدی این قانون را معرفی و مورد بررسی قرار دهد.

1-معنای عام: آزادی اطلاع‌رسانیدر ادبیات مربوط به آزادی اطلاعات دو تعریف یا برداشت از آن وجود دارد که یکی گسترده و عام و دیگری محدود و خاص است. پیش از شرح قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات لازم است روشن شود که کدام معنا مورد نظر این قانون بوده است.

در این معنا، منظور از آزادی اطلاعات آن است که همه نوع اطلاعات اصولاً باید قابل دسترسی و انتشار و اشاعه و استفاده باشند. از این آزادی می‌توان به آزادی اطلاع‌رسانی یا جریان اطلاع‌رسانی یا جریان آزاد اطلاعات یاد کرد. برای مثال حکم ماده 5 قانون مطبوعات که می‌گوید: «کسب وانتشار اخبار داخلی و خارجی که به‌منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حقوق قانونی مطبوعات است» به این معنا نظر دارد. در این معنا آزادی اطلاعات به آزادی بیان و مطبوعات نزدیک می‌شود و به‌عنوان یکی از عناصر و اجزای آن مورد حمایت قرار می‌گیرد.
این معنا از آزادی اطلاعات صرفاً متضمن حق دسترسی به اطلاعات نیست بلکه علاوه بر دسترسی آزاد به اطلاعات، تکثیر و انتشار و اشاعه آزادانه اطلاعات قابل دسترس و استفاده آزاد از اطلاعات برای مقاصد مختلف اعم از تجاری و غیرتجاری را نیز در برمی‌گیرد. یعنی شامل آزادی جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات و انتشار و اشاعه آنها می‌شود.
همانطور که ملاحظه می‌شود در این معنا از یک سو، عمدتاً روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به آزادی اطلاعات نیاز دارند تا عموم مردم. از سوی دیگر، عموم اشخاصی که اطلاعات در اختیار دارند اعم از اشخاص بخش دولتی یا بخش خصوصی، مخاطب این آزادی قرار می‌گیرند و باید جریان آزاد
اطلاعات را تسهیل کنند.

2-معنای خاص: حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی

در معنای خاص، آزادی اطلاعات عبارت است از حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و آن دسته از مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند. در قوانین مختلفی که با عنوان «قانون آزادی اطلاعات» یا عناوین مشابه مانند «قانون حق دسترسی به اطلاعات» در کشورهای مختلف جهان از جمله در کشور ما تصویب شده است تنها این معنا از آزادی اطلاعات مدنظر است.
در این معنا آزادی اطلاعات صرفاً به معنای حق دسترسی است و حق تکثیر، انتشار و اشاعه را شامل نمی‌شود. ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، استفاده از اطلاعات قابل دسترس را از شمول حق دسترسی خارج کرده و به قوانین و مقررات مربوط ارجاع داده است: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»
بنابراین حق دسترسی به اطلاعات یک حق فردی است که همه افراد جامعه از آن برخوردارند و در برخورداری از این حق، ترجیحی بین افراد عادی و روزنامه‌نگاران نیست. رسانه‌ها، علی‌الاصول، به قصد انتشار اطلاعات برای دسترسی به آنها تلاش می‌کنند در حالی که در چارچوب آزادی اطلاعات ممکن است دسترسی به اطلاعاتی مجاز شناخته شود که انتشار آن ممنوع است.
حق دسترسی به اطلاعات دو بعد دارد: از یک سو، دولت را مکلف می‌کند که عین اسناد و اطلاعات را در اختیار متقاضی قرار دهد و از سوی دیگر کلمه را مکلف می‌سازد تا درخصوص برخی اقدامات و تصمیمات و نظرهای خود به شهروندان اطلاع‌رسانی کند. از این بعد اول آزادی اطلاعات به «حق بر اطلاعات» و از بعد دوم آن به «حق بر دانستن» نیز یاد می‌شود.
در واقع به منظور جلوگیری از هرگونه تلاشی جهت تغییر و قلب اطلاعات و اسناد، متعهد و ارائه دهنده اطلاعات نباید به متقاضی بگوید که در این سند، اطلاعات مورد نظر او وجود دارد یا وجود ندارد بلکه باید عین سند را در اختیار متقاضی قرار دهد تا او خود مشاهده کند که در سند چه اطلاعاتی موجود است.
بر این اساس اطلاعات کلیدی مؤسسات عمومی و اطلاعاتی که در سند خاصی گنجانده نشده یا مدون نشده‌اند باید با طرق دیگری نظیر مصاحبه و برگزاری نشست‌های مطبوعاتی اطلاع‌رسانی شوند.

اطلاعات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در کشورهای مختلف، منظور از اطلاعات مشمول آزادی اطلاعات، تمام اسناد و سوابق و اطلاعات است که در یک مؤسسه عمومی نگهداری می‌شود، صرفنظر از شکل ذخیره و نگهداری آنها (سند، نوار، ضبط الکترونیکی و نظایر آن)، منشأ آنها (در بخش عمومی تولید شده باشند یا در بخش خصوصی) و تاریخ تولید آنها. این اطلاعات ممکن است در یکی از مقوله‌های زیر قرار گیرد:
1-‌ در مؤسسات عمومی تولید شده باشند همانند مصوبات قوانین و مقررات و تصمیمات اداری
2-‌ توسط مؤسسات عمومی دریافت شده باشند (ممکن است مالک خصوصی داشته یا نداشته باشند)
3-‌ توسط مؤسسات عمومی قابل دریافت باشند (ممکن است مالک خصوصی داشته یا نداشته باشند)
بندهای الف و ج از ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز اطلاعات و اطلاعات عمومی را این گونه تعریف کرده است که: «هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.ج) اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.»
اطلاعات، موضوع اصلی قانون آزادی اطلاعات است. بنابراین، تعریف دقیق اطلاعات و مشخص کردن انواع مختلف اطلاعات مشمول قانون آزادی اطلاعات می‌توان دامنه موضوعی قانون را شفاف کرده واختلاف نظرها در توسعه یا تحدید قلمرو اجرای قانون بکاهد.

1-‌ دسته‌بندی اطلاعات به عمومی و شخصی

قانون انتشار و دسترسی آزاد به‌اطلاعات، اطلاعات مشمول این قانون را به دو دسته‌کلی عمومی و شخصی تقسیم کرده است. ماده 1 این قانون، «اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور» را اطلاعات شخصی و سایر اطلاعات از جمله ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری را عمومی دانسته است. بنابراین، اگر مفهوم و مصادیق اطلاعات شخصی روشن شود مفهوم اطلاعات عمومی نیز روشن می‌شود.  همچنین، اطلاعات شخصی به مثابه اطلاعات غیر قابل دسترسی نیست بلکه دسترسی به آنها محدود به اشخاص خاصی است.

2-‌ تفکیک بین اطلاعات، اسناد و سوابق

در قوانینی که کشورهای مختلف برای حمایت از آزادی اطلاعات تصویب کرده‌اند برخی کشورها از دسترسی به «اطلاعات» سخن رانده‌اند و برخی دیگر از دسترسی به «اسناد» یا «سوابق» دولتی. تعریف این واژه‌ها بسیار مهم است؛ زیرا به توسعه یا تحدید قلمرو قانون منجر می‌شود. توضیح آنکه، «اطلاعات» مفهوم عامی است که ممکن است در یک سند یا در جزئی از یک سند گنجانده شده باشد یا اینکه متشکل از مجموعه اسناد یا منابع غیر نوشته و غیر سند باشد. در نتیجه، واژه اطلاعات شامل اسناد و سوابق و مدارک و نظایر آنها می‌شود. به‌دیگر سخن، اطلاعات به یک بخش مجرد از دانش گفته می‌شود اما «سند» یا «سوابق» غالباً به یک چیز عینی و اغلب به یک برگه یا شیء حامل اطلاعات اطلاق می‌شود.

3-‌ تفکیک بین اطلاعات و داده

«داده‌ها» بیان‌کننده واقعیت‌ها و پدیده‌هایی طبیعی هستند که در قالب اعداد، صفات یا تصاویر بیان می‌شوند. داده‌ها، به‌خودی خود، اصولاً قدرت قضاوت و تشخیص به افراد اعطا نمی‌کنند و از همین رو، در مورد داده‌ها، اصل بر آزادی دسترسی، اشاعه و انتشار است. اما اگر داده‌های مرتبط در کنار هم قرار گیرند و پردازش شوند، معنادار شده و به افراد قدرت قضاوت و تشخیص راجع به‌چیزی اعطا می‌کنند. این داده‌های پردازش شده، اطلاعات نام دارند.
در کشورهای مختلف جهان، قوانین آزادی اطلاعات عمدتاً بر آزادی اطلاعات تمرکز داشته‌اند تا داده‌ها. بر این اساس، مراجع ناظر بر اجرای این قوانین، معیارهایی برای اطلاعات قابل دسترسی شناسایی کرده‌اند که بیشتر آنها در خصوص داده‌ها صدق نمی‌کند. برای مثال، گفته می‌شود که آزادی اطلاعات، بیشتر با کیفیت اطلاعات قابل دسترسی پیوند دارد تا با کمیت آن.
در کشور ما، ایراد اساسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این زمینه آن است که تفکیکی بین اطلاعات و داده قائل نشده و اطلاعات را به داده تعریف کرده‌ است که این تعریف از نظر کارشناسی، اشتباه است. ماده 1 (بند الف) در تعریف اطلاعات می‌گوید:‌«هرنوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.»

4-‌ تفکیک بین اطلاعات مدون و غیرمدون

در یک دسته‌بندی، اطلاعات به مدون و غیر مدون تقسیم می‌شوند. اطلاعات مدون در یک وسیله یا حاملی قرار داده شده که به همراه آن قابل انتقال است. اما اطلاعات غیر مدون، «نظر»افراد است جنبه شفاهی دارد. بدیهی است هرچه اطلاعات مدون باشند، شمول قانون آزادی اطلاعات بر آنها و دسترسی به آنها محمل ترخواهد بود. در حالی که در اطلاعات غیر مدون، چون افراد حامل اطلاعات هستند دسترسی به اطلاعات به خوداظهاری دارنده اطلاعات یا انجام مصاحبه با وی بستگی دارد.
در برخی کشورها، دسترسی به هر دو نوع اطلاعات مشمول قانون آزادی اطلاعات قرار دارد و در برخی دیگر، دسترسی به اطلاعات غیر مدون از طریق برگزاری نشست‌های باز و عمومی و مصاحبه‌های مطبوعاتی دارندگان آن اطلاعات صورت می‌گیرد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ماده 1 (بند الف) خود تنها اطلاعات مدون را مشمول حق دسترسی دانسته‌ است چرا که می‌گوید اطلاعات را عبارت از داده‌هایی می‌داند که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. یعنی، اطلاعات باید حتماً روی یک حامل ضبط و تثبیت شده باشند تا مشمول این قانون قرار گیرند.

5-‌ تفکیک بین اطلاعات تولید شده در مؤسسات و سایر اطلاعات

اطلاعات مشمول قانون آزادی اطلاعات از نظر منبع و منشأ تولید ممکن است در یکی از مقوله‌های زیر قرار گیرند:
1-‌ در مؤسسات عمومی تولید شده باشند همانند قوانین و مقررات و تصمیمات اداری؛ این اطلاعات جز در موارد استثنایی در دسترسی متقاضیان قرار می‌گیرند.
2-‌ به‌دست دیگران تولید شده باشند و در اختیار مؤسسات عمومی قرار گرفته باشند؛ این اطلاعات ممکن است موضوع حقوق مالکانه دیگران بوده یا به حریم خصوصی آنها یا به منافع تجاری آنها مربوط باشند و از این‌رو دسترسی عمومی به آنها با چالش‌های مختلفی مواجه است.
3-‌ به‌دست دیگران تولید شده باشند و در اختیار مؤسسات عمومی نباشند اما از سوی آنها قابل دریافت باشند. این اطلاعات نیز وضعیت اطلاعات نوع دوم را دارند و بلکه ملزم ساختن مؤسسات عمومی به تهیه و ارائه آنها به متقاضیان با چالش‌های جدی‌تری نظیر مصادره اطلاعات مواجه است. این دسته‌بندی، در پیش‌بینی آیین و شیوه‌های دسترسی به اطلاعات و نیز دامنه استثناهای آزادی اطلاعات بسیار مؤثر هستند.

6-‌ دسته‌بندی اطلاعات از لحاظ عنوان

انواع اطلاعاتی را که در مؤسسات عمومی وجود دارند از لحاظ عنوان می‌توان (به‌طور استقرایی و غیر حصری) به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد. این دسته‌بندی، بررسی تقاضاهای دسترسی به اطلاعات را تسهیل و پاسخ دهی به آنها را تسریع می‌کند. این اطلاعات لزوماً در شکل مکتوب نگهداری نمی‌شوند و ممکن است در یک قالب دیگر (رقمی، صوت وتصویر) مدون شده باشند:
1-‌ کلیه مصوبات که مشتمل است بر کلیه قوانین و مقرراتی که توسط مراجع صلاحیت دارد تصویب می‌شوند.
2-‌ کلیه قراردادهایی که بخش عمومی با دیگران منعقد می‌کند اعم از استخدامی و پشتیبانی ملزومات اداری و غیره.
3-‌ کلیه مکاتبات بین مؤسسات عمومی با یکدیگر یا با بخش خصوصی.
4-‌ ضوابط و تعرفه‌ها و....
5-‌ کلیه مجوزها و گواهینامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی با این عناوین مشابه صادر می‌کنند.
6-‌ آراء، تصمیمات و نظریه‌ها اعم از آنکه از مراجع قضایی صادر شده باشند یا از مراجع شبه قضایی یا اجرایی و اداری و اعم از آنکه جنبه الزام‌آور داشته باشند یا جنبه مشورتی.
7-‌ برنامه‌ها اعم از برنامه‌های کاری بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، مصوب یا غیر مصوب.
8-‌ کلیه پرونده‌های موجود در مؤسسات عمومی. هر پرونده اعم از آنکه محتوای آن یک صفحه باشد یا 100 صفحه، با توجه به اصل یکپارچگی پرونده، کلاً یک سند محسوب می‌شود.
9-‌ گزارش‌های مشتمل بر انواع گزارش‌های عملکرد، ارزیابی، پیشرفت کار، سالانه، حسابرسی، بازرسی، محاسباتی و....
10-‌ مشروح مذاکرات و صورتجلسات.
11-‌ کارهای پژوهشی (طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها و...).
12-‌ پایگاه‌های داده و اطلاعات.
13-‌ سایر انواع اطلاعات.

مؤسسات مشمول آزادی اطلاعات

مؤسسات مشمول قوانین آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف به دو دسته تقسیم می‌شوند. مؤسسات عمومی و سایر مؤسسات. تشخیص ماهیت حقوقی برخی مؤسسات آسان است و برخی دیگر دشوار. در نتیجه، همواره در‌خصوص شمول یا عدم شمول قانون آزادی اطلاعات بر برخی از مؤسسات، اختلاف‌نظر وجود دارد و یکی از وظایف و اشتغالات اصلی کمیسیون آزادی اطلاعات، رفع این اختلاف‌ها یا ارائه پاسخ‌های مشورتی در این‌باره است.
با مطالعه تطبیقی قوانین آزادی اطلاعات در کشورهای مختلف جهان، دو رویکرد عمده در تعریف مؤسسات مشمول قانون آزادی اطلاعات به چشم می‌خورد: رویکرد رایج آن است که مؤسسات مشمول قانون با ذکر معیارها و موازین مشخص و بی‌آنکه احصا شوند، صرفاً تعریف و مشمول قانون شده، سپس مؤسسات خاصی به صورت موردی از آن استثنا شوند. فرانسه چنین رویکردی دارد.
طبق رویکرد دوم، فهرست مؤسسات مشمول قانون به‌صورت دقیق تهیه می‌شود. مزیت این رویکرد در مقایسه با رویکرد اول آن است که روشن و شفاف است ولی این ایراد را دارد که ممکن است محدود‌کننده و خشک باشد. قوانین انگلستان و کانادا از این رویکرد تبعیت کرده‌اند.
در حقوق ایران ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رویکرد اول را پذیرفته و می‌گوید: «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» ماده 1 (بند د) نیز در تعریف مؤسسه عمومی می‌گوید: «مؤسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» تنها استثنایی که در این خصوص به صورت محدود و مشروط پیش‌بینی شده، به مؤسسات زیر‌نظر رهبری مربوط می‌شود. تبصره ماده 10 قانون مزبور می‌گوید: «حکم این ماده در‌مورد دستگاه‌هایی است که زیر‌نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له است.» مؤسسات مشمول قانون مذکور را می‌توان بر‌اساس وابستگی به قوای سه‌گانه به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

1- قوه مجریه و مؤسسات وابسته

هدف اصلی قوانین آزادی اطلاعات شفاف‌سازی قوه مجریه است. در‌مورد قوه مقننه همان‌طور که در بالا گفته شد، در همه کشورها جلسات پارلمان اصولاً علنی است و در کشور ما مشروح مذاکرات مجلس از طریق روزنامه رسمی منتشر شده و از طریق رادیو هم پخش می‌شود. در مورد قوه قضائیه نیز در همه کشورها، کم و بیش اصل علنی بودن رسیدگی‌ها پذیرفته شده است و آرای قضایی در‌اختیار طرفین دعوا و دیگران قرار می‌گیرد و از این‌رو، مجرا و منفذی برای دسترسی به اطلاعات قوه قضائیه وجود دارد. تنها قوه‌ای که اختیارات زیادی دارد ولی بر‌خلاف دو قوه مذکور، الزام مشخصی در قانون اساسی برای ارائه اطلاعات به مردم ندارد، قوه مجریه است. از این‌رو، هدف اصلی آزادی اطلاعات، فراهم کردن امکانات دسترسی به اطلاعات قوه مجریه در معنای عام کلمه است.
وزارتخانه‌ها، معاونت‌های رئیس جمهوری، سازمان‌های مستقل و دستگاه‌های ستادی که زیر‌نظر رئیس جمهوری اداره می‌شوند، همچنین تشکیلات گوناگونی که با عناوین مختلف نظیر ستاد، کمیسیون، شورا، هیأت و کارگروه در قوه مجریه وجود دارد و زیر‌نظر رئیس جمهوری یا معاون اول یا یکی از وزیران اداره می‌شوند از این زمره‌اند. بنگاه‌های اقتصادی عمومی از جمله شرکت‌های دولتی نیز مشمول این قانون می‌شوند.

2- قوه مقننه و مؤسسات وابسته

منظور از قوه مقننه، نهادهایی هستند که امر تقنین را در کشور بر‌عهده دارند. در کشور ما می‌توان گفت که مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراکز پژوهشی وابسته به آنها نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چنین کار ویژه‌ای دارند.
در نظام حقوقی ایران، طبق اصل 69 قانون اساسی، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.» این اصل، صرفاً مذاکرات و مصوبات مجلس را علنی دانسته و متعرض سایر بخش‌های مجلس نشده است. در حالی که لازم است اطلاعات مربوط به نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در دسترس عموم قرار گیرد. همچنین گزارش‌هایی که به‌موجب قوانین به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، گزارش‌های کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و هیأت‌های تحقیق و تفحص باید در دسترس همگان قرار گیرند.
همچنین طبق اصل 58 قانون اساسی، «اعمال قوه مقننه» از طریق مجلس شورای اسلامی است و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در «اصول بعد» می‌آید، برای اجرا ابلاغ می‌گردد. اصول بعدی که از جمله حاکی از نقش کلیدی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام (در برخی موارد) در فرآیند و چرخه قانونگذاری کشور است و مبانی و توجیهات حق دسترسی به اطلاعات، به‌طور ضمنی و قویاً ایجاب می‌کنند که اصل علنی بودن و شفافیت از سوی آنها نیز رعایت شود. نتایج مطالعات تطبیقی نیز حاکی از وجود شفافیت در نهادهای مشابه خارجی است. علاوه بر موارد بالا، دیوان محاسبات کشور نیز مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌شود.

3- قوه قضائیه و مؤسسات وابسته

در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضائیه تابع قانون آزادی اطلاعات است و باید همانند سایر مؤسسات عمومی، اطلاعات مورد‌نظر متقاضیان را در اختیار آنها قرار دهد، یا اینکه از شمول قانون مذکور استثنا است تقریباً همه کشورهای امریکای لاتین از جمله برزیل، مکزیک، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه، پرو و پاناما مراجع قضایی را نیز مشمول قانون آزادی اطلاعات می‌دانند. در میان کشورهای اروپایی، انگلستان، بلژیک، اتریش، سوئد، دانمارک، چک، مجارستان، لیتوانی، یونان، لهستان و ایرلند در میان کشورهای آفریقایی کشورهایی نظیر گینه، لیبریا، نیجریه، روآندا، اوگاندا، آفریقای جنوبی و در میان کشورهای آسیایی هند و کره‌جنوبی قوه قضائیه را همانند سایر مؤسسات عمومی مشمول قانون آزادی اطلاعات دانسته‌اند.