شریعتمداری در پاسخ به رویداد۲۴:
وزیر صنعت معدن و تجارت می‌گوید تا پیش از گروه‌بندی کالاها، همه کالاهای مورد نیاز جامعه با دلار 4200 تومانی وارد کشور می‌شد و همه آنها نیز ثبت شده است.
رویداد۲۴ محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال رویداد۲۴ مبنی بر اینکه «وزير ارتباطات مشخصا وزارت
صنعت را مسئول انتخاب شركت‌های ارز دولتی در خصوص واردات تلفن همراه
دانسته و باتوجه به اينكه تعدادی از شركت‌های دريافت كننده ارز دولتی حتی عضو
اتحادیه نبوده‌اند، وزارت‌صنعت چگونه اين ٤٠ شركت را انتخاب كرده است، گفت: تا زمانی که گروه‌بندی
کالایی نکرده بودیم، بنا بود همه کالاهای مورد نیاز جامعه با ارز ۴۲۰۰ تومانی
وارد شوند و همه کالاها نیز ثبت می‌شد.
او با بیان اینکه در شکل گذشته حتی واردات موبایل و دیگر کالاهای غیرضروری در این لیست قرار می
گرفت، تصریح کرد: از یک زمانی به بعد موبایل در گروه ۳ قرار گرفت. بر این اساس
۷۵ میلیون یورو در سه ماهه اول سال تخصیص اعتبار شد که لیست شرکت‌ها اعلام
شد و دستگاه‌های نظارتی سراغ همه کسانی رفتند که تخصیص ارز داشتند اما تامین
ارز برای آنها انجام نشده بود.
شریعتمداری تصریح کرد: مخالفتی با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی ندارم ، اما باید توجه داشت صرف ثبت سفارش به معنای واردات کالا با ارز 4200 تومانی نیست و بانک مرکزی مسوؤلیت تخصیص ارز و تأمین آن را برای فعالان اقتصادی بر عهده دارد و فرآیند ترخیص و تأمین ارز و ترخیص کالا در بانک مرکزی و گمرک انجام می شود.
او افزود: اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و من به هیچ وجه مخالف اطلاع رسانی به مردم در خصوص نوع کالاهای وارداتی و منابع ارزی تأمین شده برای آنها نیستم.
عضو اقتصادی کابینه دولت افزود: وزارت صنعت نمی‌خواهد به جنگ اقتصاد کشور برود و
اقتصاد را به هم بریزد لذا تصمیمی می‌گیریم که به صلاح کشور باشد.
واکنش شریعتمداری به دریافت ارز دولتی توسط نودیس پرداز
شریعتمداری در پاسخ به سوال دیگر رویداد۲۴ درباره چگونگی
تخصیص 26 میلیون یورو ارز به شرکت
نودیس پرداز
در حالی که این شرکت، عضو اتحادیه نبوده و حدود یک ماه به بازار موبایل
وارد شده بود، گفت: اینکه شزکتی یک ماه وارد بازار شده یا عضو اتحادیه
نبوده، ممنوعیتی ایجاد نمی‌کند و مانع فعالیت آنها نمی شود اما اینکه
واردات از طریق کارت بازرگانی انجام می‌شده و دارای ضوابط خوبی نبوده، ضعف
بود. البته این موضوع بررسی شد و آیین‌نامه جدیدی در کمسیون ماده یک مطرح
شد که در حال پیگیری است.
او
ادامه داد: پس از ابلاغیه آقای جهانگیری مقرر شد افرادی که دارای سایقه
تجاری مرتبط نباشند، احازه واردات نخواهد داشت. ضمن اینکه باید روند خرید و
فروش به صورت عادلانه باشد، نه آنکه یک نفر با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به
احتکار یا فروش چند برابری تلفن همراه کند.
شریعتمداری درباره اینکه ارز دولتی چگونه با حساب‌های پتروشیمی کارسازی شده است، گفت:
قبل از تفکیک کالاها به ۳ گروه همه کالاها از یک سبد واحد ارزی استفاده می‌شد.