رویداد۲۴-یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت ایران در گرو تامین امنیت خوزستان است، گفت: گاها به استانها توجهی ندارند و این اعتراضات ناشی از مدیریت کلان دولت است .علی ساری با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مقام معظم رهبری گفت: ایشان صحبتهایی بهحق، منطقی، علمی و عملی داشتند. رهبری تاکید داشتند که قانون گذاری باید درچارچوب نیازهای جامعه باشد و مصداق های عملی را در خود جای داده باشد. در این راستا دولت هم باید تمکین کند.
وی با بیان اینکه در طول این مدت دوسال سعی شده باتوجه به شرایط جامعه در این مسر حرکت کنیم، افزود: ما در مجلس وظیفه داریم به بخش قانون گذاری و نظات توجه داشته باشیم چرا که مردم از ما مطالبه گری میکنند اما گاهی واقعیتها اینچنین نبود و جای نقد فراوان داشت. به عنوان نمونه من درباره شهر اهواز سوالی از وزیر کشور داشتم اما او در کمیسیون حاضر نمیشد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که پیگیریهای مجلس در این موارد هم دنبال شود. وقتی درجایی کم کاری صورت میگیرد یک نفر باید پاسخگو باشد در این خصوص وقتی ما جوابی نمیگیریم مجبور هستیم که به نامهنگاریها و پیگیریهایمان ادامه دهیم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبتهای رهبری درباره توجه به اولویتهای کشور، تاکید کرد: تهیه سازوکارهای دقیق برای سیاست داخلی و خارجی اولویت کشور ماست. در داخل همه باید در کنار هم کار کنند همگی باید در یک فرایند و خرد جمعی به مردم خدمترسانی کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اعتراضات مردم اهواز در گذشته، خاطرنشان کرد: وقتی درشهری چندصدبار تجمعات اعتراضآمیز برگزار میشود به آن معناست که در آن استان کار درجایی میلنگد. دولت باید به مردم کمک کند و نگذارد که به مردم فشار وارد آید. باید سیاستهای داخلی و خارجی را تنظیم کند.
وی با تاکید بر اینکه امنیت کشور ما در گرو تامین امنیت خوزستان است، تصریح کرد: گاها به استانها توجهی ندارند و این اعتراضات ناشی از مدیریت کلان دولت است.
ساری با اشاره به تلاشهای قوه قضائیه گفت: این قوه برای به کرسی نشاندن خواسته های مردم زحمات زیادی را متقبل میشود اما این زحمات باید منجر به نتیجه شود. از طرفی مردم مطالبهگری میکنند و از طرفی عدهای اخلال ایجاد میکنند. در بعضی موارد مدعی العموم باید ورود کند.
این نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همانطور که مقام معظم رهبری به اولویتهای کشور تاکید داشتند هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید موضوعات را اهم و فی الاهم کنند و باید توجه کنیم که نمیتوانیم برای هر موضوعی در کشور اولویت بندی داشته باشیم. اولویت یعنی یک مورد. ما نمیتوانیم هزار عنوان را اولویت بدانیم. اولویت فعلی کشور ما سیاست خارجی و داخلی ما است که بتوانیم با آن به انسجام دست پیدا کنیم.