افزایش حقوق بازنشستگان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ بیش از نرخ تورم بوده است

همچنین رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف که به طور عمده ناشی از اجرای فوق العاده های موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است به عنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان به ویژه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحبنظران و نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط تحت عنوان ماده ۱۰۹ اصلاحی به تصویب دولت رسید.  

در این ماده دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلان مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرین حقوق و فوق العاده های کسور بازنشستگی شاغلان مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد.

با این وجود و به منظور رفع نابرابری های موجود، در قوانین بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز لازم برای کاهش نابرابری از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباری به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان مرحله اول طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایین تر براساس آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره ۱۲ اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷ درصد در سطوح مختلف افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۶، 6.8 درصد بوده است.

با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان سازی برای سال ۱۳۹۷ نیز مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده است که با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، دستورالعمل اجرایی آن تدوین و ابلاغ شده و حقوق بازنشستگان از ۱۱ الی ۲۸ درصد افزایش یافته است که همراه با حقوق خرداد ماه به طور کامل پرداخت شده است.

با اجرای مرحله اول و دوم طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ به طور متوسط به حدود ۷۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلان مشابه همان دستگاه رسیده است.

بدیهی است عقب ماندگی ۶۵ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم که در دولت نهم و دهم ایجاد شده است با توجه به منابع موجود کشور به صورت تدریجی قابل جبران بوده و عزم جدی دولت دستیابی به هدف مندرج در ماده ۱۰۹ اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.