رویداد۲۴-معاون دادستان کل کشور گفت: قانون‌گذار پیش بینی کرده مجازات‌های اخلالگران اقتصادی به هیچ وجه قابل تعلیق نیست و هیچ دادگاهی حق ندارد مجازات اخلالگران را تعلیق کند این یک نهاد ارفاقی است که در همه جرایم تجویز شده است.حجت الاسلام مصدق معاون اول دادستانی کل کشور در نشست خبری با حضور خبرنگاران با بیان اینکه دادستانی کل کشور در قانون به ویژه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیاراتی دارد، گفت: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار فصلی را به وظایف دادستان کشور اختصاص داده است. در ماده ۲۸۸ این قانون مقرر شده دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن ایجاد قوانین و ایجاد هماهنگی بین آنها می‌تواند اقدام به بازرسی کند.
وی افزود : اینکه گفته شده دادستان کل کشور نظارت دارد منظور شخص دادستان نیست، منظور دادستانی کل کشور است. به همین منظور در ساختار جدید خود علاوه بر حوزه معاونت اول، شش معاون تعریف شده است. اینکه گفته شده دادستان نسبت به دادسراها نظارت می‌کند یعنی هریک از معاونان در حوزه خود نظارت می‌کنند.
مصدق در پاسخ به ایلنا مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد رافت اسلامی بیشتر در مورد اخلالگران مصداق دارد و در مورد فعالان سیاسی و مدنی این رافت دیده نمی‌شود، عنوان کرد: همانگونه که در هفته قوه قضائیه رئیس تاکید کرد ما قانونی داریم با عنوان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، بر اساس آن اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور به شرحی که در قانون آمده ممکن است افساد فی الارض باشد این مورد هم ممکن است مجازات افساد باشد.
وی گفت: اخلال در نظام تولیدی یکی از مصادیق قانون مجازات اخلالگران است. اقدام باندی جهت اخلال در نظم صادراتی هم ممکن است به تشخیص قاضی مصداق این قانون باشد. ما خلاء قانونی نداریم. شدیدترین مجازات را برای کسانی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند از هر طریقی احصا کرده و در قانون هم پیش‌بینی شده است. در این موارد چنانچه به تشخیص دادگاه افساد فی الارض محرز شد مجازات اعدام و اگر نشد تا ۲۰ سال حبس پیش‌بینی شده است.
معاون دادستان کل کشور یادآور شد: در اجرای قانون و تاکید موکد ریاست قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور امروز دادستان‌های ما در سراسر کشور مکلف هستند رصد کنند مرتکبان این جرایم را شناسایی کنند و تحت تعقیب قرار دهند و تحقیقات مقدماتی با فوریت آغاز شود و کیفرخواست صادر شود.
وی افزود: آنچه مهم است این است که قانون گذار پیش بینی کرده مجازات‌ها به هیچ وجه قابل تعلیق نیست و هیچ دادگاهی حق ندارد مجازات اخلالگران را تعلیق کند این یک نهاد ارفاقی است که در همه جرایم تجویز شده است. تخفیف مجازات اعدام در خصوص این مسائل ممنوع است. مجازات‌های نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال قابل تخفیف ندارد این‌ها مجازاتی است که قانون‌گذار پیش بینی کرده در مورد اینکه در چه فرصتی این کار را می‌شود انجام داد باید گفت انسان‌هایی در سراسر کشور مشغول این بررسی‌ها هستند.
مصدق تاکید کرد: امروز بر اساس تاکید رهبری شورایی تاسیس شده به عنوان شورای هماهنگی روسای سه قوه که هفته‌ای یک جلسه دارند و همه نهادها مکلف هستند از دستورات این شورا تبعیت کنند و تصمیمات آنها بعضا اعلام شده و برخی اعلام خواهد شد.
ادامه دارد...