رویداد۲۴-
در روزهای اخیر شفافیت در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی به یکی از مهم‌ترین مسایل کشور تبدیل شده است. مسئله‌ای که به تازگی با انتشار فهرست شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز دولتی بار دیگر سرزبان‌ها افتاده و بازار بحث و گفت‌وگو درباره‌اش داغ شده است.
حال که مسئله شفافیت در امور کشور به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است، نقش کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه آن که از مدت‌ها پیش فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده است، بیش از پیش برجسته می‌شود.
این سامانه در سال ۱۳۹۶ با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات فعالیت خود را آغاز کرد و از آن زمان برخی از سازمان و ارگان‌های دولتی و غیردولتی به آن پیوسته‌اند.
برای روشن‌تر شدن موضوع شفافیت و راهکارهای رسیدن به آن با «حسین انتظامی» دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعت گفت‌وگو کرده‌ایم.
حسین انتظامی در توضیح مفهوم شفافیت در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: «باید بدانیم شفافیت چه هست؟ وچه نیست؟ مخلوط کردن این مرزها به آشفتگی دامن می‌زند و موج مثبت شفافیت را در حد رفتار عوام گرایانه کاهش می‌دهد و به انحراف می‌برد.»
او ادامه داد: «شفافیت، افشاگری خیابانی نیست. به عبارت بهتر در سایه شفافیت، روش‌های پوپولیستی و تخریب‌کننده اعتماد عمومی رنگ می‌بازد و رفتار مسئولانه جایگزین آن می‌شود. شفافیت، اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه و مسئولانه است که مشارکت اجتماعی را بالا می‌برد. شفافیت اگر نگوییم تنها راه، لااقل یکی از موثرترین علل افزایش سرمایه اجتماعی است.»
در سایه شفافیت نظارت اجتماعی افزایش می‌یابد
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به نتایج ارزشمند شفافیت‌سازی در کشور، توضیح داد: «در سایه شفافیت، نظارت اجتماعی افزایش می‌یابد، هزینه نظارت کاهش می‌یابد، امکان واکنش سریع براساس بازخوردها وجود دارد و سرمایه اجتماعی و به تبع آن انسجام ملی افزایش می‌یابد؛ این یعنی تقویت امنیت ملی.»
انتظامی درباره تعداد سازمان‌هایی که به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند، بیان کرد: «ریاست جمهوری تأکید دارند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با جدیت اجرا شود، از خرداد ماه سال گذشته که سامانه مربوطه افتتاح شده ۳۸۰ دستگاه از قوای مختلف به آن پیوسته‌اند که پاسخ‌گوی مستقیم هستند.
تمام وزارتخانه‌ها و اغلب سازمان‌های مستقل و شرکت‌های دولتی در این زمره‌اند، البته متأسفانه حدود ۵۰۰ دستگاه که عمدتاً خارج از قوه مجریه هستند هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند، مثلا فقط کمتر از ۱۰ شهرداری پیوسته‌اند.»
دستگاه‌های حکومتی موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات هستند
او در پاسخ به این پرسش که روند دریافت اطلاعات از سوی متقاضیان در این سامانه به چه ترتیبی است، گفت: «مطابق این قانون، هر شهروند ایرانی می‌تواند هر سند اداری و آمار و عملکرد و قرارداد را مطالبه کند و دستگاه‌های حکومتی موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز در اختیار او بگذارند و اصلا حق ندارد بپرسد این سند را برای چه می‌خواهی؟ به علاوه، آن سند را منتشر هم بکند.»
انتظامی افزود: «البته اسناد محرمانه دولتی و حریم خصوصی از استثنائات این قانون است اما اکثر آن چیزی که ما در نظام دیوانی تا به حال از مردم دریغ کرده‌ایم و با اتکای به آن برای خودمان سلطنت کاذب ایجاد کردیم مشمول این قانون است.»
شفاف‌سازی بازدارندگی ایجاد می‌کند
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به تأثیری که شفاف‌سازی می‌تواند بر عملکرد مسئولان داشته باشد، گفت: «اگر ما وقتی یک نامه یا قرارداد یا صورت‌جلسه‌ای را امضا بکنیم بدانیم که قرار است منتشر هم بشود و بابت آن باید پاسخ‌گو باشیم بازدارندگی لازم ایجاد می‌شود.»
شفافیت از جمله موضوعاتی است که این روزها در صحبت‌های رییس‌جمهور و دولت‌مردان جایگاه ویژه‌ای دارد، انتظامی در پاسخ به پرسشی درباره نگاهی که رییس‌جمهور و دولت دوازهم به توسعه شفافیت در حوزه‌های مختلف دارند، توضیح داد: «رویکرد و اقدام آقای رئیس‌جمهور در توسعه شفافیت که در مواضع اخیر ایشان پررنگ‌تر و صریح‌تر شده، جدی است و همه ما اگر با این عزم و رویکرد همراهی کنیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود. این رویکرد آقای دکتر روحانی، همبستگی ملی ایجاد می‌کند و منطقاً هر کسی درد دین، درد انقلاب و درد ایران را دارد از این موج حمایت می‌کند.»