همزمان با برگزاری دهمین و آخرین نشست علمی تخصصی مشارکت حقوق شهروندان در مدیریت‌شهری که با حضور محسن هاشمی-رییس شورا، ابراهیم امینی رییس کمیسیون نظارت و حقوقی، محمدجواد حق‌شناس- رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، علی اعطا سخنگوی شورا، شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، اساتیدی از دانشگاه علامه طباطبایی و فعالان حقوق شهروندی، "کمیته حقوق شهروندی" که به همت رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا تشکیل شده آغاز به کار کرد.
ابراهیم امینی رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ضمن اعلام خبر تشکیل کمیته حقوق شهروندی ذیل کمیسیون و تلاش‌های کمیسیون در تحقق این مهم طی سخنانی اظهار داشت: در دنیا شوراها تحت عنوان پارلمان محلی و شهرداری‌ها به‌عنوان دولت محلی با مشارکت شهروندانشان نقش گسترده‌ای در اداره شهرها دارند و در حقیقت مدیریت یکپارچه شهری در تمام عرصه‌ها بر عهده این دو نهاد است.
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا یادآور شد: متاسفانه به‌دلیل نو پا بودن شوراها در کشور هنوز جایگاه حقوقی و واقعی شهروندان تبیین نشده و علی‌رغم اینکه صرفا شهرداری‌ها با درآمدهای خودشان شهر را اداره می‌کنند و کمکی از دولت تزریق نمی‌شود از سوی مجموعه‌های اجرایی دولتی هزینه‌هایی بر شهر تحمیل می‌شود که بار آن بر دوش شهروندان خواهد بود. برای نمونه شهرداری اقدام به ساماندهی معابر می‌کند اما بعد از مدتی سازمان‌هایی همچون آب، برق، گاز و مخابرات هم در همان مسیرها اقدامات مرتبطی انجام می‌دهند که باعث تخریب دوباره همان مسی‌ها می‌شود. این نشان از عدم مدیریت یکپارچه در امور اجرایی شهر دارد که هزینه‌های گزافی را به شهر تحمیل می کند
وی با بیان اینکه معتقد است حقوقدان‌ها و رسانه‌ها و افرادی که در این حوزه قلم می‌زنند در به ثمر رساندن جایگاه واقعی شوراها و مدیریت‌شهری نقش آفرینی خواهند داشت، افزود: بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات در راستای احقاق حقوق شوراها و شهرداری ها از یکسو جایگاه و ضرورت مدیریت یکپارچه شهری را در پی دارد و از سوی دیگر موجب آشنایی شهروندان به حقوق و تکالیف شهروندی‌شان می‌شود.
ابراهیم امینی افزود: البته شهروندان این تلقی را دارند که اجرای تکالیف در گرو اعتماد به حاکمیت است که حق هم است. به همین دلیل هم شورای‌شهر که نماد علمی و بارز دموکراسی است به‌دنبال این است که از تمامی ابزارها با کمک حقوقدان‌ها و کسانی که دغدغه حقوق شهروندی دارند برای پیشبرد اهداف تکالیف حقوق شهروندی استفاده کند. یکی از دلایل تشکیل کمیته حقوق شهروندی نیز زمینه‌سازی این اعتماد عمومی است.
رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ادامه خاطرنشان ساخت: شهرداری به‌عنوان دولت محلی توان و پتانسیل بالایی برای ورود به مباحث مرتبط به آموزش و آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی دارد. شورای‌شهر نیز به عنوان قانون‌گذار محلی می‌تواند الزامات قانونی مرتبط با ورود شهرداری برای فعالیت در عرصه تحقق حقوق شهروندی را فراهم کند و نیز از جایگاه نظارتی بر حسن اجرای این الزامات نظارتی همه‌جانبه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار تبیین حقوق شهروندی بحث آموزش در این زمینه هم اهمیت ویژه‌ای دارد. در حقیقت جلب مشارکت شهروندان از طریق آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی محقق خواهد شد که هم شهروندان را امیدوار کنیم و هم اعتماد شان را جلب کنیم.
امینی تاکید کرد: باید کاری کنیم شهروندان درگیر تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات در مدیریت شهری شوند.
ملاوردی: آمادگی داریم کلینیک‌های حقوق شهروندی را فعال کنیم
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور شهروندی نیز که در این جلسه حضور داشت با اعلام آمادگی برای امضای تفاهم‌نامه‌ای با شورای‌شهر تهران درباره تحقق اهداف منشور حقوق‌شهروندی گفت: این آمادگی را هم داریم که با همکاری شورا و شهرداری کلینیک‌های حقوق شهروندی را در سرای محلات و شورایاری ها فعال کنیم.
شهیندخت مولاوردی در ادامه اظهار داشت: همزمانی آغاز به کار کمیته حقوق شهروندی در شورای‌شهر تهران را با آخرین نشست از سلسله نشست‌های مرتبط با حقوق شهروندی به فال نیک می‌گیریم چراکه شاهدیم از ساختار به کارکرد برای حقوق شهروندی رسیدیم.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور شهروندی خاطرنشان کرد: موضوع نشست مشارکت موثر شهروندان در مدیریت شهری است بنابراین انتظاری که از یک شهروند کنش‌گر و آگاه در حوزه مدیریت‌شهری داریم این است که ارائه راهکار بدهد.
مولاوردی در ادامه گفت: ما این آمادگی را داریم که از تمامی ظرفیت‌های موجود در دبیرخانه، شورای‌شهر و شهرداری تهران و تمامی تشکل‌ها و فعالان حقوق‌شهروندی برای به حرکت درآوردن شهروندان به‌منظور آشنایی و مطالبه‌گری تکالیف حقوق شهروندشان بهره بگیریم تا مشارکت موثر، آگاهانه و فعالانه که در پارادایم جدید مدیریت شهری تعریف شده به اجرا درآید.
وی یکی از اولویت‌های مهم سیاستگذاران شهری را جلب مشارکت در تمامی مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های شهری دانست و گفت: یکی از شاخصه‌های توانمندسازی مشارکت است که اگر در مدیریت‌شهری بخواهیم به شهروند توانمند برسیم باید فرایند را به گونه‌ای طی کنیم که مشارکت در بخش ذهنی و رفتاری فعالیت‌های داوطلبانه جمعی و گروهی نهادهای فعال مدنی اتفاق بیافتد.
به اعتقاد او محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع و چند وجهی شهرها نیاز به طراحی سیستم چند وجهی و مشارکت‌جویانه دارد.
مولاوردی به الگوی مطلوب شهری اشاره داشت و گفت: الگویی به این عنوان مطرح می‌شود که حکمروایی و توسعه از پایین به بالا را اجرایی کند. به تعبیری الگوی مدیریت، باید همه گروه‌های فراگیر شهری را دربر بگیرد و هیچ شهروندی نادیده گرفته نشود.
وی ادامه داد: وقتی صحبت از مشارکت آگاهانه می‌شود، تلقی این نیست که مشارکت شهروندان تنها هر چهار سال یک‌بار پای صندوق‌های رای نمود پیدا کند بلکه این مشارکت باید لحظه به لحظه باشد.
حق‌شناس: امیدواریم گام‌های َموثرتری برداشته شود
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای‌شهر تهران ضمن تشکر از همتای خود برای تشکیل کمیته حقوق شهروندی در شورا و با اشاره به حضور دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در جلسه اظهار داشت: خانم مولاوردی یکی از چهره‌های شاخص در دفاع از حقوق شهروندی‌اند. حضور وی را در این عرصه مغتنم می‌دانیم و امیدواریم در تحقق حقوق زنان، کودکان، اقشار و اقوام مختلف گام‌های عملی و موثرتری برداشته شود.
محمدجواد حق‌شناس با اشاره به اینکه در چهلمین سال انقلاب هستیم اما کماکان در تبیین حقوق شهروندی و تحقق اصولی‌ترین خواسته انقلاب که استقلال و آزادی و اجرای فصل مهم قانون اساسی که حقوق ملت در آن تبلور می‌کرد باید تلاش‌ها کنیم.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ادامه یادآور شد: یکی از اتفاقاتی که با شورای پنجم نمود عینی پیدا کرده رویکرد جریان اصلاحات به حقوق شهروندی است و طبعا انتظار هم می‌رفت کمیته‌ای در این خصوص در این دوره شکل بگیرد.
اعطا: مشارکت شهروندی تنها پای صندوق انتخابات خلاصه نمی‌شود
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه باید سازوکاری برای استفاده از نظرات شهروندان در اداره شهر طراحی شود، اظهار داشت: متاسفانه برنامه‌ریزی شهری بدون استفاده از نظرات شهروندان و در جهت نیازسنجی‌ها شکل نمی‌گیرد که این خود به خود عدم مشارکت را در پی دارد. به همین دلیل است که شهروندان تمایلی به طرح‌های مشارکت جویانه یک‌جانبه از سوی مدیران شهری بی‌توجه هستند چراکه این طرح‌ها و برنامه‌ها براساس نیاز آنها تدوین و اجرا نشده است.
علی اعطا با اشاره به اینکه شورایاری‌ها به‌عنوان یکی از راه‌های ظرفیت‌سازی برای جلب مشارکت شهروندی می‌تواند مورد توجه باشد، اظهار داشت: شورایاری‌ها به عنوان انجمنی که ذیل شوراهای‌شهر و براساس ماده 80 قانون شوراها در دوره‌هایی فعال بودند ضمن آن‌که بازوی نظارتی شوراها در محلات و مناطق نیز به شمار می رفتند و می‌توانستند ابزاری برای جلب مشارکت شهروندان و تحقق حقوق شهروندی باشند که به دلایلی از این کار خودش منحرف شده است.
وی ادامه داد: در این دوره با تشکیل کارگروه‌های تخصصی از شورایاری‌ها در محلات به سمتی حرکت می‌کنیم که مشارکت شهروندی از طریق این شبکه مویرگی فراهم شود.
اعطا تاکید کرد: در حال حاضر مشارکت شهروندان را صرفا در فواصل چهار ساله انتخاباتی می‌بینیم که نگاه صحیحی نیست بنابراین نیاز به توسعه ابزارها و راهکارهایی برای تبدیل مشارکت شهروندی به مشارکتی به کرار و مستمر داریم. خوشبختانه در برنامه شهردار تهران این موضوع جایگاه ویژه‌ای دارد.
وی ابراز امیدواری کرد در شورا و با همکاری شهرداری تهران در فرصت باقی مانده برای تحقق بحث مشارکت شهروندی گام های روبه جلویی برداشته شود.