نجفی در گفت‌وگو با رویداد۲۴:
گرفتن ارز با نرخى نازل‌تر و فروش كالا با احتساب نرخ بالاتر ارز، قطعاً مصداق ظلم فاحش، خیانت به آحاد مردم و جامعه است.
رویداد۲۴ محمد آیتی: در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی و ارزی وضعیت خوبی را سپری نمی‌کند، فساد فرصت‌طلبان، عاملی بر بحرانی‌تر شدن اوضاع شده است. یکی از مصادیق عینی این فساد، شرکت‌هایی بودند که با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزی دولتی گرفتند و از این‌رو، روی به خرید و وارد کردن
گوشی‌های همراه آوردند اما توزیع آن در بازار و فروش این گوشی‌ها با نرخ آزاد، صدای مردمی را درآورد که تورم ماه‌های اخیر کمر آن‌ها را خم کرده بود.
پس از این فعل و انفعالات، وزیر ارتباطات نام
شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند را منتشر کرد؛ موضوعی که به نظر رسید در ابتدا خیلی باب دل وزیر صمت نبوده است اما کم نیستند چهره‌هایی که معتقدند
این شفافیت باید بیشتر شود. محمدرضا نجفی، نماينده تهران می‌گوید: فساد عاملی فراگير و سرمایه‌سوز است و سرمايه‌هاى مالی، اجتماعی و انسانی کشور را مستهلک کرده، فرصت‌هاى زيادى را زایل و هزینه‌های متنوع و فراوانی را به جامعه تحمیل می‌کند. شفاف‌سازی ضرورتی اصولی و اجتناب‌ناپذیر است. در غیاب شفافيتی نظام‌مند و سیستماتیک که مبتنی بر دقائق علمی، کارشناسی، قانونی و اخلاقی باشد حتماً شاهد توسعه فساد، و ناکارآمدی در مبارزه با آن خواهیم بود.
انتشار لیست کامل شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته‌اند، اولین انتظار در حوزه دولت الکترونیک است
او معتقد است: انتشار کامل لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته‌اند، اولین انتظار و خواسته، اجرای احکام برنامه ششم توسعه کشور در حوزه دولت الکترونیک است، اینجانب شخصاً در تدوین و پیشنهاد بخش مهمی از آن‌ها در فرآیند تدوین برنامه ششم اقدام کرده‌ام و معتقدم اجرای آن‌ها، زمینه و اسباب ایجاد و ترویج فساد در کشور را با بدون ایجاد هزینه درخوری بصورت سیستماتیک از بین می‌برد. لیکن تا زمان اجرای آن وظایف قانونی توسط دستگاه‌های مختلف با محوریت وزارت ارتباطات، برای کنترل اشکالات و مفاسد احتمالی حادث شده یا ممکن، گریزی جز استفاده از روش‌های مختلف قانونی برای شفاف‌سازی نیست، بدیهی است در صورت عدم رعایت ابعاد مختلف اینگونه اقدامات، ممکن است خسارات دیگری به سرمایه‌های کشور وارد شود.
گرفتن ارز با نرخى نازل‌تر و فروش كالا با احتساب نرخ بالاتر ارز، ظلم فاحش است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید می‌کند که اقدام اساسی، بی‌خطر و با آثار و نتایج بنیادین و ماندگار برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را در اجرای بخش دولت الکترونیک و ict قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور می‌دانم. احکام یاد شده مرتفع‌کننده زمینه بروز فساد، بهره‌وری منابع، فرصت‌ها و سرمایه‌ها بدون ایجاد هرگونه هزینه برای کشور است و با دقت و جامعیت همین بخش از معضلات مهم کشور را هدف گرفته است. در عین حال ایجاد شفافیت از طریق گزارش کم و کیف عملکرد بهره‌برداران از منابع عمومی نیز با تاکید بر رعایت همه‌جانبه اصول کارشناسی، حقوق قانونی و اخلاقی ذینفعان اعم از اشخاص و جامعه مفید و ضروری است. حتماً بایستی به گونه‌ای حرکت کنیم که سلامت، کارآمدی و شفافیت با کمترین نیاز به رفتارهای هیجانی، که بخش‌های مختلف جامعه را در مقابل هم قرار می‌دهد به صورت پایدار، قابل اندازه‌گیری و جامع‌الاطراف، به نفع جامعه و کشور تحقق یابد.
نجفی گرفتن ارز با نرخى نازل‌تر و فروش كالا با احتساب نرخ بالاتر ارز را مصداق ظلم فاحش، خیانت به آحاد مردم و جامعه می‌داند و می‌گوید: شفافیت ضرورتی دائمی و تعیین‌کننده در مبارزه با فساد و به تبع ارتقاء کارآمدی و بهره‌وری منابع است، خاصه آنکه افرادی هستند که منافع فردى را بر منافع جامعه و خیر جمعی ترجیح داده و ظلم به مردم و تضییع حقوق هم‌وطنان و جامعه را موجب می‌شوند.
اعلام نام شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتند، اقدامی لازم در مسیر شفاف‌سازی بود
عضو فراکسیون امید مجلس با تاكيد بر اين كه از طريق ايجاد شفافيت مى‌توان جلوی فعاليت افراد سودجو را گرفت، تاکید می‌کند در شفافیت مورد نظر، همه جوانب حقوقی، قانونی و اخلاقی بایستی رعایت شود و اگر ایجاد چنین شفافیتی با موانعی مواجه است آن موانع بایستی به طور اصولی مرتفع شود تا بتوان با توفیق در مبارزه ملی و ایمانی با این نماد برجسته زشتی و پلیدی، موجبات پالایش جامعه و جلوگیری از آلودگی اجزاء مختلف آن را فراهم نمود.
نجفى درباره اینکه گفته می‌شود برخی از شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند اساساً شرکت نبوده یا شرکت‌هایی با عمر کوتاه بوده‌اند، گفت: اینها از نقاط ضعف و ایرادات فرآیندی، نحوه و سبک عمل است، که بایستی بصورت فرآیندی و با اعمال قوانین و ضوابط متناسب مرتفع شود. باید اراده‌ای شکل بگیرد تا با رفتاری هدفمند، روشمند و قابل اندازه‌گیری، شفافیت و سالم‌سازی عملکردی و اقتصادی دستگاه‌های مختلف حکومتی تقویت شده و با حفظ سرمایه‌های مادی و معنوی کشور، آن‌ها را در مسیر توسعه و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و اهداف ملی قرار دهد.
او در پايان خاطرنشان کرد: از نظر من اصل اعلام اسامى شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، جزئی از اقدامات لازم در مسیر شفاف‌سازی است، که خصوصاً در غیاب سایر اقدامات مبنایی، اهمیتی مضاعف می‌یابد.