رویداد۲۴-شرکت‌هایی که مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه در بیشتر از یک چهارم سرمایه شرکت سهامدار هستند یا آنکه مسئولیت حسابرسی، مشاوره یا نمایندگی شرکت را برعهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری و شرکت‌های تابعه باشند.در جریان هفتادوپنجمین جلسه شورای شهر طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران ارائه و یک فوریت آن به تصویب رسید.
بر اساس این طرح پیشنهاد شده است که شرکت‌هایی که مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه در بیشتر از یک چهارم سرمایه شرکت سهامدار هستند یا آنکه مسئولیت حسابرسی، مشاوره یا نمایندگی شرکت را برعهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری و شرکت‌های تابعه باشند. همچنین این طرح تاکید می‌کند که وابستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه که مسئولیت مدیرعاملی دارند و یا بیش از یک چهارم سرمایه این شرکت در آن سهامدار هستند نمی‌توانند طرف معامله شهرداری و واحدهای تابعه در حوزه مسئولیت آن مدیر ارشد قرار گیرند.
بهاره آروین (رئیس کمیته شفافیت) با بیان اینکه در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی نظام اداری مصوبه سال 89 و قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوبه سال 90 این طرح ارائه شده است، گفت: براساس قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوبه سال 37 و نهادینه‌سازی شفافیت در حوزه تعارض منافع عمومی و مبارزه نظام‌مند با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار درخواست تسریع بررسی طرح مدیریت تعارض منافع عمومی را داریم.
براساس این طرح که فوریت آن با 17 موافق و 2 مخالف به تصویب رسید، شهرداری مکلف می‌شود ظرف سه ماه از تصویب این مصوبه مشخصات سجلی، مدارک تحصیلی مسئولیت، تاریخ انتصاب و محل خدمت احکام سرپرستی و سوابق شغلی مدیران ارشد شهرداری و و احدهای تابعه را به طور کامل منتشر کند و آن را مستمرا به‌روزرسانی و در دسترس عموم قراردهد. همچنین در این طرح تصدی همزمان دو یا چند شغل و سمت پیش بینی شده و براساس آن کارکنان شهرداری که رابطه استخدامی آنها با شهرداری تهران پابرجاست حق استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را ندارند.
موضوع شفافیت سفرهای خارجی هم در این طرح آمده و تاکید شده که مقصد، زمان سفر، تعداد همراهان،علت سفر، محل تامین هزینه سفر، دستاوردها و گزارش سفر، حداکثر تا سه هفته پس از اتمام آن منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد اگر این موارد رعایت نشود موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری فرستاده خواهد شد.