رویداد۲۴-معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به وجود تبعیض در ارائه خدمات بین مناطق شهری و روستایی گفت: این یکی از دلایلی است که جمعیت روستاها کاهش یافته و عدد آن از ۶۸ درصد به ۲۷ درصد رسیده است.ابوالفضل رضوی (معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری) در رابطه با وضعیت روستاییان و عشایر با توجه به کمبود آب و دیگر مشکلات که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده‌است، گفت: تولید ملی رشد کمی داشته است، درآمد سرانه نیز به همین صورت بوده است و وضعیت اشتغال نیز مناسب نیست، همچنین نرخ بیکاری نیز بالا رفته است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: تخلیه روستاها علی‌رغم ارائه خدمات به روستاییان و عشایر سرعت گرفته است، حاشیه‌نشینی در شهرها نیز به حداکثر ممکن رسیده است.
او تاکید کرد: با بررسی این عوامل به این نتیجه می‌رسیم که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در رابطه با توجه به روستاییان و عشایر در کمترین حد خود بوده و برنامه‌ها بیشتر در حوزه توجه به مرکز و شهرها بوده است. عدم نگاه به دوردست از مسائل جاری است و با اینکه به روستاها گازرسانی و آبرسانی شده و جاده‌ها نیز تا حدی آسفالت شده است، اما متاسفانه روستاییان منطقه را تخلیه کرده‌اند. باید این مساله را بررسی کنیم که چرا علی‌رغم وجود امکانات این اتفاق افتاده است؟
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه زمانی می‌گفتند که اگر روستایی آب، برق و راه آسانی برای دسترسی داشته باشد، مشکلات دیگری نخواهد داشت،اظهار داشت: این در حالی است که تولید و فرآوری نیز باید در خودِ روستاها انجام می‌گرفت که این اتفاق نیفتاد.
رضوی در ادامه گفت: کشور در سال ۵۵، ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشت و نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کردند؛ یعنی حدود ۶۸ درصد. حال این مساله را مورد توجه قرار دهید که حوزه ملک تهران، مشهد و شهرهای بزرگ نسبت به سال ۱۳۵۵چند برابر شده است و حال باید پرسید؛ حوزه ملکی کدام روستا وسیع‌تر شده است؟ در آن زمان روستایی در همان ملک درآمد داشت. زمانی که حکومت و دولت حوزه ملکی روستا را افزایش نداده روستاییان ناچار به مهاجرت هستند. بنابراین گاز، آب و برق مساله اصلی روستایی نیست بلکه در اینجا مساله تامین معاش مطرح است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: در آن زمان روستاها پراکنده‌تر بودند، اما الان تجمیع شده‌اند. روستاهای بالای ۲۰ خانوار نسبتا بیشتر شده است. علاوه بر اینکه باید صنعت نو، صنایع تبدیلی و صنایع فرآوری را در روستاها مستقر کنیم باید حوزه ملکی روستا را نیز اضافه کنیم. در سال ۱۳۵۵، ۳۵ میلیون نفر جمعیت داشتیم، اما امروز این جمعیت به ۸۰ میلیون نفر رسیده است. جمعیت روستایی نیز ۲۲ میلیون نفر است از نظر عددی تغییری نداشته است، اما اینکه وسعت تهران به میزان جمعیت چند برابر شده مهم است. اگر به جای افزایش وسعت تهران به وسعت روستاها توجه می‌کردیم و برای شهر تهران ترمز می‌گذاشتیم، یقینا وضعیت جمعیت روستایی ما متفاوت از این بود.
او در ادامه تاکید کرد: باید نحوه کشاورزی را هم مورد توجه قرار می‌دادیم، چرا که صنعتی نشده است. از طرفی ارائه خدمات به افرادی که در شهر و روستا زندگی می‌کردند، متفاوت بود و در ارائه خدمات نیز تبعیض بین شهری و روستایی وجود داشت و این یکی از دلایلی است که جمعیت روستا کاهش یافته و عدد آن از ۶۸ درصد به ۲۷ درصد رسیده است.
رضوی تاکید کرد: تعریف روستا در قانون تعریف غلطی است، هر منطقه‌ای با جمعیت ۲۰ خانوار و یا ۱۰۰ ساکن تا سه هزار و ۵۰۰ نفر را روستا می‌گویند و زیر این تعداد نیز آبادی است، این در حالی است که روستا مکانی تولیدی با محصولات متنوع است. یکی از اشکالات تعریف روستا این است که روستاها را سکونتگاه تعریف کرده‌اند. وقتی که روستا تبدیل به سکونتگاه شود، خدماتی به آن تعلق می‌گیرد که مخصوص سکونتگاه است و این نگاه که آن واحد تولیدی نیاز به حمایت دارد در نظر گرفته نمی‌شود.
او در ادامه گفت: تعداد روستاها امروز نزدیک به ۶۳ هزار روستاست، اما در تعریف قانون ۳۸ هزار روستا وجود دارد که حدود ۲۲ هزار روستا آبادی تعریف شده است. حدود ۳۳ هزار روستا خالی از سکنه شده است که عمدتا مجموعه‌ای بودند که زیر ۲۰ خانوار بودند، البته برخی از این روستاها نیز بالای ۲۰ خانوار بودند که تخلیه شدند.
او در رابطه با حاشیه‌نشینی گفت: فکر می‌کنم حاشیه‌نشین‌ها در کل کشور نزدیک به ۱۵ میلیون نفر باشند که ۶۰ درصد آن روستاییان و عشایر هستند.
رضوی در رابطه با اعطای وام به روستاییان و عشایر گفت: این مساله مطرح شده که باید در روستاها واحدهای تولیدی با هدف درآمدافزایی صورت گیرد و باید در جهت رفع کم‌لطفی برای عشایر و روستاییان قدم برداشته شود. این مساله مطرح شد که اگر روستاییان و عشایر با هم جمع اقتصادی تشکیل دهند که در کنار آن جمع اجتماعی و فرهنگی هم صورت می‌گیرد به آنها وام با کارمزد سه درصد اعطا می‌کنیم. حتی با کارمزد صفر درصد نیز در روستاهای مرزی این کار صورت گرفته شد که متاسفانه استقبال نشد.
او در ادامه گفت: این وام‌ها به نسبت آورده‌های مردم اعطا می‌شد. مردم استان سیستان و بلوچستان در شهرستان خاش نزدیک به ۱۹ میلیارد تومان وام بدون کارمزد گرفتند. استان خراسان جنوبی در دو شهرستان نهبندان و سربیشه حدود هشت میلیارد وام بدون کارمزد گرفتند. استان‌هایی مثل خراسان رضوی و یزد نیز وام با کارمزد سه درصد گرفتند. بعد از آنکه از این وام ها استقبال نشد با اجازه رهبری از صندوق توسعه ملی به روستاییان و عشایر وام پرداخت شد. در حال حاضر به روستاهای مرزی وام با کارمزد چهار درصد و غیرمرزی نیز ۶ درصد تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: همچنین این وام در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر صرفا برای سرمایه در گردش با کارمزد ۱۰ درصد و سقف وام‌ها نیز تا ۱۵ میلیارد تومان است. کف وام‌ها منهای صنایع دستی ۱۰۰ میلیون تومان است، از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا باید ۲۰ درصد آورده داشته باشد و مدت بازپرداخت نیز تا سه سال دوره تنفس و مشارکت و ۶ سال نیز برای بازپرداخت است که حدود ۹ سال زمان برام وام گیرندگان وجود دارد. تقریبا در تاریخ چنین شرایطی برای روستاییان و عشایر وجود نداشته است. هر کسی که طرح اشتغال پایدار در زمینه کشاورزی، صنعت، معدن، صنایع دستی، گردشگری و دانش‌بنیان داشته باشد، می‌تواند از این وام استفاده کند.