رویداد۲۴-هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه، به ریاست، رئیس جمهور یکی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درخصوص تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه پرداخت را مورد بررسی و تصویب قرار داد.در این جلسه، هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به تسویه بدهی‌های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال و نوع دوم تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال اقدام کند.
اسناد نوع اول شامل اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت با مطالباتش از اشخاص متقاضی مشمول صادر می‌شود و اسناد نوع دوم نیز آن دسته از اسناد تعهدی خاص است که برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی صادر می‌‌گردد.
همچنین به موجب آیین‌نامه یاد شده، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد.
همچنین تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین‌اجتماعی تا مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال، تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته و تابعه آن که حداقل ۳۰ درصد از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می‌یابد.
هیأت وزیران همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا بدهی دولت به شهرداری‌ها با مطالباتش از آنها را تا سقف ۲ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول یا دوم (حسب مورد) تسویه نماید.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.