رویداد24- در حالی برخی مدعی سیاست‌های اقتصادی دولت هستند و تلاش دارند با ناکارآمد نشان دادن دولت در حوزه اقتصاد، برای خود اعتباری بخرند که آواربرداری در حوزه اقتصاد هنوز آغاز نشده است.
سعيد شيركوند درباره عملكرد اقتصادي دولت يازدهم و اولويت‌هاي پيش روي آن در يك سال باقيمانده از عمر دولت گفت: دولت يازدهم در حوزه اقتصاد با انبوهي از مشكلات پيچيده و غامض روبه‌رو بود. وضعيت به گونه‌اي است كه طبيعتا حل اين مشكلات زماني بيش از چهار سال را مي‌طلبد اما منتقدان دولت كه به نوعي خود مسبب به وجود آمدن اين فضا هستند، با مانور روي اين مساله مي‌خواهند اين‌گونه وانمود كنند كه دولت موفقيتي در حوزه اقتصاد نداشته است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بهبود وضعيت اقتصادي اتفاقا از بهبود فضاي كسب و كار آغاز مي‌شود، گفت: تجربه نشان داده كه هيچ كشوري در كوتاه‌مدت نمي‌تواند فضاي كسب و كار خود را با تغيير بنيادين روبه‌رو كند.
معاون وزير اقتصاد در دولت اصلاحات در حالي كه عملكرد دولت را تاييد مي‌كند، ادامه داد: دوره دو تا سه ساله براي ايجاد تغيير دوره‌اي بسيار كوتاه محسوب مي‌شود، در چنين شرايطي برخي تلاش دارند با تبيلغ روي اين مساله وانمود كنند دولت توفيقي در اين حوزه نداشته است.
او در پاسخ به اين سوال كه عملكرد دولت در حوزه بهبود فضاي كسب و كار را تاييد مي‌كنيد يا خير، گفت: من معتقدم دولت در اين حوزه عملكرد خوبي داشته و مي‌تواند از عملكرد خود دفاع كند.
شيركوند در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه با وجود عملكرد مثبت چرا بهبود قابل‌ملاحظه‌اي در اين فضا رخ نداده است، گفت: من دلايل متعدد را براي پاسخ خود دارم. اول اينكه حركت در اين فضا بطئي است و دولت به سهم خود توانسته است نقشي مثبت در اين حوزه ايفا كند، در ضمن مسووليت بهبود فضاي كسب و كار تنها بر عهده دولت‌ها نيست اما برخي مي‌خواهند اين‌گونه وانمود كنند كه كم‌كاري‌ها سبب شده ما با تغيير محتوايي در اين عرصه روبه‌رو نباشيم. وي با اشاره به اينكه براي بهبود شرايط كسب و كار و در نتيجه فضاي اقتصادي بايد تمام دستگاه‌ها و نهادها يك صدا، با برنامه‌اي منسجم وارد عمل شوند، گفت: ما براي رسيدن به اين هدف به تك صدايي يا بهتر بگويم صداي واحد نياز داريم اما مي‌بينيد در چنين فضايي هر كاري دولت مي‌كند با صداي مخالف عده‌اي روبه‌رو مي‌شويم.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: در اين ميان توجه به اين نكته ضروري است كه صداي مخالفان دولت در برخي موارد حتي از صداي دولتي‌ها و موافقان بلند‌تر است و همين امر سرمايه‌گذار خارجي و فعال اقتصادي را به ترديد وادار مي‌كند كه مي‌شود به آنچه دولت مي‌گويد اعتماد كرد؟
وي در پاسخ به اين سوال كه مهم‌ترين نقطه ضعف دولت يازدهم را در عرصه اقتصاد چه مي‌داند، با اشاره به اينكه بهبود وضعيت اقتصادي امري ميان مدت است، گفت: من شخصا معتقدم دولت‌ها به تنهايي نمي‌توانند تاثير چنداني بر اين روند بگذارند و براي رسيدن به اين هدف بايد كمك ساير اجزاي حكومت را در كنار خود داشته باشند و تا زماني كه اين مهم محقق نشود نمي‌توان اميدي به رشد اشتغال، افزايش سرمايه‌گذاري، رونق توليد و... داشت، از اين رو نقطه ضعف دولت را بايد در جايي جز مجموعه دولت جست‌وجو كرد.
شيركوند در پاسخ به اين سوال كه آيا قبول داريد همه جناح‌ها، پذيرفته‌اند كه اقتصاد اولويت پيش روي ايران است، گفت: بله قبول دارم كه همه در حرف به اين موضوع اعتراف مي‌كنند اما بايد توجه داشت در عمل برخي براي تبليغات روي اين مساله مانور مي‌دهند و در شرايطي دولت را متهم مي‌كنند كه خودشان در به وجود آمدن بحران كنوني بيشترين تقصير را دارند.
او اضافه كرد: ما چاره‌اي جز پرداختن به اقتصاد نداريم. اگر بخواهيم در دنياي امروز و فردا حرفي براي گفتن داشته باشيم بايد به اقتصاد سر و سامان بدهيم چون قدرت از مسير اقتصاد مي‌گذرد و لازمه رسيدن به شكوفايي اقتصادي نيز امنيت است.
او در توضيح اين مطلب افزود: امنيت زماني محقق مي‌شود كه صداي واحدي از كشور به گوش برسد. متاسفانه اين روزها منتقدان هر كدام با كوك كردن‌سازي، سعي دارند دولت را زير سوال ببرند اما نتيجه چنين اقدامي در واقع زير سوال رفتن امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري است.
او با تاكيد بر اينكه اقدامات همين گروه يكي از مهم‌ترين دلايل ترس سرمايه‌گذاران از ورود به ايران يا سرمايه‌گذاري در داخل كشور است، گفت: در چنين وضعيتي چطور مي‌شود توقع بهبود اوضاع اقتصادي و حل تمامي مشكلات را داشت. آنها كه در به وجود آمدن اين فضا موثر و مقصر بودند، هنوز در حال قدرت‌نمايي هستند و حضور پررنگ‌شان را به رخ مي‌كشند و بعد تبليغ مي‌كنند كه كسي براي سرمايه‌گذاري نمي‌آيد.
او توقف تنش‌زايي را مهم‌ترين عامل ايجاد اعتماد در كشور دانست و گفت: اگر همه بپذيرند كه بايد شرايط بهبود وضعيت اقتصادي را فراهم كنيم، آن وقت مي‌شود اميدوار بود اقدامات دولت در اين حوزه تاثير خود را به جاي بگذارد.
وي با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم كشور را در شرايطي بسيار آشفته تحويل گرفت، گفت: بحران‌ها آن قدر زياد بود كه هنوز آواربرداري در عرصه اقتصاد آغاز نشده است. نمي‌توان توقع داشت در همه حوزه‌ها مشكلات رفع شود.
شيركوند گفت: مشكلات يك شبه ايجاد نشده است كه در طول يك سال برطرف شود، اتخاذ تصميمات متناقض، مبهم و بحران ساز تاثيرات خود را در دوره زماني يك تا دو ساله نشان داد و حالا نيز سياست‌هاي تنش‌زدايي در عرصه اقتصاد و جلب اعتماد در عرصه داخلي و خارجي بدون ترديد در سال‌هاي پيش رو خود را نشان خواهد داد.
منبع: اعتماد
کلید واژه ها: اقتصاد ایران - رکود اقتصادی - اندیشه اقتصادی - رشد اقتصادی -