رویداد24- سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: در قانون اساسی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه نمایندگان هیچ حکمی وجود ندارد و تعبیر صورت گرفته در این مورد درست نیست.
سیامک ره‌پیک در مورد اظهارنظر برخی مقامات مبنی بر اینکه (قانون اساسی می‌گوید نماینده که انتخاب می‌شود با رای حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به محض اینکه رای آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبار نامه‌اش تصویب شد، این وسط چیزی نداریم)، اظهار کرد: در قانون اساسی حکمی در این باره وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اعتبارنامه نمایندگان روند خاصی دارد، تصریح کرد: بعد از آنکه انتخابات چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه توسط شورای نگهبان تایید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرایی اعلام می‌شود و بعد از آن هیات نظارت و هیات اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضاء و تایید کنند.
ره‌پیک ادامه داد: اگر تمام این مراحل طی شد آن وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده می‌شود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسیدگی می‌شود.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: بر اساس قانون هیات بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد.
وی اضافه کرد: همه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قانون اساسی و بر اساس آن قابل تفسیر و بررسی است و قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به‌صورت مطلق و عام به شورای نگهبان داده است.
ره‌پیک گفت: طبق اصل 99 قانون اساسی و تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان و همچنین طبق قوانین عادی از جمله ماده 3 قانون مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است.
وی بیان کرد: شورای نگهبان به استناد مستندات قانون از جمله مستندات ذکر شده نسبت به پرونده‌های مختلف اظهارنظر می‌کند و این رویه بر تمام ادوار شورای نگهبان وجود داشته است و امر جدیدی نیست.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد: شورا بر اساس وظایف قانونی‌اش که نظارت بر انتخابات است در مورد پرونده‌های انتخاباتی اظهارنظر می‌کند؛ لذا باید در بیان اصول و مفاد حقوقی قانون اساسی دقت کامل شود.
رییس جمهور روز 5 شنبه در همایش روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: بر اساس قانون اساسی هر نماینده ای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب می شود پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند.