معماي 50 ميليارد دلاري/ سرمایه‌گذاری روسیه یا خرید نفت به جای کالا؟

اگرچه در واکنش‌هاي اوليه از طرف صاحب‌نظران، از اصطلاح «نفت در برابر غذا» براي توصيف توافق ايران و روسيه استفاده شد اما تفاوت‌هاي عمده‌اي بين «نفت در برابر کالا» و «نفت در برابر غذا» وجود دارد. برنامه نفت در برابر غذا برنامه‌اي بود که با تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 1374 با محوريت عراق در جهان شناخته شد. در اين برنامه براي جلوگيري از ايجاد بحران‌هاي غذايي و دارويي در عراق بر اثر تحريم‌هاي بين‌المللي اجازه داده شد تا در قبال نفت عراق، نيازهاي اوليه انساني در اختيار دولت صدام قرار گيرد. برنامه‌اي که بعدها با افشاي فساد گسترده دولتمردان عراقي و شرکت‌هاي نفتي در جريان اجراي آن ناکارآمدي خود را نشان داد.

در مقابل طرح نفت در برابر کالا، همان تجربه‌اي است که ايران در دوره قبلي تحريم‌ها نيز داشت و در قبال کشورهايي مانند هند، چين، پاکستان، روسيه و کره شمالي به اجراي آن پرداخته بود. حتي اروگوئه و نيکاراگوئه نيز در سال‌هاي 90 و 91 پيشنهاد مبادله نفت در برابر برنج و پشم و چوب را به ايران داده بودند. مسعود کرباسيان، وزير فعلي اقتصاد، در سال91 و زماني که مشاور اتاق بازرگاني ايران بود، در يک يادداشت به دفاع از طرح تهاتر نفت با کالا پرداخته و نوشته بود: «يکي از ابعاد مثبت تهاتر در شرايط فعلي امنيت خاطر است که باعث مي‌شود بدانيم اگر نفت ما را خريدند پول آن به کشور باز مي‌گردد و ديگر نگران باقي‌مانده حساب و انتقال پول نيستيم. 

نکته مهم ديگر در رابطه با تهاتر اين است که تجارت خارجي ما دوباره شکل متنوعي به خود مي‌گيرد. همچنين بايد به معايب تهاتر هم اشاره کرد چراکه محدوديت منابع ارزي و عدم گسترش تجارت خارجي از نمونه‌هاي آن است که در شرايط کنوني اهميت زيادي ندارد».

کرباسيان در همان يادداشت به سوابق تهاتر نفت در برابر کالا در پيش از انقلاب با اتحاد جماهير شوروي و پس از انقلاب با ترکيه اشاره کرده بود. بااين‌حال برنامه تبادل نفت در برابر کالا اگرچه مي‌تواند به تهيه برخي نيازهاي کشور تحت تحريم کمک کند، اما تجربه پيشين در اين زمينه نشان داد که چگونه در نهايت کشورهاي طرف مبادله همه تلاش خود را بر سوءاستفاده بيشتر از وضعيت ايران کردند و هجوم کالاهاي درجه‌چندم به ايران نه‌تنها کمکي به اقتصاد کشور نکرد و پشتوانه‌اي براي ارزش پول ملي ايران نشد، بلکه در عمل بسياري از کارگاه‌هاي توليدي و صنعتي کشور را نيز به نابودي کشاند. به همين دليل است که لزوم دقت مضاعف در اجراي برنامه نفت در برابر کالا در صورت اجبار به انتخاب چنين گزينه‌اي، بيشتر از هميشه احساس مي‌شود.

نرسي قربان، تحليلگر و كارشناس بازار انرژي، درهمين‌باره به «شرق» مي‌گويد: آنچه تا به حال گفته شده کمکي به ما نمي‌کند تا بتوانيم تحليل درستي درباره اين توافق داشته باشيم. تا هنگامي که جزئيات بيشتري دراين‌باره منتشر نشود نمي‌توان قضاوت کرد که آيا اين توافق به نفع ايران خواهد بود يا نه، چون سؤالات بي‌جواب زيادي دراين‌باره وجود دارد.

تهاتر نفت در برابر کالا به طور کلي چيز بدي نيست و مي‌تواند براي يک‌سري از کالاهاي موردنياز کشور با هر کشوري که مايل به اين توافق باشد،‌ خواه روسيه، خواه هند يا چين انجام شود، اما اينکه دايره اين کالاها چه باشد، اينکه حجم توافق چقدر باشد، چه کسي آنها را انتخاب کند و موارد متعدد ديگر است که مي‌تواند خوب يا بد بودن يک توافق را مشخص کند.

درباره تهاتر نفت در برابر کالا با روسيه هم به دليل اينکه جزئيات بيشتري منتشر نشده نمي‌توانيم بگوييم اين توافق چگونه است. آيا اصلا امکان عملياتي‌کردن آن وجود خواهد داشت؟ فرض کنيم درباره يک توافق بزرگ تهاتر نفت و کالا با روسيه صحبت مي‌کنيم. چگونه قرار است اين نفت‌ها به روسيه منتقل شود؟ آيا اصلا قرار است نفت به روسيه منتقل شود يا مانند آنچه روس‌ها پيش از اين دوست داشتند، قرار است بازاريابي آن به روس‌ها سپرده شود. اگر اين حالت دوم صحيح است، آيا به اين فکر کرده‌ايم که بازاري که به روسيه مي‌سپاريم بعدا امکان بازگشتش وجود خواهد داشت يا نه؟ نرسي قربان تأكيد مي‌کند: همه اينها که گفتم سؤالاتي هستند که بر پايه فرضياتي شکل گرفته‌‌اند و بدون ارائه اطلاعات بيشتر توسط روسيه يا وزارت نفت ما، نمي‌توان صحت‌وسقم اين فرضيات و متعاقب آن، بجابودن يا نبودن اين سؤالات را سنجيد.