گفته می‌شد امکان قاچاق خودرو وجود ندارد اما درعمل خلاف آن ثابت شد

فرهاد احتشام‌زاد اظهار کرد: خوشبختانه دستورات اخیر رییس‌جمهوری به ابهامات و تعلل‌های چند ماهه در پرونده واردات غیرمجاز چند هزار دستگاه خودرو پایان داد.

وی ادامه داد: موضوع واردات غیر مجاز چند هزار دستگاه خودرو در زمان ممنوع بودن واردات، هشداری به ما و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که از احتمال واردات غیرمجاز سایر کالاها در زمان ممنوعیت واردات، غافل نشوند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: همیشه گفته می‌شد که خودرو به دلیل فرایند خاص و کاملا دولتی شماره‌گذاری آن، تنها کالایی است که امکان قاچاق و واردات غیرمجاز آن وجود ندارد اما در عمل شاهد بودیم که برای چنین کالایی در زمان ممنوعیت واردات، این اتفاق افتاد.

وی افزود: بنابراین این تجربه به ما هشدار می‌دهد که ممکن است در سایر کالاهایی که همچون خودرو قاچاق و واردات غیرمجاز آن سخت نیست هم، موضوع واردات غیرمجاز در زمان ممنوعیت واردات، اتفاق افتاده باشد و یا در آینده اتفاق بیفتد.

احتشام‌زاد با بیان اینکه ما در طول سال به طور دوره‌ای شاهد ممنوعیت واردات کالاهایی همچون برنج، چای، شیرخشک، روغن، فولاد و غیره برای حمایت از تولید داخل هستیم، تصریح کرد: پیش آمدن موضوع واردات غیرقانونی خودرو در زمان ممنوعیت واردات، بهانه خوبی است تا مسوولان مربوطه وضعیت واردات سایر کالاها در زمان ممنوعیت واردات را بررسی کرده و تخلف‌های احتمالی در ورود غیرمجاز کالاها را کشف و با آن برخورد کنند.

 حدود دو هفته پیش رییس‌جمهوری شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را شناسایی و به مردم و قوه قضاییه معرفی کند.

دو روز پیش نیز رئیس‌جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری در این زمینه؛ متخلفان سه‌گانه این پرونده را معرفی و دستورات لازم را برای برخورد با آنها صادر کرد.

طبق اعلام رییس‌جمهوری در گزارشی که در این رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، افراد اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخی از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش واردات، بوده‌اند.

حسن روحانی در این زمینه دستوراتی به معاون حقوقی خود و وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و اقتصاد و دارایی برای برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاییه نیز خواسته است "با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد".