رویداد۲۴-به منظور جلوگیری از فرار بدهکاران بانکی از بازپرداخت تسهیلات ، رسیدگی به پرونده چهار شرکت بدهکار بانکی در کمیته رسیدگی به معوقات بانکی استان آغاز شد .رئیس کل دادگستری گلستان که رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان را نیز بر عهده دارد پیشتر از تشکیل کمیته بررسی معوقات بانکی با محوریت دادستان مرکز استان ،شورای بانک ها و اداره اطلاعات خبر داده بود .
هادی هاشمیان گفت : در نخستین گام در این کمیته، بررسی پرونده چهار شرکت که در سال های ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۷ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و بیش از ۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه تولید دریافت کرده اند آغاز شده است .
هاشمیان افزود : صاحبان این شرکت ها نه تنها کالایی وارد نکرده اند ، بلکه اقساط وام خود را نیز نپرداخته اند .
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به این که برخی بدهکاران بانکی با طولانی کردن زمان مزایده ها و ارزیابی غیر واقعی املاک و دارایی ها به دنبال تاخیر پرداخت معوقات بودند گفت: افراد به دنبال ان بودند که در جلسه با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مقرر شد روند مزایده و کارشناسی ها تسریع و ارزیابی ها دقیق تر شود.
به گفته ی هاشمیان ، بررسی ها نشان می دهد متاسفانه املاکی که افراد به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده اند ، چند برابر قیمت واقعی آن ارزش گذاری شده است و همین امر هم پس گرفتن معوقات از بدهکاران بانکی را با مشکل مواجه کرده است .
هادی هاشمیان گفت : در یک مورد از این پرونده ها ، کسی که وام دریافت کرده ، کارگر کارخانه را به عنوان ضامن معرفی کرده و عجیب تر این که بانک هم پذیرفته است .
رئیس کل دادگستری گلستان گفت : در کمیته بررسی معوقات بانکی به دنبال راهکارهایی برای بازگشت معوقات به بیت‌المال هستیم و درصورتیکه که افراد تسهیلات را پس ندهند ، برای آنان پرونده کیفری تشکیل می شود .