صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

جمعه ۱۶ دی ۱۴۰۱ - 2023 January 06
کد خبر: ۱۳۷۳۹۴
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۸ - ۲۷ تير ۱۳۹۷

سیاست ۴ کشور برای ساماندهی وضعیت اشتغال/ استراتژی توسعه صنعتی کره‌جنوبی، چین، مالزی و برزیل چه بود؟

آنچه بنیان ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست‌های موقتی اشتغال عمومی نیست، بلکه سیاست تغییر ساختاری است. براساس یک تعریف عمومی، تغییر ساختار عبارت از حرکت نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به‌ویژه تولید کارخانه‌ای است. این امر لازمه ایجاد اشتغال پایدار در هر کشوری است.

رویداد۲۴در واقع آنچه به عنوان سياست یا برنامه اشتغال عمومی از آن یاد می‌شود و در قرن هجدم انگلستان را پيشگام آن می‌دانند، برنامه‌هایی مقطعی بودند که برای دوران بحران آن هم به‌صورت محدود اجرا شده است.

آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، در قرن هجدم انگلستان از سياست اشتغال فقرا برای استخدام نيروی کار فقير و بيكار به‌منظور ساختن کانال‌ها و جاده‌ها استفاده کرد. در آلمان پس از جنگ جهانی دوم یا کره‌جنوبی پس از بحران مالی 1997 نيز از این سياست‌ها به‌طور محدود استفاده کردند. البته کشورهای دیگری نيز این سیاست‌ها را در دهه‌های اخير مورد استفاده قرار دادها‌ند، اما جنبه موقتی و محدود بودن این سیاست‌ها امری است که باید همواره مدنظر داشت؛ به‌عنوان مثال در کره‌جنوبی پس از بحران 1997نرخ بيكاری از 2 به 9 درصد رسيد، در نتيجه این سیاست‌ها 140 هزار شغل در مدت 18 ماه ایجاد شد که البته ایجاد 140 هزار شغل آن هم در دوران بحران سياستی محدود و مقطعی بوده است.

آنچه بنيان ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست‌های موقتی اشتغال عمومی نيست، بلكه سياست تغيير ساختاری است. براساس یک تعریف عمومی، تغيير ساختار عبارت از حرکت نيروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به‌ویژه توليد کارخانه‌ای است. این امر لازمه ایجاد اشتغال پایدار در هر کشوری است. کارشناسان بانک جهانی نيز که کره‌جنوبی را نمونه موفق سياست اشتغال معرفی می‌کنند، در توصيف این سیاست‌ها به انتقال نيروی کار از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه‌ای سبک و سپس به بخش صنعتی با ارزش‌افزوده بالا اشاره می‌کنند که توصيف سياست تغيير ساختاری است.

بررسی سیاست‌های چهار کشور کره‌جنوبی، چين، مالزی و برزیل در خلال سال‌های 1960 تا2015 درخصوص تلاش برای ساماندهی به وضعيت اشتغال نشان می‌دهد نقاط مشترک زیر در بين آنها وجود داشته است. مواردی که برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور نيز باید به آنها توجه کرد:

1. استراتژی درست توسعه صنعتی و حمایت هوشمند

در تمام چهار کشور مورد مطالعه، راهبرد توسعه صنعتی دقيق که شامل اولویت‌بندی صحيح صنایع و پهنه‌بندی درست باشد، به چشم میخورد. سياست حمایتی هوشمند و برخورد با ناکارآمدهای حمایتی بخش دیگری از این پازل بوده است. اشتغال پایدار در بخش دیگری از این پازل بوده است. اشتغال پایدار ر بخش‌هایی با مزیت تنها در پرتو چنين راهبردی به‌دست می‌آید.

2. نقش فعال دولت در تغییر ساختار اقتصاد با تأکید بر رشد تولید کارخانه‌ای

نكته مهم در ميان چهار کشور فوق آن است که آنها به‌طور مؤثر در جهت تغيير ساختار اقتصادی حرکت کردهاند و کوشيده‌اند نيروی کار را از بخش کشاورزی به صنعت به‌ویژه توليد کارخانه‌ای انتقال دهند. درواقع توليد کارخانه‌ای بنيان اشتغال و رشد اقتصادی پایدار فرض شده است و به همين دليل جایگاه این کشورها به‌تدریج در زمينه توليدات کارخانه‌ای در جهان به‌تدریج بهبود یافته و روند افزایشی داشته است.

3. کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های بزرگ

چهار کشور مورد بررسی سیاست‌هایی را برای افزایش مقياس بنگاه‌ها و یا ایجاد گروه‌های کسب‌وکاری به کار برده‌اند. در این ميان بيشترین اقدامات را کره‌جنوبی انجام داده است که تنها با دخالت مستقيم در بازار و تعطيلی بنگاه‌های کوچک و ناکارآمد و همچنين تقسيم بازار ميان بنگاه‌ها به رشد مقياس بنگاه‌ها کمک کرد و در برخی موارد بنگاه‌ها را به حضور در بازارهای جدید نيز وادار کرد. به‌عنوان مثال، دولت کره شرکت ال‌جی را که در صنایع نساجی فعال بود، مجبور به ورود به صنعت برق کرد که زمينه‌ساز ورود این شرکت به بخش الكترونيک شد.

4. اصلاح ساختار انگیزشی

در تمامی کشورهای مورد اشاره سياست‌گذاران مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای تشویق فعاليت بنگاه‌های توليدی و کمک به رشد صنعتی در پيش گرفته‌اند. این سیاست‌ها طيف گسترده‌ای از دادن وام و معافيت مالياتی تا حمایت و دادن مشاوره را شامل شده است. درواقع دخالت دولت در اقتصاد در موارد موفق براساس اصلاح ساختار انگيزشی اقتصادی بوده است. حاصل این امر نيز حرکت بنگاه‌ها به سوی فعاليت توليدی است، نه تشویق بخش غيرمولد، رانتجو و واسطه‌گر.

5. ایجاد ساختار مشارکتی و دمكراتیک

ساختار نظم مشارکتی که امكان نقش‌آفرینی بخش بيشتری از مردم را به نحو ساده و کم‌هزینه فراهم می‌کند، لازمه رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. بی‌توجهی به این مساله در نهایت باعث توقف رشد اقتصادی به‌واسطه بحران‌های سياسی خواهد شد. بحران در اواخر دوران مائو در چين، بحران در مالزی بعد از ماهاتير محمد و بحران در برزیل پس از 2014 همگی مواردی هستند که اهميت ساختاری مشارکتی و مردم‌سالار را نشان می‌دهد.

نظرات شما