صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - 2023 June 03
کد خبر: ۱۳۷۷۸۵
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۳ - ۳۰ تير ۱۳۹۷

اعلام آمادگی سازمان محیط زیست برای اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست و حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چگونگی اجرای قانون در این سازمان بررسی شد.

رویداد۲۴-با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست و حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چگونگی اجرای قانون در این سازمان بررسی شد.در این نشست که معاونین سازمان نیز حضور داشتند کلانتری تصریح کرد: این سازمان برای اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمادگی دارد.

وی ادامه داد: این سازمان تاکنون به تمامی درخواست های مردمی مطرح شده در سامانه پاسخ داده است.

رئیس سازمان محیط زیست، دسترسی آزاد به اطلاعات را جزئی از حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: مردم این حق را دارند که بدانند هزینه هایی که در امور مختلف به دولت پرداخت می کنند در راه چه منافعی استفاده می شود.

کلانتری با بیان اینکه محرمانه کردن هر موضوعی در راه اجرای این قانون مشکل ایجاد می کند افزود: ٩٩ درصد اسناد موجود در سازمان ها محرمانه نیست اما به موازات اجرای قانون انتشار باید سازوکارهایی هم برای جلوگیری از سوء استفاده مخاطبین از اطلاعات دریافتی پیش بینی شود تا در برخی مواقع شاهد مسائل تخریبی نشویم.

وی تاکید کرد: عوامل بازدارنده ای باید برای جلوگیری از تهمت و سوء استفاده از قانون با حمایت از قوه قضائیه ارائه شود.

به گفته رئیس سازمان محیط زیست اگر زنجیره اطلاعات و ایجاد شفافیت کامل باشد قانون به نحو صحیح اجرا می شود.

کلانتری تصریح کرد: بخش زیادی از اسناد موجود در سازمان خصوصا حوزه مربوط به محیط انسانی اطلاعاتی هستند که قابل ارائه به مردم هستند و برای انتشار آن ها از مجرای این قانون مشکلی وجود ندارد.

در ادامه این نشست، حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درباره روند اجرائی شدن قانون و تاریخچه اجرای آن در سایر کشورها توضیحاتی ارائه کرد.

وی افزود: اطلاع رسانی و شفافیت هزینه های نظارتی را کاهش می دهد و موجب توسعه مردمسالاری می شود.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد: بسیاری از اطلاعات موجود در موسسات قابل انتشار و بهره برداری برای مخاطبین است و بر اساس قانون، حتی مکاتبات اداری هم مشمول شفافیت می شوند.

انتظامی ادامه داد: پاسخگویی بسیاری از امور را تسهیل می کند و هرچه ارائه اطلاعات به صورت پیش دستانه و خود اظهاری باشد موفقیت بیشتری در اجرای قانون انتشار خواهیم داشت و موجب افزایش اعتماد و اطمینان مردم می شود.

در پایان این نشست معاونین سازمان نیز به ارائه دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

منبع: ایلنا
نظرات شما