رویداد۲۴-یک عضو کمیسیون اصل نود گفت: آقای رئیس جمهور در این سه سال باقی مانده فقط می‌تواند تفکیک وزارتخانهها را انجام دهد و نمی‌تواند از آن تفکیک بهره‌برداری کند. درصورتی که می‌تواند با روش‌های دیگری معاونانی را تعریف کند که اختیارات بیشتری داشته باشند.محمدرضا امیرحسنخانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا درباره تصمیم دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه درحال حاضر کشور در شرایط خاصی است، گفت: دولت در گذشته هم مشابه این تصمیم را گرفته بود و طی لایحه‌ای آن را به مجلس داد و در آن زمان سه وزارتخانه را به یک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: پس از آن بحث شد که این وزارتخانه خیلی گسترده است و حیطه وظایفش بسیار زیاد است و اگر تفکیک شود بهتر است؛ کما اینکه دولت در گذشته در رابطه با تفکیک و ایجاد وزارتخانه‌هایی همچون راه و ترابری و مسکن و شهرسازی هم چنین لایحه‌ای را به مجلس داده بود. همچنین درباره وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم این تلاش‌ها صورت گرفته بود و علی رغم اینکه دولت خیلی هم دفاع کرد، نمایندگان مجلس به این لوایح رای ندادند.
این عضو کمیسیون اصل نود با بیان اینکه احتمالا ادله این تصمیم ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و تعاون در جامعه باشد، تاکید کرد: استدلال مجلس قطعا این خواهد بود که تفکیک این وزرات خانه و ایجاد دو وزارتخانه دیگر هزینه بسیار زیادی بر کشور تحمیل خواهد کرد. حتی مکان وزارتخانهها تحویل و واگذار شده و دستگاه‌های دیگری در آن مشغول به کار و فعالیت هستند.
امیرحسنخانی یادآور شد: در زمان ادغام و تشکیل این وزارتخانه ( تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) زمان زیادی صرف ادغام کارکنان آن‌ها شد و الان تفکیک این‌ها مثل این می‌ماند که دو محصول را با هم مخلوط کرده باشیم و حال بخواهیم از هم جدا کنیم. یعنی آقای رئیس جمهور در این سه سال باقی مانده فقط می‌تواند این تفکیک را انجام دهد و نمی‌تواند از آن تفکیک بهره‌برداری کند. درصورتی که می‌توانند با روش‌های دیگری معاونانی را تعریف کنند که اختیارات بیشتری داشته باشند.
وی اظهار کرد: مشکل ما این است که فکر می‌کنیم دستگاه و وزارتخانه کم داریم، در صورتی که ما دستگاه اضافه هم داریم. مشکل ما این است که ما تفویض اختیار کم داریم و اختیارات را واگذار نمی‌کنیم. به عنوان مثال اختیار استان‌ها در چه حدی است؟ به اعتقاد من اختیار وزرا کافی است اما این وزرا هستند که اختیاراتشان را تفویض نمی‌کنند. معاونان باید وزرا بتوانند در حد یک وزیر تصمیم بگیرند. این معاونان الان همگی باید از وزیر اجازه بگیرند و این قابل قبول نیست.
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارهایی که باید در کشور انجام شود، خاطرنشان کرد: ما باید اختیارات استان‌ها و استاندارن، مدیران کل و معاونان وزیر را افزایش دهیم، با این تصمیمات است که می‌توانیم کشور را چابک‌تر کنیم نه اینکه تصور کنیم هرچه بیشتر سازمان و اداره و وزارتخانه ایجاد کنیم کشور چابک‌تر می‌شود بلکه برعکس گرفتاری‌های کشور بیشتر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه وزارتخانهها می‌توانند تولیدکننده درآمد باشند، ابراز داشت: این به شرطی تحقق پیدا می‌کند که وزارتخانهها زمینه کسب و کار را فراهم کنند و زمانی که کسب و کار افزایش پیدا کند، در پی آن درآمد حاصله از مالیات هم افزایش پیدا می‌کند.
این عضو فراکسیون ولایی مجلس عنوان کرد: ما سابقه و تجربه ادغام وزارتخانهها را داریم ولی سابقه و تجربه تفکیک وزارتخانه را نداریم. چه موقع یک وزارتخانه را به دو وزراتخانه تبدیل کردیم؟ دو یا سه وزارتخانه را به یک وزارتخانه تبدیل کرده‌ایم اما در تفکیک تجربه نداریم. یعنی کشور تجربه ادغام وزارتخانهها را دارد هزینه آن را هم پرداخت کرده است، اما حال با این تصمیم می‌خواهیم یک تجربه جدید را به کشور تحمیل کنیم که وزارتخانه‌ای تفکیک شود.
نمیانده مردم فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مجلس درباره لوایح مشابه بحث‌هایی مطرح شد علی‌رغم همه حرف‌هایی که صورت گرفت، مجلس درنهایت نپذیرفت. استدلال هم قوی بود که بازرگانی ارتباطی با صنعت‌ومعدن ندارد و تولید کننده را باید جدا دید و بازار را هم جدا کنترل کرد. دولت فکر می‌کرد استدلالش قوی است ولی مجلس آن استدلال را نپذیرفت. با توجه به اینکه دولت این تجربه را از مجلس دارد می‌خواهد یک بار دیگر امتحان کند و من فکر نمی‌کنم که این امتحان جواب بدهد.