رویداد۲۴-معاون اول قوه قضاییه گفت: در این شرایط کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند قابل گذشت نیست و همه دستگاه‌ها موظف شدند با رصد مسائل به صورت جدی با تخلفات برخورد داشته باشند.محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با بیان اینکه دشمن جنگ اقتصادی را شروع کرده و به ظن خود از با اقتصادی می‌خواهد به جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، گفت: برخی افراد سودجو و متقلب در اقدامات مجرمانه سهیم هستند و این همیشه جرم است اما در این شرایط کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند قابل گذشت نیست و همه دستگاه‌ها موظف شدند با رصد مسائل به صورت جدی با تخلفات برخورد داشته باشند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی بعنوان ضابط قضایی و قوه قضاییه به عنوان دستگاهی که باید این جرم را شناسایی و متوسط با توام برخورد کند اقدامات گسترده‌ای در این خصوص انجام داده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تخلفات در حوزه ارز از ناحیه بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل بازار و همچنین در مورد ثبت سفارش برای وارد کردن هر نوع کالا از جمله تلفن همراه صورت گرفته بود گفت: ابتدا از نیروی انتظامی به طور خاص به دلیل فعالیت‌های خوبی که در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی انجام داده است تشکر می‌کنم. از اواخر سال گذشته تا به امروز نیروی انتظامی چه در خصوص دستوراتی که به آن ابلاغ شده و چه بر اساس وظایف ذاتی خود تلاش بسیار زیادی داشتند و سعی کرده حق بیت‌المال را استیفا و تحویل قوه قضاییه کند.
وی ادامه داد: تاکنون افرادی در این خصوص هم بازداشت شده‌اند از جمله اینکه ۱۳ نفر در رابطه با جرائم اقتصادی بازداشت شدند، همچنین ۵ نفر در خصوص ثبت سفارش بازداشت شدند و دلالان نیز در این زمینه شناسایی شدند. همچنین در خصوص توزیع ارز و برای کنترل بازار چند نفر از جمله کسانی که خود را به عنوان عامل بانک مرکزی و توزیع کننده ارز معرفی کرده بودند، نیز بازداشت شدند. همچنین چند نفر از صرافان که صرافی مجاز داشتند اما دارای تخلفات بودند نیز بازداشت شدند این افراد با اجاره کارت ملی ارز را دریافت می کردند و آن را به هر قیمتی که دلشان می‌خواست می‌فروختند همچنین دلالانی که با این صرافان در ارتباط بودند هم بازداشت شدند، همچنین چند نفر در خصوص ثبت سفارش تحت تعقیب هستند.
وی ادامه داد: در طول سه ماهه اول سال ۹۷ است زمانی که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات تخصیص یافت بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز برای موضوع در نظر گرفته شده که در این رابطه افرادی در مظان اتهام هستند و در حال بررسی هستند که آیا این افراد از را برای کالا وارد کردند یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پیگیری‌هایی که قوه قضائیه از وزارت صمت در خصوص واردات خودرو انجام داده است، گفت: از وزارت صمت درخواست شده آنها با فرستادن نامه گفتند در حال بررسی هستند. در نامه‌ای که از وزارت صمت آمده بود ادعا کرده بودند که بخشی از تخلفات را در اواخر سال ۹۶ در خصوص ثبت سفارش خودروها تحقیق کردیم و تخلفات را شناسایی کردیم. در این خصوص سوالی که پیش می‌آید این است که بعد از شناسایی چه اقدام موثری کردید؟
وی افزود: توضیح فعلی آنها این است که می‌گویند هم به سازمان تعزیرات و هم وزارت اطلاعات نامه فرستادیم. حال ما از این دو دستگاه هم سوال می‌کنیم که وزارت صمت می‌گوید تخلفات را به شما ارجاع داده یا خیر، ما در حال پیگیری هستیم سازمان تعزیرات چه اقداماتی انجام داده است. از وزارت اطلاعات هم پیگیری می‌کنیم که چه اقداماتی کرده‌اند.
اژه‌ای اضافه کرد: این مقدار که اجمالا مشخص است و بازپرس ویژه و نیروی انتظامی انجام داده و مسائلی که به آنها رسیده نشان می‌دهد که گزارشی به آن دو دستگاه یا نرسیده یا به دستگاه قضائی اعلام نکردند. سوال دیگر این است که صمت نسبت به کارمندان چه اقداماتی کرده است؟ آنها را معلق کرده یا به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرده است؟ آیا به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؟
وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شده یکی دو نفر از آنها همکاری کردند و مدتی بعد منفک شدند که کافی نیست و امکان دارد به دلیل ترس از قانون باشد.
ادامه دارد...