کد خبر: ۱۳۸۶۲۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۳ - ۰۲ مرداد ۱۳۹۷
محسنی اژه‌ای:
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این شرایط کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند قابل گذشت نیست و همه دستگاه‌ها موظف شدند با رصد مسائل به صورت جدی با تخلفات برخورد داشته باشند.
رویداد۲۴ محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با بیان اینکه دشمن جنگ اقتصادی را شروع کرده و به ظن خود از با اقتصادی می‌خواهد به جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، گفت: برخی افراد سودجو و متقلب در اقدامات مجرمانه سهیم هستند و این همیشه جرم است اما در این شرایط کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند قابل گذشت نیست و همه دستگاه‌ها موظف شدند با رصد مسائل به صورت جدی با تخلفات برخورد داشته باشند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی بعنوان ضابط قضایی و قوه قضاییه به عنوان دستگاهی که باید این جرم را شناسایی و متوسط با توام برخورد کند اقدامات گسترده‌ای در این خصوص انجام داده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تخلفات در حوزه ارز از ناحیه بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل بازار و همچنین در مورد ثبت سفارش برای وارد کردن هر نوع کالا از جمله تلفن همراه صورت گرفته بود گفت: ابتدا از نیروی انتظامی به طور خاص به دلیل فعالیت‌های خوبی که در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی انجام داده است تشکر می‌کنم. از اواخر سال گذشته تا به امروز نیروی انتظامی چه در خصوص دستوراتی که به آن ابلاغ شده و چه بر اساس وظایف ذاتی خود تلاش بسیار زیادی داشتند و سعی کرده حق بیت‌المال را استیفا و تحویل قوه قضاییه کند.
وی ادامه داد: تاکنون افرادی در این خصوص هم بازداشت شده‌اند از جمله اینکه ۱۳ نفر در رابطه با جرائم اقتصادی بازداشت شدند، همچنین ۵ نفر در خصوص ثبت سفارش بازداشت شدند و دلالان نیز در این زمینه شناسایی شدند. همچنین در خصوص توزیع ارز و برای کنترل بازار چند نفر از جمله کسانی که خود را به عنوان عامل بانک مرکزی و توزیع کننده ارز معرفی کرده بودند، نیز بازداشت شدند. همچنین چند نفر از صرافان که صرافی مجاز داشتند اما دارای تخلفات بودند نیز بازداشت شدند این افراد با اجاره کارت ملی ارز را دریافت می کردند و آن را به هر قیمتی که دلشان می‌خواست می‌فروختند همچنین دلالانی که با این صرافان در ارتباط بودند هم بازداشت شدند، همچنین چند نفر در خصوص ثبت سفارش تحت تعقیب هستند.
وی ادامه داد: در طول سه ماهه اول سال ۹۷ است زمانی که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات تخصیص یافت بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز برای موضوع در نظر گرفته شده که در این رابطه افرادی در مظان اتهام هستند و در حال بررسی هستند که آیا این افراد ارز را برای کالا وارد کردند یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پیگیری‌هایی که قوه قضائیه از وزارت صمت در خصوص واردات خودرو انجام داده است، گفت: از وزارت صمت درخواست شده آنها با فرستادن نامه گفتند در حال بررسی هستند. در نامه‌ای که از وزارت صمت آمده بود ادعا کرده بودند که بخشی از تخلفات را در اواخر سال ۹۶ در خصوص ثبت سفارش خودروها تحقیق کردیم و تخلفات را شناسایی کردیم. در این خصوص سوالی که پیش می‌آید این است که بعد از شناسایی چه اقدام موثری کردید؟
وی افزود: توضیح فعلی آنها این است که می‌گویند هم به سازمان تعزیرات و هم وزارت اطلاعات نامه فرستادیم. حال ما از این دو دستگاه هم سوال می‌کنیم که وزارت صمت می‌گوید تخلفات را به شما ارجاع داده یا خیر، ما در حال پیگیری هستیم سازمان تعزیرات چه اقداماتی انجام داده است. از وزارت اطلاعات هم پیگیری می‌کنیم که چه اقداماتی کرده‌اند.
اژه‌ای اضافه کرد: این مقدار که اجمالا مشخص است و بازپرس ویژه و نیروی انتظامی انجام داده و مسائلی که به آنها رسیده نشان می‌دهد که گزارشی به آن دو دستگاه یا نرسیده یا به دستگاه قضائی اعلام نکردند. سوال دیگر این است که صمت نسبت به کارمندان چه اقداماتی کرده است؟ آنها را معلق کرده یا به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرده است؟ آیا به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؟
وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شده یکی دو نفر از آنها همکاری کردند و مدتی بعد منفک شدند که کافی نیست و امکان دارد به دلیل ترس از قانون باشد.
سخنگوی قوه ضاییه تاکید کرد: این ۱۳ نفر که مطرح شد، افرادی هستند که در این ۳ حوزه بازداشت هستند. در مورد این افرادی که در ثبت سفارش خودروها متخلف هستند که البته بعضی معتقد هستند تخلفی صورت نگرفته، باید مشخص شود وزارت صنعت در خصوص آنها چگونه رفتار کرده است؟
اژه‌ای گفت: در همین زمینه مدیرکل سازمان توسعه و تجارت بازداشت است. معاون مدیرکل بازداشت است. مسول ثبت سفارش در آن مقطع بازداشت است و طراح سامانه هم بازداشت است. کسانیکه خودرو وارد کردند و ۵۷ شرکت دیگر در این زمینه تخلف دارند که بازپرس مشغول تحقیقات است.
وی با بیان اینکه دستگیری‌ها و احضارها با دستور قاضی توسط نیرو انتظامی صورت گرفته است، گفت: بازهم در حال احضار و تحقیق هستند. از ۵۷ شرکت در حال تحقیق هستیم که آیا پول رشوه دریافت کردند یا خیر؟
معاون اول قوه قضاییه افزود: مطلبی در خصوص شرکت‌هایی که موبایل وارد کردند هم مطرح است که برای حدود ۴۰ شرکت پرونده باز شده و احضارهایی صورت گرفته است.
اژه‌ای اظهار داشت: اجمالا تخلفاتی صورت گرفته اما در حال بررسی هستیم. متخلفان گفتند با ارز ۴۲۰۰ گوشی خریدند و با قیمت دیگر فروختند.
وی با اشاره به فاکتورهای صوری که صادر شده است، گفت: بعضی فاکتورهایی صادر کردند که موبایل فروختند تا حالا از خریداران تحقیق شده و بعصی از فاکتورها صوری است و این ثابت شده است. با تحقیقات معلوم شد افراد از فاکتورها مطلع نیستند. یکی از شرکت‌هایی که این واردات را داشتند، شستا هستند.
معاون اول قوه قضاییه از احضار مدیرعامل شستا درباره شرکت‌های وابسته به آن خبر داد و گفت: مدیرعامل گفت خبر ندارد و رفت تحقیق کند که ما البته به تحقیقات او اکتفا نخواهیم کرد.
محسنی اژه ای در خصوص مدیرعامل شستا نیز گفت: قرار بود ثبت سفارش در سامانه نیما انجام شود که این اقدام در خصوص برخی سفارش‌ها صورت نگرفته و معلوم نیست این مبلغ ارز برگشت داده شده یا نه و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم.
وی در خصوص مسئولان اجرایی و غیر اجرایی که قصد دارند شفاف‌سازی داشته باشند، گفت: مسئولان اجرایی و غیراجرایی می‌خواهند شفاف‌سازی انجام دهند این افراد به ویژه کسانی که وابسته قوه مجریه هستند اگر خلافی در حوزه کاریشان صورت گرفته با قوه قضاییه مطرح کنند چرا که اگر خودشان این تخلفات را اعلام کنند قطعا پیگیری ما سرعت بیشتر خواهد پیدا کرد همچنین از مردم می‌خواهیم اگر اطلاعاتی در خصوص جرایم اقتصادی دارند به صورت مستند به ما ارائه دهند تا هم در تحقیقات کمک کنند و هم کار با سرعت بیشتری پیدا کند
محسنی اژه ای در خصوص هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت برخی پرونده‌ها توسط ضابط ناجا پیگیری می‌شود و برخی توسط وزارت اطلاعات و برخی دیگر اطلاعات سپاه ما تلاش داریم تا این دستگاه ها با هم هماهنگ شده تا کارهای موازی صورت نگیرد در گذشته نیز وحید مظلومین در سال ۹۱ و ۹۲ در خصوص موضوعات ارزی با گروه ۱۵ نفره به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی تحت تعقیب قرار گرفت و دادستان کیفرخواستی با همین عنوان برای او صادر کرد و اشد مجازات را درخواست کرد آن موقع بانک مرکزی طی یک نامه رسمی اعلام کرد این فرد با اطلاع وزارت اطلاعات و بانک مرکزی فعالیت می‌کرده و تاکید می‌کنند که این فرد عامل بانک بوده است دادگاه هم این فرد را مجرم اعلام نکرده و آزاد می شود.
وی با اشاره به دستگیری فرد جدیدی که اقدام به اخلال در بازار ارز می کرده توسط نیروی انتظامی گفت: این فرد توسط نیروی انتظامی در روزهای اخیر شناسایی شده بود که در بازار ارز اقدام به خرید و فروش می‌کرد البته بیشتر مبالغ سنگینی از ارز را به فروش می‌رساند. نیروی انتظامی بر اساس درخواست دولت و بانک مرکزی مبنی بر مقابله با مخلان و دلالان ارزی این فرد را دستگیر می‌کند
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این فرد چند روز در بازداشت بوده و تحقیقات ادامه داشته که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی او را مرتبط با خود می‌دانند و اصرار داشتند که این فرد با آنها همکاری نکرده و با توجه به تاکید کتبی و شفاهی وزارت اطلاعات بانک مرکزی این فرد با قرار وثیقه آزاد می‌شود اما در ادامه تحقیقات مشخص می‌شود که مرتکب تخلفاتی در خصوص بازار ارز شده است دوباره با توجه به تحقیقات جدید این فرد بازداشت می‌شود و جزء همین ۱۳ نفر است که اخیراً بازداشت شده است
محسنی اژه ای ادامه داد این فرد با همراهی فرد دیگری از عاملان بانک مرکزی برای توزیع ارز بوده و قاعدتا باید یا ارز را کمتر از بازار و یا مساوی با بازار عرضه می کرده که این اتفاق صورت نگرفته و معمولا بیش از قیمت بازار ارز را عرضه می کرده است و منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده است.
وی با بیان اینکه این متهمان بازداشت شده اند خاطر نشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اطلاعات نیز در این خصوص باید پاسخگو باشند که آیا اقدامات این فرد با اطلاع بانک مرکزی صورت می‌گرفته یا خیر و اگر با اطلاع بانک مرکزی بوده پس چگونه بر این فرد نظارت می‌کردند اگر بانک مرکزی از اقدامات این فرد خبر داشته است که نقض غرض صورت گرفته چرا که کنترلی بر بازار ارز انجام نشده و اگر خبر نداشته بنابراین با چه مکانیزمی این فرد را نظارت می‌کردند و سیستم‌های کنترل و نظارت این فرد چگونه بوده است.
محسنی اژه ای تاکید کرد قوه قضاییه به کمک ضابطان تلاش می‌کند استیفای حق مردم و بیت‌المال به سرانجام برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون از وابستگان به دولت و نظام و آقازاده‌ای در خصوص بازار ارز دستگیر شده است یا خیر گفت: تاکنون هیچ آقازاده‌ای مرتبط با پرونده‌های اقتصادی دستگیر نشده است. کسانی که ثبت سفارش کرده‌اند شناسایی شدند و ما در حال بررسی شرکت‌ها هستیم اما هنوز همه شرکت‌ها بررسی نشده‌اند ولی تاکنون بازداشتی در خصوص آقازاده‌ها نداشتیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد بازداشت شده عاملان اصلی و سرشاخه‌ها هستند یا افراد میانی شبکه اخلال در نظام ارزی کشور هستند، گفت: این فردی که اخیراً بازداشت شده عامل بانک مرکزی بوده و ممکن است ما از این افراد به افراد بالاتری نیز دست پیدا کنیم. برخی از افراد بازداشت شده نیز در سال ۹۱ بازداشت شدند و از زیر شاخه‌ها در آن زمان بودند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما در خصوص فردی که اخیراً بازداشت شده از بانک مرکزی سوالاتی را پرسیده ایم اما پرونده قضایی برای بانک مرکزی که ثبت کیفری داشته باشد تشکیل نشده ولی تحقیقات ما از بانک مرکزی ادامه دارد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که این فرد دستگیر شده نظارت یک بر آن انجام می شده است یاخیر.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به افرادی که از حساب آنها سواستفاده شده است، گفت: بعضی افراد هستند با گردش حساب بالا که از آن بی خبر هستند، آن فرد می‌گوید از من دسته چک و چک سفید گرفتند و یا کارت بانکی در اختیار افراد قرار داده‌ام که البته این خلاف قانون است که دسته چک سفید امضا بگیرند و به کسی بدهند. بعضی از حساب‌ها که گردش مالی بالا داشتند، اصلا شماره حساب فردی که حساب باز کرده در کارتشان نبوده و شماره تلفنی که برای پیامک داده شده برای سر شبکه بوده است. که صاحب امضا از گردش حساب خود بی خبر بوده است. تخلف صاحب حساب در حد امضای چک بوده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق دستور داده شده به وزارت صمت در خصوص انتشار اسامی واردکننده‌ها با ارز دولتی، اول گفتند شرکت‌ها لیست کالاها را در سایت صمت۲۴ بگذارند و بعد دستورات دیگر داده شد، توقع از قوه قضائیه و بازرسی کل کشور این است که پیگیری کنند چرا شرکت‌ها لیست قیمت‌های وارد شده کالاها را منتشر نمی‌کنند، گفت: بازرسی کل کشور جایی وارد می‌شود که یا قانون باشد یاجایی که مصوبه‌ای لازم الاجرا دخیل باشد، یا اینکه دستوری برای دولت باشد و مجلس هم موافق آن باشد؛ بازرسی وارد می‌شود اما اگر فقط دستور رئیس جمهور باشد بازرسی کل کشور نمی‌تواند وارد شود. بازرسی کل کشور پیگیر است کجا خلاف قانون شده است. اما در خصوص دستور رئیس‌جمهور خودشان باید پیگیر شفاف‌سازی باشند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ۵۰ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تخصیص شده و اینکه چه مقدار از آن تبدیل به کالای وارداتی شده است، گفت: در حال بررسی هستیم، لیستی جدیدا از بانک مرکزی گرفتیم که کسانی که به آنها تخصیص ارز صورت گرفته ارائه کنید.
وی افزود: تعدادی که ثبت سفارش کردند و به آنها ارز داده شده بیش از ۵۰ میلیارد دلار است. در حال بررسی هستیم که چه تعداد از آنها کل کالا را وارد کردند یا چه تعداد از آنها ترخیص شده است چرا که به تعدادی از آنها زمان خورده است، همان‌طور که می‌دانید از زمانی که ارز تعلق می‌گیرد تا ترخیص کالا زمان برده می‌شود. درباره آنهایی که زمان گذشته باشد تحقیق می‌شود و در حال بررسی است، اما هنوز آنالیز نشده چقدر از آن زمان گذشته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص ادعایی که معاون سابق وزیر صنعت در خصوص تخلفات وزارت صمت مطرح کرده بود و پیگیری قوه قضائیه، افزود: این همان عرض اول من است که گفتم اگر کسی اطلاعات مستندی دارد بیاید و ارائه دهد و اگر فردی مدرک ندارد ،چیزی نگوید. این موضوع هم به همان شکل است اگر این فردی که گفتید مدرکی دارد بیاید و ارائه کند.
وی در ادامه از دادستان تهران بابت زحمات شبانه روزی او تشکر کرد و گفت: خواهش می‌کنیم کسانیکه مدرک ندارند صحبتی نکنند و به منافع مردم لطمه نزنند. از دادستان می‌خواهم با وجود مشغله‌هایی که دارند، کسانیکه ادعاهای کذب می‌کنند را احضار کنند
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه آیت‌الله آملی گفته بود برخی از کارمندان وزارت صنعت ممنوع‌الخروج شدند و خانمی که مطرح شد در تخلفات سهم داشته ممنوع الخروج نشده است، مطرح کرد: در خصوص این موضوع بیش از ۵۰ نفر ممنوع الخروج شدند، البته این بدان معنا نیست که فردا برای همه این افراد حکم اتهام صادر می‌شود. ممکن است بعضی از اینها فعلا در مظان اتهام باشند و بعدا ثابت نشود و به آن معنا هم نیست که افرادی که ممنوع الخروج نشدند، همه بی‌گناه هستند چرا که ما که از همه مسائل با خبر نیستیم و امکان دارد زمانی متوجه شویم که از کشور خارج شده و یا با مدارک جعلی خارج شوند.