رویداد۲۴ دولت اعلام کرده تا پایان هفته (فردا پنجشنبه) بسته جدید ارزی خود را برای مدیریت بازار ارز و مهار تلاطم‌های ارزی رونمایی کند همین موضوع موجب شده خبرهای نصفه و نیمه البته تایید نشده‌ای از بسته جدید دولت در محافل خبری دست به دست شود.
برخی می‌گویند: دولت بنا دارد قیمت ارز تک نرخی را از 4200 تومان به 5500 تومان تغییر دهد. این سیاست ارزی البته هنوز تایید نشده و فقط در حد یک گمانه‌زنی است.
از دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره بسته جدید ارزی به پمپاژ ارزی از سوی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مربوط می‌شود؛ شنیده شده شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی 20 درصد از صادارات خود را به نرخ طرح‌های توسعه‌ای و 20 درصد را با نرخ بازار ثانویه می‌توانند بفروشند. البته این شرکت‌ها باید 60 درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ 5500 تومان به بازار ثانویه بدهند.
فعالان بازار معتقدند در صورتی که بسته جدید ارزی دولت هم مشابه بسته‌های قبل باشد بازار رنگ آرامش را به خود نخواهد دید.
از روزی که اعلام شد، دولت بنا دارد بسته جدید ارزی خود را رونمایی کند، سیر نزولی در بازار طلا و ارزی که پیش از این رکوردهای عجیب و غریب به ثبت رسانده بودند، آغاز شد.
برهمین اساس، دلار از سقف قیمتی 12 هزار تومان تا نزدیک 10 هزار تومان عقب نشینی کرد و قیمت سکه نیز که تا 4 میلیون و 700 هزار تومان هم بالا رفته بود به کمتر از 3 میلیون و 900 هزار تومان سقوط کرد. همچنین شاخص بورس نیز روند صعودی پر قدرتی را همزمان با اعلام خبر رونمایی از بسته جدید ارزی، پیش گرفت ولی بعد از اینکه گمانه زنی رسانه‌ها درباره تکرار سیاست‌های غلط ارزی در محافل خبری مطرح شد، سیر صعودی در بازار قیمتی طلا و ارز آغاز شد. در بورس هم معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل کردند بنابراین، دلار بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت و به 11 هزار تومان هم نزدیک شد؛ سکه نیز تا پیش از ظهر در تلاش برای عبور از 4 میلیون تومان بود و به هدف خود رسید.
برخی از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند از تکرار سیاست غلط ارزی که در گذشته هم اجرا کرد، بپرهیزد. فعالان بازار می‌گویند: دولت باید طرف عرضه ارز در بازار را تقویت کند تا مانع از التهاب‌های ارزی شود.
فروش ارز پتروشیمی ها و فولادی ها در بازار ثانویه یکی از راه های پیشنهادی فعالان اقتصادی به دولت است و معتقدند با این روش طرف عرضه تقویت شده و به دنبال آن قیمت های کاذب از بین می رودو
هرچند بسیاری این فرایند را به سود پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌دانند و می‌گویند سود اصلی این کار به جیب پتروشیمی می‌رود و موید آنهم افزایش ارزش سهامشان در بورس است ولی کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد داده‌اند در صورت عملی شدن این سیاست، مالیات پتروشیمی‌ها را افزایش دهند.