رویداد۲۴ خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس خواستند که تصمیم دادگاهی در آمریکا را مورد بررسی قرار دهد که در سال ۲۰۱۲ مدعی شده بود مدارکی درباره حمایت مادی ایران از القاعده وجود دارد، گروهی که عامل این حمله تروریستی در سال ۲۰۰۱ شناخته می‌شود.
دادگاه نیویورک خسارتی بالغ بر ۷ میلیارد دلار برای شاکیان این پرونده در نظر گرفته است. ایران هرگونه ارتباط با القاعده یا هرگونه مداخله در حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده است. هیچ یک از عاملان حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ایرانی نبوده بلکه اغلب سعودی بوده‌اند. تا به حال هیچ پرنده جدی علیه عربستان سعودی در این زمینه در دادگاه‌های آمریکا به نتیجه نرسیده است.
اگر دادگاه عالی انگلیس با اجرای این رای دادگاه آمریکایی موافقت کند، قادر خواهد بود راه را برای مسدود یا تصرف کردن دارایی‌های ایران در انگلیس و ولز باز کند. دارایی‌های ایران در انگلیس شامل یک ساختمان در مرکز لندن و پول‌های موجود در حساب دو شعبه بانک‌های دولتی است.
بنابر این گزارش، قانون از وزارت امورخارجه انگلیس می‌خواهد که به‌طور رسمی پیش از شروع رویه‌های اجرای این قانون، مدارک قانونی را به وزارت امورخارجه ایران تحویل دهد. یک مقام انگلیسی گفته است که به طور معمول تحویل این مدارک به وزارت امورخارجه ایران سخت است.
قاضی انگلیسی اعلام کرده است که اطلاع‌رسانی به ایران از طریق دیگر، شامل ایمیل یا پست هم کافی خواهد بود.
به گفته وکیل مدافع شاکیان پرونده، این تصمیم فرآیند (اجرای رای دادگاه نیویورک) را راحت‌تر کرده است. اکنون شاکیان از قاضی در دادگاه عالی (انگلیس) خواهند خواست که در ماه‌های آینده بررسی کند آیا اجرای رای دادگاه نیویورک در انگلیس ممکن خواهد بود یا خیر. سپس این رای می‌تواند اجرایی شود که به این معنی است؛ این اموال (ایران) مسدود شود یا به تصرف درآید.
به نوشته رویترز، یک مقام وزارت امورخارجه ایران گفت که تهران اقدامات لازم برای جلوگیری از این اتفاق را به کار خواهد گرفت و ایران رای ماه ژوئن (در دادگاه نیویورک) را ساختگی و ناشی از انگیزه‌های سیاسی می‌داند.
این مقام ایرانی همچنین تاکید کرد: ما خود قربانی تروریسم هستیم و همواره با آن مبارزه کرده‌ایم.
به گزارش رویترز، شاکیان تلاش خود را از سال ۲۰۱۵ آغاز کرده‌اند تا رای دادگاه نیویورک در انگلیس به اجرا درآید. آنها پیش از این، حمایت دادگاهی در لوکزامبورگ را به دست آورده بودند، جایی که ۱.۶ میلیارد دلار از اموال ایران در آنجا مسدود شده است. ایران به این رای نیز اعتراض کرده است.