رویداد۲۴بزرگترين سازمان مهندسي كشور به حكم گستردگي خود و در فضاي فقدان تشكل صنفي فراگیر در این حرفه، به موازات انتظارات تعريف شده در قانون، كاركردي درون سازماني و صنفي را نيز به عهده دارد و به همين اعتبار بررسي عملكرد اين سازمان مي بايست شامل هر دو اين دو حوزه ها باشد.
نتيجه كاركرد درون سازماني اين مجموعه بزرگ را مي توان از ميزان توفيق نظام مهندسي در معرفي خود به عنوان يك تشكيلات صنفي قابل اعتماد استنباط كرد.
آشفتگي جامعه مهندسين، عدم موفقيت اين صنف در تعقيب خواسته هاي صنفي خود و البته جايگاه تخريب شده واژه مهندسي در جامعه را ميتوان مستقيما نشانه عدم كارايي عملكرد درون سازمانی اين مجموعه بزرگ دانست.
در سالهاي گذشته جامعه ما شاهد حركات فراگير ، قانوني و موفق صنوف مختلف همچون معلمان، پرستاران و ... در تبيين و تعقيب خواسته هاي صنفي خود بود، اما با وجود اينكه در اين مدت، بيشترين فشار ناشي از نوسانات اقتصادي و اجتماعي متوجه جامعه مهندسين بوده، كوچكترين تلاش از سوي اين بنگاه اقتصادي رانت زده در مسير اصلاح شرايط صنفي مهندسان ديده نشد و حضرات خدمتگذار از شوراي مركزي گرفته تا هيات مديره هاي استاني در اين سالها همگي سرگرم " آن كار ديگر " بوده و هيچ گاه در فعاليت هاي خود نتوانستند از مرز خواهش هاي شخصي و گروهي عبور كنند.
در فضايي كه سالهاست ضعف بودجه هاي زيربنايي و سكته هاي پي در پي در صنعت عمران کشور، پيش از همه مستقيما اقتصاد خانوار مهندسان را نشانه مي رود و انواع بي مهري ها اعم از قرارداد هاي پاره وقت خارج از قوانين كار، عدم پرداخت حقوق قانوني از سوي كارفرما هاي مختلف به گُرده مهندسان تحميل مي گردد، این سازمان كرخت و رانت زده، بدونه كمترين حساسيتي در اين خصوص، با شباهت حداكثري خود به یک بنگاه اقتصادی، کوچکترین نقشی در ساماندهی اوضاع آشفته اعضای خود را به عهده نگرفته است و فعاليت صنفي خود را در حد اعلي به تخفيف بليط استخر براي اعضاي و بعضا دوره هاي آموزشي محدود با متدهاي نخ نما شده محدود گرداند.
واقعيت اين است كه بر خلاف انتظار در اين دو دهه سازمان نظام مهندسي با چند صد هزار عضو ، خود يكي از موثر ترين موانع ارتقاي جايگاه مهندسي در كشور بوده است. چرا كه مصادره شدن عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان توسط اين بنگاه اقتصادي فربه، امكان تشكيل سنديكايي فراگير را از جامعه مهندسان گرفته و خود نيز نتوانسته به هيچ وجه چنين نقشي را ايفا كند.
در عوض كوس ايجاد رانت و ويژه خواري در اين سازمان آنچنان به صدا در آمده كه رانت سازماني و بي نظمي نظام مهندسي در ميان اصناف ديگر مثال زدني است و حرفه اي ترين مدل هاي رانت خواري گروهي و گريز از قوانين را در اين بنگاه اقتصادي مي توان ديد.
امروزه اخلاق همواره يكي از مهمترين عوامل در رشد و توسعه جوامع و سازمان هاي مختلف شناخته شده است. اهميت اين موضوع به گونه اي است كه مجموعه هاي موفق جهاني به موازات توسعه فني و توان عملياتي خود، سرمايه گزاري هاي قابل توجهي نيز در خصوص ارتقاي اخلاق حرفه اي انجام مي دهند. بيگمان بخشی از دلایل وضعيت اسفبار اخلاق مهندسي در جامعه را مي توان نتيجه حضور بيش از دو دهه اين سازمان ناموفق دانست كه نه تنها نتوانست در تبيين اخلاق حرفه اي اين صنف موفق باشد بلكه خود همچون آموزشگاهي تخصصي به برگزاري دوره هاي مختلف استفاده از رانت هاي گروهي و فساد اداري پرداخته است.
به عنوان مثال، در دوراني كه سالهاست هر گوشي هوشمند موبايل داري دهها اپليكيشن با توانايي هاي چشمگير است، سازمان نظام مهندسي استان در ايجاد يك سيستم اتوماسيون هوشمند و شفاف تقسيم كار درمانده است، كه البته دليل آن را نمي توان با چيزي غير از فساد نهادينه شده مرتبط دانست، چرا كه اتوماسيون مورد نظر و شفافيت در پي آن، حتما در محدود ساختن رانت هاي موجود موثر بوده و به مذاق صاحبان اين بنگاه خوش نمي آيد.
علاوه بر ضعف مشهود و غير قابل توجيه در کارکرد صنفی این سازمان بزرگ، عملکرد فرا صنفی آن نیز همواره در این دو دهه مورد انتقاد گسترده بوده و كارنامه ي مردود و غير قابل دفاع اين سازمان، در عملكرد فرا صنفي خود را مي توان به صورت روشن در كيفيت پايين، خطر پذيري در برابر زلزله، بهره دهي نامناسب و عمر كوتاه ساختمان هاي شهري و نيز آشفتگي هاي بصري شهر ها ديد. اگر چه رانت خواري و فساد سيستمي گسترده بسيار فراتر از يك نهاد و سازمان بر ضعف كيفيت ساختمان تاثير دارد اما با هر تقريب و تخفيف، نمي توان از نقش كليدي اين سازمان در وضعيت موجود چشم پوشيد.
سازماني که می توانست با سرمایه گذاری در حوزه اخلاق حرفه ای، به عنوان یک تشکل صنفی و بزرگترین مجموعه حرفه ای مهندسی، نقشی به سزا در جایگاه مهندسی و جلب اعتماد جامعه به این صنف داشته باشد و نیز بر اساس تعریف خود در توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان موثر باشد، متاسفانه خود به بزرگترین مانع تحقق اهداف در این دو حوزه تبدیل گردیده است.
برخورد های تحقیر آمیز اخیر با این سازمان بزرگ را می توان مستقیما حاصل عملکرد اسفبار آن در این دو دهه دانست چرا که اگر این سازمان می توانست در طول سالهاي گذشته محل اعتماد عمومی و یا حتی محور انسجام اعضای خود باشد هیچگاه به این صورت مورد هجمه قرار نمی گرفت.
اما اكنون كاهش حجم مبادلات مالي اين بنگاه اقتصادي به واسطه اوضاع بد صنعت ساختمان و فشار نظارت هاي برون سازماني بر اين مجموعه رانت زده، موجب كاهش تب پول در اين سازمان گرديده و اين اوضاع بد اقتصادي خوشبختانه از رغبت شديد برخي حضرات در تداوم حضور خود در بدنه مديريتي سازمان كاسته است. كاهش ميل اين بزرگوارن را مي توان فرصت مناسبي جهت پوست اندازي اين بنگاه كهنه رانت زده و تبديل شدن آن به آنچه انتظار مي رود باشد.
كنار كشيدن برخي بزرگواران كه در ادوار مالي طلايي براي حضور در هيات مديره خود را به آب و آتش مي زدند و ماهها قبل از انتخابات با جلسات مختلف بر تداوم خدمت رساني اسرار داشتند!، خوشبختانه فرصت مغتنمي است تا در فقدان انگيزه حضور لابي هاي قدرتمتد ادوار پيشين، به سناريوي تكراي "هيات مديره تُپُل و اعضاي لاغر" اين سازمان خاتمه داد و به تبيين جايگاه نداشته اين سازمان در دو حوزه صنفي و فرا سازماني پرداخت.
کاوه زارعی