رویداد۲۴بسته جدید ارزی سرانجام روز گذشته رونمایی شد. محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا بود. روز گذشته جزئیات بسته ارزی پیشنهادی از سوی بانک مرکزی در هیات دولت بررسی شد. پیش از این نیز، کلیات آن به تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رسیده بود.
بسته طراحی‌شده حکایت از آن دارد که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار است.
پیش‌بینی می‌شود با اجرای دقیق بسته ارزی و تعمیق بازار دوم از طریق عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی، انگیزه بازگشت منابع صادراتی و احتکار کالا از بین برود.
با این اقدام، شانس رانت ارزی به حداقل خواهد رسید و به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند هدف ساماندهی بازار ارز را تامین کند. در بسته جدید، دولت تا سقف ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بازار اول و برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد داد.
ارز صادرکنندگان نیز در بازار دوم و بر مبنای عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد. علاوه بر این دولت سقف ورود ارز را آزاد کرد. دولت همچنین اعلام کرد کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
بسته جدید ارزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان روز گذشته در هیات‌دولت نهایی شد. در بسته جدید ارزی، ۵ تصمیم مهم توسط هیات دولت گرفته شده است. محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی، ۵ تصمیم مهم هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه بود.
بنابراین از این پس، نرخ رسمی تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد بود و دیگر نیازهای ارزی به بازار دوم کوچ خواهند کرد. ضمن اینکه در بازار دوم، نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین و این نرخ به عنوان نرخ آزاد ارز، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.
شنبه صبح بود که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و حضور سران دو قوه دیگر، بسته جدید ارزی تایید شد. در آن جلسه اعضا با تایید کلیات بسته ارزی، تصمیم‌گیری در مورد جزئیات را به هیات دولت واگذار کردند.
به همین منظور عصر دیروز هیات وزیران در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، مهمترین بسته اقتصادی سال جاری را مورد بررسی قرار دادند و چارچوب کلی آن را به تصویب رساندند.
مختصات محدود ارز دولتی: بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ارز دولتی و برآمده از درآمدهای نفتی تنها به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. از این پس، هیچ کالای وارداتی که از زمره کالای اساسی و دارو خارج است، نمی‌تواند از دلار نفتی بهره‌مند شود. در مورد نرخ ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو، جزئیات بیشتری منتشر نشده و تنها ذکر شده که ارز کلیه این کالاها به نرخ رسمی (۴۲۰۰) تأمین می‌شود و این نرخ تا پایان فروردین ۹۸ تغییری نخواهد کرد.
براساس تصمیم هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به‌روزرسانی کند. علاوه بر این وزارت صنعت، وظیفه نظارت بر توزیع را نیز برعهده دارد؛ این وزارتخانه باید اطمینان حاصل کند که توزیع کالاهای اساسی و دارو از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده) بر مبنای نرخ رسمی باشد. با این تدبیر، اثر تورمی تعمیق بازار دوم به مراتب کمتر خواهد شد و به ویژه برای دهک‌های کم‌برخوردار، تامین کالاهای اساسی می‌تواند بدون اثری از جهش ارزی باشد.
بازگشت صرافی‌ها: دومین تصمیم مهم دولت، بازگشت فعالانه صرافی‌ها به تمامی مبادلات ارزی کشور است. بر این اساس، کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. در زمینه فروش ارز، صرافی‌های مجاز باید صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم، اقدام کنند.
در واقع تامین ارز مسافرتی و خدماتی بار دیگر به صرافی‌ها واگذار شد تا این صنف بتواند نقش خود در بازار ارز را بازیابد. در مورد ارز مسافری به صورت مشخص اشاره‌ای نشده است، اما شواهد حکایت از این دارد که ارز مورد نیاز مسافران خارج از کشور از کانال صرافی‌ها و بازار دوم تامین خواهد شد.
حذف حصار از ورود ارز: هیات دولت در سومین تصمیم مهم، ورود ارز به کشور را بدون محدودیت اعلام کرد. در واقع ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.
پیش از این، بنا به مقررات بانک مرکزی ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و برای ورود مبالغ بیش از آن، اظهار در مبادی ورودی الزامی بود. اما به نظر با توجه به شرایط ارزی فعلی و در محدودیت‌های ارزی پیش‌رو، هیات دولت تصمیم به تشویق ورود ارز گرفته و نیاز به اظهار در مبادی ورودی را حذف کرده است.
همچنین در یک تصمیم دیگر، واردات طلا به صورت خام از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. این دو امتیاز می‌تواند مانند یک انرژی فعالسازی، شریان ورودی ارز و طلا به کشور را سرعت بخشد.
به رسمیت شناختن نرخ آزاد: چهارمین تصمیم مهم هیات دولت، تعمیق بازار دوم با ورود ارز صادراتی کلیه کالاهای غیرنفتی است. در حقیقت برای تامین ارز واردات بقیه کالاها، ارز از محل صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می‌شود.
معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. مفهوم این تصمیم این است که دولت به طور علنی نرخ آزاد را به رسمیت شناخته و نرخ در بازار دوم صرفا از سازوکار عرضه و تقاضا و بدون هیچ نوع قیمت‌گذاری یا تعیین سقف و کفی تعیین می‌شود.
همچنین هیات دولت تصمیم گرفته تا نرخ موجود در بازار دوم، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی شود. با این راهکار، نقصان موجود در مدل قبلی بازار دوم که هیچ نوع اطلاعی در مورد نرخ توافقی آن وجود نداشت، برطرف شده است. همچنین هیات دولت تاکید کرده که صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند. اما نحوه این واگذاری تعهد همچنان مشخص نشده است.
افتتاح سپرده ارزی: پنجمین تصمیم هیات دولت در بسته جدید ارزی، افتتاح حساب سپرده ارزی توسط بانک مرکزی است. بنا به این تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند بر اساس تشخیص خود، نرخ سود ارزی برای سپرده‌ها تعیین و پرداخت سود را به سپرده‌گذاران انجام دهد.
پیامدهای سیاست‌های جدید
فلسفه بسته جدید ارزی این است که دولت در سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی نیازهای ارزی بازنگری کرده است. این بازنگری یک مفهوم گستردهتر نیز دارد و آن این است که دولت از دادن سیگنال قیمتی به بازار صرف‌نظر کرده و ترجیح داده تا فقط نقش نظارتی و تنظیمی را ایفا کند. خطا در تعیین قیمت و تامین کل نیازهای ارزی با آن قیمت، باعث بروز یک رانت ارزی وسیع و جذاب شدن واردات و بیانگیزگی صادرکنندگان شده بود.
طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا پایان تیرماه، ۸۸ هزار رکورد به ارزش ۴۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای دلار دولتی گزارش شده بود. در نتیجه حجمی که عطش دلار دولتی را داشتند، قابل‌ملاحظه و موجب خسران به اقتصاد کشور بود. در حقیقت دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از منابع ارزی را صرف واردات غیرضروری کرد و ادامه این روند میتوانست کشور را در شرایط تحریمی با فشار مضاعف ارزی مواجه کند.
در حالتی که قیمت ارز واقعی نباشد، صادرکننده تمایلی به ابراز درآمد ارزی خود ندارد و در مقابل واردکننده تمایل به احراز بیش از واقع کالای وارداتی دارد تا با به‌دست آوردن دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را به بازار عرضه کند و سود بیش از ۱۰۰ درصدی را به‌دست آورد. در شرایطی که ورود ارز به کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد، حذف ذخایر ارزی و ارزش نهادن به آن یک ضرورت است و نمی‌توان با تاراج ذخایر ارزی، موقعیت اقتصادی کشور را تضعیف کرد.
دولت با تصمیم جدید جلو این تضعیف ارزی ایستاد تا منابع محدود ارزی به شکل هدفمند تخصیص یابد. دولت قصد داشت با مقید کردن تمامی واردات به دلار ۴۲۰۰ تومانی، مردم را از جهش ارزی مصون نگه دارد تا ترکش جهش ارزی به آنها برخورد نکند. اما این تصور با احتکار کالاهای وارداتی یا فروش کالاهای وارداتی به نرخ آزاد ارز، باطل شد.
زیرا سیاست دولت در تخصیص منابع ارزی با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار برای مصون ماندن قیمت کالاهای وارداتی از نوسان ارزی به نتیجه نرسید و این کالاها گرچه با نرخ رسمی وارد می‌شدند اما بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. در کنار شکست حمایت از مصرف‌کننده تخصیص ارز با نرخ رسمی موجب شکل‌گیری رانت‌های کلان در اقتصاد ایران شد.
از این‌رو دولت تصمیم گرفت تا با بردن تمامی کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی به بازار دوم، ضریب شفافیت را ارتقا دهد. با این کار دولت تنها نیاز است تمرکز خود را بر نظارت بر قیمت کالاهای اساسی که محدود هستند، بگذارد تا در دخل و خرج اقشار ضعیف نگرانی به‌وجود نیاید. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رانت موجود در اقتصاد نیز به واسطه شکاف قیمتی ناشی از سیاست قبلی برقرار نخواهد ماند.
منبع: اقتصادنیوز