رویداد۲۴ برابر آمار موجود لیر ترکیه در 6 ماهه نخست سال 2018، حدود 30 درصد ارزش خود را از دست داد، اما بروز تنش اخیر میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس کشیش آمریکایی در ازمیر، شوکی دیگر را به بازار ارز ترکیه وارد کرد به طوری که طی یک ماه اخیر پول ملی ترکیه هشت درصد دیگر از ارزش خود در برابر دلار را از دست داد.
اوایل سال جاری میلادی، قیمت هر دلار 3.75 لیر در بازار ترکیه معامله می شد اما این نرخ در حال حاضر به 5.11 نیز رسیده است.
بسیاری از مقامات، کارشناسان اقتصادی و حتی گزارش رسانه های ترک، افزایش قیمت ارز را فتنه واشنگتن علیه آنکارا عنوان کردند.
شبکه خبر.7 ترکیه با انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی خود تحت عنوان 'دلار از نرخ پنج لیر گذشت، دلایلش این است' به دلایل بی ثباتی در بازار ارز ترکیه به خصوص افزایش نرخ دلار پرداخت و نوشت: دولت ترکیه که با حوادث پارک گزی استانبول، کودتای اقتصادی 17 ـ 25 دسامبر 2013، کودتای 15 جولای 2016 و فتنه موسسات بین المللی اعتبارسنجی مقابله و با اتخاذ تدابیر ویژه ای از آن مهلکه ها عبور کرده بود، بار دیگر از سوی دولت آمریکا به بهانه محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون تحت فشار قرار گرفته است.
این رسانه با استناد به اخبار دریافتی از منابع موثق در لندن افزود: ایالات متحده آمریکا برای به زانو در آوردن ترکیه در سیاست خارجی، جنگ اقتصادی جدیدی را از طریق افزایش نرخ ارز و در ادامه ایجاد هرج و مرج در بازار در پیش گرفته است به طوری که حتی پیش از اعمال تحریم های بی اساس علیه ترکیه، چهار روز پیش ارزش هر دلار به بیش از پنج لیر رسید.
بنا بر این گزارش، افت ارزش لیر در برابر دلار از یک سو باعث سنگین تر شدن فشار بدهی های خارجی ترکیه می شود و از سوی دیگر بازار بورس رونق خود را از دست می دهد.
این رسانه ترک تاکید کرد: تدوام افزایش قیمت دلار، بی تردید شرکت های تجاری را با ورشکستگی و در ادامه بازار را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.
به باور کارشناسان اقتصادی ترک، فشار آمریکا بر اقتصاد ترکیه به حدی است که افزایش قیمت محصولات در یکی دو ماه اخیر بی سابقه بوده است.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در هفت ماه اول سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته به طوری که متوسط نرخ تورم یکساله تا پایان ماه گذشته میلادی 15.85 بوده است.
این میزان تورم در اقتصاد ترکیه در 14 سال گذشته و پس از سال 2004 بی سابقه و نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی این کشور است.
ترکیه که سیاست جایگزینی پول ملی در تجارت خارجی به جای دلار با سایر کشورها را از سال گذشته به صورت جدی دنبال می کند، در کنار این هدف راهبردی اقتصادی، سیاست جدیدی را برای مقابله محکم تر با افزایش نرخ دلار آغاز کرده و در این راستا قصد دارد تا تجارت تهاتری خود با سایر کشورها را گسترش دهد.
معاملات تهاتری و یا به عبارتی مبادله کالا به کالا که در دوره جدید دولت این کشور مد نظر قرار گرفته، می تواند تقاضای ارز در بازار داخلی ترکیه را به صورت قابل توجهی کاهش دهد و در حمایت از صادرکنندگان این کشور موثر واقع شود.
پایگاه اینترنتی شبکه خبر.7 ترکیه با انتشار گزارشی تحت عنوان 'اقدام جدید ترکیه علیه دلار' اعلام کرد: در برنامه یکصد روزه اجرایی رییس جمهوری، سیاست جدید تجارتی پیش بینی شده که با اجرای آن، نیاز کشور به ارز خارجی کاهش و صادرات به کشورهایی که مشکل مالی دارند، افزایش خواهد یافت.
بنا به گزارش این رسانه، در این راستا، وزارت بازرگانی ترکیه برای تحقق این هدف، وظیفه سنگینی در مذاکرات تجاری بر دوش دارد.
این رسانه افزود: البته ترکیه در تجارت تهاتری با سایر کشورها دارای تجارب گرانبهایی است چرا که پیش از این با روسیه و ایران در دوران تحریم آمریکایی ها به انجام این مدل از تجارت اقدام کرده بود.
بر اساس این گزارش، تجارت تهاتری با کشورهای آفریقایی و آسیای میانه از دیدگاه دولت ترکیه بسیار جداب به نظر می رسد و در این زمینه مذاکرات و تلاش ها برای آغاز این روش تجاری با کشورهای آفریقایی از طریق بانک ایکزیم انجام شده است.
گزارش منتشره در شبکه خبر.7 مدعی شد که تجارت تهاتری از سوی چند کشور در حال حاضر انجام می شود که می توان از چین نام برد که مبادلات تجاری خود با بعضی کشورهای آفریقایی را با این روش انجام می دهد به طوری که شرکت های عمرانی چینی در این کشورها به ساخت راه، سد و زیرساخت ها مشغول هستند و دولت چین نیز در قبال این خدمات عمرانی، منابع معدنی و طبیعی از این کشورها دریافت می کند.
بنا بر ادعای این رسانه نزدیک به دولت ترکیه، چینی ها در بازار آفریقا برای انجام 200 میلیارد دلار تجارت تهاتری، شرکت تاسیس کرده اند.
شبکه خبر.7 در این گزارش تاکید کرده است که ترکیه نیز با هدف کاستن از وابستگی به ارز خارجی، در عوض وارد کردن انواع کالا از خارج، پول ملی و یا کالا به طرف مقابل می دهد و یا در قبال این واردات، خدمات عمرانی در کشور صادرکننده کالا انجام خواهد داد.
ماه گذشته میلادی، اردوغان از آغاز فرایند عملیاتی تجارت با پول ملی بین ترکیه، روسیه، ایران و چین خبر داد و هدف از این اقدام را مقابله با اثرات نامطلوب نوسانات نرخ ارزهای مرجع تجارت بین الملل در کشور خود اعلام کرد.
رئیس جمهوری ترکیه که سخنانش از شبکه خبری سی.ان.ان ترک پخش می شد، گفت: نوسانات نرخ ارز تنها مساله ترکیه نیست و یک معضل بین‌المللی به شمار می رود و انجام تجارت با ارزهای ملی بین کشورها یکی از بهترین راهکارهای مقابله با این نوسان نرخ ارز است.
وی بیان کرد: نرخ دلار و یورو در کشورها به طور مستمر دچار نوسان شده و صادر کنندگان و وارد کنندگان را دچار مشکل و سردرگمی می کند و بر این اساس مذاکره با روسیه در خصوص اجرای توافق تجارت با پول ملی جریان دارد و این اقدام با طرف ایرانی هم در حال اجراست.
اردوغان با اشاره به مذاکره کشورش با چین برای تجارت با پول ملی افزود: تجارت با پول ملی اثر نوسانات نرخ ارز را به کمترین حد ممکن می رساند.
ترکیه سالانه حدود 160 میلیارد دلار صادرات و حدود 200 میلیارد دلار واردات دارد و از شرکای مهم تجاری ایران، روسیه و چین به شمار می رود.
کارشناسان اقتصادی، وجود تورم 18 درصدی در اقتصاد هر کشوری را یک بحران تلقی می کنند و به همین دلیل می توان گفت که روند افزایشی قیمت محصولات در ترکیه، آرام آرام اقتصاد این کشور را به مرز بحران نزدیکتر می کند.
این میزان از تورم اعلامی در اقتصاد ترکیه در حالی اعلام شده که چندی پیش مراد چتین کایا رییس کل بانک مرکزی ترکیه در تشریح سومین گزارش مالی بانک مرکزی ترکیه در سال جاری میلادی، نرخ تورم پیش بینی شده برای این کشور تا پایان سال جاری میلادی را 13.4 درصد اعلام کرد.
وی اظهار کرد: تمایل به افزایش قیمت ها فراتر از فشار تقاضا و هزینه، به میزان قابل توجهی تشدید شد که این رفتار بازار، حاکی از بروز یک جنگ روانی ناشی از افت ارزش لیر و افزایش قیمت جهانی نفت است.
وی افزود: افزایش قیمت محصولات وارداتی، تاثیرات منفی بر تلاش های دولت در ایجاد تعادل بر قیمت های بازار گذاشته است اما امیدواریم که در پایان نیمه دوم سال جاری، بتوانیم ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانیم.
وی شرایط حاکم بر بازار ترکیه را تحت کنترل دولت و بانک مرکزی دانست و تاکید کرد: اگر انحراف قابل توجهی در مسیر تورمی کشور رخ دهد، هر گونه تدبیر لازم را برای رفع آن اتخاذ خواهیم کرد.
نهاد زیبکچی وزیر سابق اقتصاد ترکیه نیز چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی ترکیه نیز به مانند بسیاری از ارزهای خارجی در برابر دلار افت پیدا کرده که این روند در افزایش تورم موثر بوده است.
وی تاکید کرد: مبارزه با تورم مهمترین اولویت کاری دولت در نظام جدید حکومتی ترکیه تعیین شده و ما مجبور به پیروزی در این مبارزه هستیم.
برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه روز گذشته وعده داد که با تدابیر اتخاذ شده نرخ تورم در ترکیه در سال آینده میلادی تک رقمی خواهد شد ولی تحلیل شاخص های اقتصادی نشان می دهد که تحقق این وعده به آسانی مقدور نیست.
بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ترک، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانکی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست.
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از جمله دستاوردهای دولت و حزب کنونی ترکیه بوده ولی در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش کشیده شده است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه پیش از انتخابات سوم تیرماه سال جاری در واکنش به التهابات در بازار ارز ترکیه، ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی کشورش را بالغ بر 27.5 میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی ترکیه را 120 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی با اظهار این که ارزش لیر در برابر ارز خارجی چنین و چنان شده است، می خواهند روند رشد اقتصادی ترکیه را به چالش بکشند ولی ما به راه خود ادامه می دهیم.