رویداد۲۴ در بخش‌هايي از متن اين بيانيه با طرح اين سؤال که «چه بايد کرد؟» آمده است:
امروز کشور و جامعه با مشکلاتي مواجه است، که هيچ دولت و حزب و جريان و جناح و جبهه‌اي به‌تنهايي قادر به حل آنها نيست. حل مشکلات ملي نيازمند نگاه و رويکرد ملي است و نمي‌توان با رويکردهاي حزبي و جناحي به توفيق در اين مسير اميد بست. در اين ميان آنچه موجب اميدواري است همگرايي و وحدت نظر بخش وسيعي از نيروهاي سياسي و اجتماعي از اصلاح‌طلبان گرفته تا اعتداليون و اصولگرايان معتدل (که بخش وسيعي از اين طيف را تشکيل مي‌دهند) و تا همه نيروهاي منتقد معتقد به استقلال، تماميت ارضي کشور و روش‌هاي مسالمت‌آميز و قانوني در ارزيابي وضعيت بحراني کنوني و ضرورت گفت‌وگو و همبستگي ملي براي عبور از آن است؛ ازاينرو در صورت رهايي از مجاملات و بده‌بستان‌هاي موجود در سطح مناسبات قدرت مي‌توان به همگرايي و وحدت نظر نيروهاي سياسي و اجتماعي بر سر راه‌هاي برون‌رفت از وضعيت بحران‌خيز کنوني اميدوار بود. يکي از لوازم چنين رويکردي، نگاه به آينده به‌جاي ماندن در گذشته و منازعه و مناقشه بر سر شناسايي و محاکمه مقصر و نيز اجتناب اکيد از درگيري‌هاي جنجال‌برانگيز جناحي و گروهي است که نتيجه آن عمده‌شدن مسائل فرعي و غفلت از مشکلات اصلي جامعه و کشور است.
در بند ديگري از اين بيانيه آمده است: ... در اين ميان مشکلات و معضلات اقتصادي نظير بي‌کاري، تورم و گراني اولا به سبب آن‌که ارتباط مستقيمي با زندگي روزمره مردم و بيش از همه اقشار ضعيف و محروم دارد، و ثانيا به علت آثار نسبتا گسترده تحريم‌هاي همه‌جانبه آمريکا به‌ويژه آثار رواني آن، در ماه‌هاي آينده در صدر اين فهرست قرار دارند. به‌رغم اين راه‌حل مشکلات و معضلات مذکور عمدتا سياسي است. ازاينرو تصور اينکه بدون تجديدنظر در راهبردها و سياست‌هاي کلان و با تمسک به تاکتيک‌ها و تصميمات بخشي بتوان بر بحران‌هاي موجود فائق آمد، تجربه‌اي تکراري و شکست‌خورده است.
نويسندگان اين بيانيه سپس به بيان پيشنهادهاي خود براي مواجهه و حل معضلات و بحران‌ها در حوزه‌هايي از جمله حوزه خارجي پرداخته و با تأكيد بر استفاده از فرصت‌هاي مغتنم موجود خاطرنشان کرده‌اند: ... اتخاذ مواضع عاقلانه و دقيق براي استفاده از اين فرصت مغتنم در جهت منافع ملي و کاهش بحران‌هاي اقتصادي يک مسئوليت ملي است و عدم بهاي لازم و يا ازدست‌دادن آن همچون فرصت‌هاي گذشته لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري را بر منافع ملي کشور در پي خواهد داشت.
ديپلماسي در جهت نزديکي متوازن به اروپا، روسيه و چين
به منظور استفاده از اين فرصت مغتنم در جهت کاهش فشارها و تحريم‌هاي آمريکا اقداماتي به اعتقاد نويسندگان اين بيانيه ضروري است که بخشي از آنها به اين شرح است:
*توافق‌نامه برجام در کنار پايان‌دادن به اجماع جهاني عليه ايران، تنها محدوديتي که براي ايران به همراه داشته است عدم امکان تلاش براي دستيابي به بمب هسته‌اي است. محدوديت و تعهدي که حتي پيش از توافق‌نامه برجام همواره موضع رسمي جمهوري اسلامي ايران بوده است. بنابراين خروج و حتي تهديد به خروج از برجام مي‌تواند در افکار عمومي جهاني تأييدي بر بهانه‌جويي‌هاي آمريکا و تبليغات صهيونيستي مبني‌بر عزم ايران براي توليد سلاح هسته‌اي تلقي شود. نفس چنين تهديدي جهان را در حمايت قاطع از برجام و ايران در برابر آمريکا دچار ترديد مي‌کند و عملي‌کردن آن مواضع مثبت کنوني جهاني را بلافاصله به ضرر ايران تغيير خواهد کرد و اروپا و ديگر قدرت‌هاي جهان از جمله روسيه و چين را عليه ايران به آمريکا نزديک خواهد کرد.
*ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران بايد در جهت نزديکي متوازن هرچه بيشتر به اروپا، روسيه و چين باشد. نبايد تصور کرد که تهديد اين کشورها به خروج از برجام آنان را ناگزير از دادن امتيازاتي به ايران خواهد کرد. بايد توجه داشته باشيم ايستادگي اروپا در قبال يک‌جانبه‌گرايي آمريکا و تلاش براي حفظ برجام، نه به‌خاطر ايران، بلکه به‌خاطر حفظ هويت و استقلال خويش در برابر آمريکاست. بنابراين تهديد ايران به خروج از برجام نه‌تنها سودي براي ما ندارد، بلکه اين دولت‌ها و حتي روسيه و چين را که امکانات محدودي براي ايستادگي در برابر آمريکا دارند تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و مواضع آنها را در حمايت از برجام تضعيف خواهد کرد. همچنين اظهاراتي نظير تهديد به بستن تنگه هرمز و... در شرايطي که ايران نيازمند حمايت افکار عمومي جهاني در برابر سياست‌هاي زورمدارانه آمريکاست، موجب تضعيف موضع اروپا در برابر آمريکا در حمايت از ايران می‌شود. بايد توجه داشت بخش مهمي از نيازهاي نفتي کشورهاي اروپايي و چين از منطقه خليج‌فارس تأمين مي‌شود، بنابراين تهديد به بستن تنگه هرمز بيش از آمريکا تهديد منافع چين و دول اروپايي يعني تهديد منافع همان دولت‌هايي است که در برابر آمريکا از حفظ برجام و تعامل با ايران حمايت مي‌کنند. بي‌شک آمريکا، اسرائيل و عربستان‌سعودي از اين‌گونه اظهارات از سوي ايران استقبال مي‌کنند. ازاينرو هم‌زماني حمله موشکي به کشتي سعودي در تنگه باب‌المندب با اين اظهارات را بايد اقدامي تأمل‌برانگيز تلقي کرد.
* جمهوري اسلامي ايران بايد از فرصت مناسبي که تک‌روي آمريکا در سطح جهان به‌وجود آورده حداکثر بهره را به سود خود ببرد و در جهت محکوميت جهاني آمريکا در خودسري و نقض پيمان تلاش کند. تعامل فعال با نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي نظير سازمان ملل، آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي، غيرمتعهدها، سازمان همکاري‌هاي اسلامي و... و تلاش براي عضويت در سازمان‌هايي نظير سازمان همکاري‌هاي شانگ‌هاي به‌ويژه پس از عضويت هند و پاکستان مي‌تواند ضمن فراهم‌آوردن فرصت‌هاي اقتصادي جديد براي ايران در برابر تحريم‌هاي آمريکا، موقعيت جمهوري اسلامي ايران را در سطح بين‌الملل ارتقا بخشيده و سياست‌هاي آمريکا در منزوي‌سازي ايران را با شکست روبه‌رو کند. اقدام وزارت امور خارجه در شکايت از آمريکا به ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه به خاطر نقض پيمان و توافق‌نامه برجام اقدامي شايسته و درخورتحسين است. اين‌گونه اقدامات بايد با استفاده از تمامي فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي حقوقي، سياسي و تبليغاتي براي محکوميت خودسري و پيمان‌شکني آمريکا در سطح بين‌الملل گسترش يابد.
*در حال حاضر روابط ايران با همسايگان به ويژه همسايگان عرب مطلوب نيست. آمريکا و اسرائيل تلاش مي‌کنند خلأ ناشي از روابط غيردوستانه ميان ايران و همسايگان عرب را عليه ايران پر کنند و متأسفانه تا حدودي نيز در اين امر موفق شده‌اند. در حال حاضر بي‌اعتمادي و ترديد متقابل ميان ايران و کشورهاي عرب همسايه علاوه بر انتقال کانون‌هاي تهديد اسرائيل و آمريکا به مرزهاي ايران، ما و همسايگان عرب را وارد رقابت‌هاي فرسايشي سياسي و تسليحاتي کرده که نتيجه آن استهلاک توان ملي همه طرف‌هاي اين رقابت است. از اين رو به‌ويژه با توجه به برخي مواضع مثبت نمايندگان دول همسايه در ديدارهاي خصوصي اتخاذ راهکارهاي ديپلماتيک به جاي استفاده از اهرم‌هاي نظامي به منظور دستيابي به توافقاتي سازنده با کشورهاي عرب همسايه به نفع همه کشورهاي منطقه است.
*لابي‌گري و تأثيرگذاري بر تصميمات دولت آمريکا امکاني است که اغلب کشورهاي جهان از آن بهره مي‌برند. جمهوري اسلامي ايران نيز به سهم خود از چنين امکاني بهره‌مند است. جمعيت وسيع ايرانيان مقيم آمريکا که در سطوح بالاي علمي، اقتصادي و اجتماعي در اين کشور فعاليت دارند و همچنين وجود زمينه مناسب در ميان کانون‌هاي منتقد و مخالف سياست‌هاي جمهوري‌خواهان تندرو از جمله دموکرات و حتي جمهوري‌خواهان معتدل ظرفيت‌هايي است که جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با سياست‌هاي خصمانه کاخ سفيد و کاستن از شدت آن مي‌تواند از آنها حداکثر بهره را ببرد.
پرهيز از شعارهاي بلندپروازانه
در بخش‌هايي از بند ديگر اين بيانيه نيز با عنوان «پرهيز از شعارهاي بلندپروازانه» آمده است: ظرفيت‌ها و امکانات جمهوري اسلامي اگرچه قابل توجه، اما محدود است. بنابراين اولا بايد اهداف منطقه‌اي و جهاني متناسب با اين ظرفيت‌ها و امکانات تعريف شود و ثانيا در استفاده از آنها بايد با آگاهي دقيق از واقعيات منطقه‌اي و بين‌المللي و درک صحيح از منافع و مصالح واقعي ملي و به دور از توهمات کاذب، براساس منطق هزينه و فايده عمل کرد. بايد ميان يافتن حوزه نفوذ و عمق استراتژيک که همه کشورها به تناسب ظرفيتي که دارند براي تحقق آن تلاش مي‌کنند. همواره بايد به خاطر داشته باشيم شعار محوري مردم ما در جريان انقلاب، استقلال به معناي رهايي از وابستگي و قرارگرفتن ثقل تصميم‌گيري‌ها در داخل بوده است.
به‌رسميت‌شناختن دستگاه ديپلماسي
به‌رسميت‌شناختن صلاحيت‌ها و اختيارات دستگاه ديپلماسي کشور از ديگر پيشنهادات مطرح‌شده در اين بيانيه است که نويسندگان آن معتقدند: متأسفانه تعدد کانون‌هاي تصميم‌گيري از يک سو سياست خارجي ايران را نامنسجم و پرهزينه و کشورهاي خارجي را نسبت به مواضع رسمي نظام مردد ساخته و از سويي ديگر امکان نظارت و پيگيري مراجع ناظر بر عملکرد اين نهاد را در برخي موارد ناممکن کرده است. مسئول سياست خارجي کشور وزارت امور خارجه است. مواضع، واکنش‌ها و ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي در قبال مسائل جهاني و منطقه‌اي بايد تنها و تنها از سوي اين مرجع اعلام و پيگيري شود. اگر هدف ما از ديپلماسي خارجي نهايتا استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در عرصه بين‌المللي در جهت مصالح و منافع ملي است، بايد به صلاحيت‌هاي حرفه‌اي دستگاه ديپلماسي رسمي کشور احترام گذاشت و به موازي‌کاري‌ها و دخالت نهادهاي غيرمرتبط با سياست خارجي در اين حوزه پايان داد.
توسعه سرمايه‌گذاري
در حوزه اقتصادي اين بيانيه، توسعه سرمايه‌گذاري را مدنظر قرار داده و يادآور شده است: چنان‌که گفتيم مشکلات اقتصادي در رأس فهرست معضلات بحران‌آفرين کشور قرار دارد. اصلي‌ترين مسائل کشور در اين حوزه عدم سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و مولد و ايجاد اشتغال است. به سبب سياست‌هاي غلط گذشته و فقدان منابع داخلي در دوره دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم طي 13 سال گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و مولد عملا در حد صفر بوده است. اين درحالي است که چنان‌که گفتيم کشور براي حفظ اشتغال در سطح کنوني به سرمايه‌گذاري سالانه ۶۰ تا ۶۵ ميليارد دلار نياز دارد. تأمين چنين سرمايه‌اي تنها از منابع داخلي و درآمدهاي دولت ممکن نيست. ازاينرو در گام نخست بايد زمينه‌ها و بسترهاي لازم را براي تشويق سرمايه‌هاي داخلي به‌سوي توليد فراهم آورد. متأسفانه فقدان شفافيت، وجود نهادهاي اقتصادي قدرتمند وابسته و برخوردار از رانت‌هاي مختلف امکان رقابت سالم اقتصادي را از بخش خصوصي سلب کرده است. علاوه بر اين اوضاع ناپايدار و غیرقابل‌پیش‌بینی عرصه اقتصاد، فقدان امنيت فضاي کسب‌وکار بر بي‌رغبتي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي افزوده و اين بخش را به‌سوی فعاليت‌هاي مطمئن و زودبازده نظير فعاليت‌هاي تجاري و عمدتا واردات سوق داده است. شفاف‌سازي عرصه فعاليت اقتصادي، مبارزه قاطع با فساد و رانت‌خواري در اين عرصه، خروج کامل نهادهاي غیر اقتصادی از حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد امنيت در فضاي کسب و کار اقدامات مبرم و عاجلي هستند که ضمن ترغيب بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي زمينه را براي گام دوم يعني ورود سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور فراهم مي‌کند. در گام دوم با توجه به محدوديت منابع داخلي بايد به جلب سرمايه خارجي در بخش‌هاي مختلف به‌عنوان يک هدف ملي انديشيد. اما لازمه دستيابي به چنين هدفي اجراي پيشنهادهايي است که در بخش حوزه خارجي بر آنها تأكيد شد و در يک کلام تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي و تعامل با جهان براساس منافع و احترام متقابل است.
تدوين استراتژي اقتصادي ويژه شرايط کنوني
در ادامه درباره پيشنهاد «تدوين استراتژي اقتصادي ويژه شرايط کنوني» در اين بيانيه مي‌خوانيم: سياست‌ها و راهکارهاي پيشنهادي فوق به‌ويژه در حوزه خارجي طبعا در ميان‌مدت به ثمر خواهد نشست. به موازات سياست‌هاي پيش‌گفته و به‌ويژه به موازات تحرکات ديپلماتيک براي جذب سرمايه خارجي و نيز فراهم‌آوردن زمينه‌هاي لازم براي جلب سرمايه‌هاي داخلي به‌سوي فعاليت‌هاي توليدي، بايد درباره آثار منفي تحريم‌هاي آمريکا بر زندگي مردم چاره‌انديشي کرد. ازاينرو تدوين استراتژي اقتصادي در شرايط ويژه کنوني به‌منظور حمايت از واحدهاي توليدي، تأمين نقدينگي براي تهيه مواد اوليه آنها، کنترل گراني ارزاق و تأمين کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي در برابر آثار ناشي از تحريم‌هاي آمريکا يک ضرورت است.
ضرورت وحدت و حفظ همبستگي ملي
نويسندگان اين بيانيه در حوزه داخلي بر «ضرورت وحدت و حفظ همبستگي ملي» تأكيد کرده و آورده‌اند: وسعت و دامنه مشکلات و بحران‌هاي کنوني به حدي است که تنها با اتحاد همه قوا و بسيج تمام ظرفيت‌هاي ملي امکان برون‌رفت از آن ممکن خواهد بود. در شرايطي که وضعيت بحراني کنوني همه نيروهاي بدانديش را عليه کيان و عزت ايران و ايراني به طمع انداخته است، هرگونه اقدام تفرقه‌انگيز که به واگرايي اقوام و مذاهب و اقشار اجتماعي و تقويت گرايش‌هاي گريز از مرکز و تضعيف همبستگي ملي بينجامد، اقدامي ضدملي و همراهي با دشمنان ملت به‌شمار مي‌آيد. دولت آمريکا و هر قدرت بدانديش ديگري تنها با مشاهده افزايش وحدت و همبستگي ملي در برابر تهديدها و تحديدها است که مي‌فهمد با ايران و ايراني نمي‌توان آمرانه و با زبان تهديد سخن گفت. توجه به مطالبات قانوني و انساني اقوام، مذاهب و اقشار و گروه‌هاي خواهان عزت و سربلندي ايران و به‌رسميت‌شناختن مشارکت آنان در اداره امور کشور اگرچه مي‌بايد يک اصل ثابت و هميشگي در اداره کشور باشد، به‌ويژه در شرايط کنوني يک ضرورت حياتي است.
در اين بيانيه با اشاره به اينکه اقداماتي نظير دستگيري فعالان محيط زيست، صدور احکام عليه دانشجويان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدني و رسانه‌اي نه‌تنها سودي براي کشور و نظام ندارد بلکه موجب فرسايش ظرفيت و توان ملي در مقابله با مشکلات و تهديدها مي‌شود، ابراز عقيده شده است: از جمله مهم‌ترين اقدامات براي جلب اعتماد جامعه و تقويت حس همبستگي ملي اعلام عفو عمومي چهره‌هاي مورد احترام ملت است. اين‌گونه اقدامات بيش از هر چيز اعتماد جامعه را نسبت به وجود عزم و اراده‌اي قاطع در تغيير رويکردهاي کلان در اداره کشور و در نتيجه اميد جامعه به حل مشکلات را تقويت مي‌کند.
ضرورت «به‌رسميت‌شناختن خواست و اراده مردم در اداره امور کشور» نيز در اين بيانيه مورد تأكيد قرار گرفته و آمده است: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و ابتناي اداره کليه امور کشور بر رأي مردم تصريح کرده است. جامعه خواهان مشارکت در اداره امور خويش و حاکميتي که اين خواست را به رسميت بشناسد اصلي‌ترين شروط تضمين همبستگي ملي و رشد و توسعه کشور است. نااميدي جامعه از نتيجه‌بخش‌بودن فعاليت قانوني و رسمي براي اداره امور خويش يا بي‌تفاوتي نسبت به سرنوشت کشور و يا به تشديد نارضايتي و بي‌ثباتي مي‌انجامد. اگر خواهان حل بنيادين مشکلات و بحران‌هاي کنوني هستيم بايد از قرائت‌هاي انحصار‌گرايانه از نظام اسلامي به نفع برداشت‌هاي مردم‌سالارانه و سازگار با مقتضيات جهان جديد چشم پوشيد؛ و از رويکرد امنيتي به عرصه فعاليت‌هاي حزبي و مدني اجتناب کرد و تشکل‌هاي صنفي و سياسي و مدني را امکان‌هايي مغتنم براي حضور فعالانه نيروهاي اجتماعي و استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم جامعه جهت حل مشکلات کشور دانست.
احترام به شعور و اعتماد به قدرت تشخيص جامعه
پيشنهاد ديگر مطرح‌شده در اين بيانيه «احترام به شعور و اعتماد به قدرت تشخيص جامعه» است که درباره آن با تأكيد بر ضرورت صداقت و شفافيت در اظهارات مسئولان و نبود تضاد آشکار ميان اظهارات و اقدامات آنان آمده است که پنهان‌کاري‌هاي محافظه‌کارانه، خلاف‌گويي‌هاي مصلحت‌انديشانه و تکذيب‌هاي بي‌پايه از بيم ايجاد تشويش و نگراني در جامعه يا به انگيزه پنهان‌کردن قصورها و تقصيرها آن هم درحالي‌که مردم مشکلات و نابساماني‌ها را به‌وضوح تمام لمس مي‌کنند، سبب بي‌اعتمادي به صداقت مسئولان مي‌شود. بايد به شعور مردم احترام گذاشت و به بلوغ و قدرت تشخيص آنان اعتماد کرد. مشکلات را شفاف و صادقانه با جامعه در ميان گذاشت و براي رفع موانع از آنان کمک خواست. يکي از راهکارهاي مهم در احترام و اتکا به قدرت تشخيص جامعه برگزاري رفراندوم به‌منظور کسب نظر جامعه درمورد معضلاتي است که به هر علت يا دليلي به‌سادگي قادر به اتخاذ تصميمي قاطع درباره آنها نيستيم و با به‌تعويق‌انداختن حل آنها هزينه‌هاي سنگيني را متحمل مي‌شويم.
تقويت کادر مديريت اجرائي کشور
در بند پاياني پيشنهادهای اين بيانيه بر «تقويت کادر مديريت اجرائي کشور» تأكيد شده و آمده است: اگرچه راهکار اساسي حل مشکلات و بحران‌هاي کنوني در گرو تغيير راهبردها و اتخاذ تصميم‌هاي کلان در سطوح عالي مديريت کشور است، نمي‌توان نقش مديريت مياني را در کاهش مشکلات و به‌ويژه مقابله با پيامدهاي تحريم‌هاي آتي در اقتصاد کشور ناديده گرفت. تقويت هرچه‌بيشتر مديريت اجرائي کشور با به‌کارگيري کادر خبره و پرتحرک در استفاده صحيح از امکانات و ظرفيت‌هاي موجود مي‌تواند پيامدهاي منفي مشکلات و بحران‌هاي موجود را کاهش دهد. مطمئنا آنچه رضايت جامعه را تأمين مي‌کند، نه لزوما حل مشکلات و بحران‌ها، بلکه اطمينان از کارداني و توانمندي کادر مديريت کشور است. موقعيت‌شناسي، تشخيص و اقدام به‌موقع رئيس محترم جمهوري در اين زمينه مي‌تواند در جلب اعتماد افکار عمومي بسيار مؤثر باشد. در غير اين صورت تغيير کادر مديريت کشور از طريق راهکارهايي نظير استيضاح و تشديد مخالفت‌ها کارشکني‌ها عليه دولت براي کنارگذاشتن عمر و به‌کارگرفتن زيد در شرايط بحراني کنوني قطعا نتيجه عکس در پي خواهد داشت.
نويسندگان اين بيانيه خاطرنشان کرده‌اند: آنچه گفتيم رئوس مهم‌ترين اقداماتي است که انجام آن براي برون‌رفت از بحران‌ها و حل معضلات کشور ضروري است. به گمان ما اقتدار و عزت ايران در سطح بين‌الملل در گرو اين اقدامات و برنامه‌هاست و تنها در اين صورت است که آمريکا به بي‌نتيجه‌بودن تلاش‌هاي خود عليه ايران پي خواهد برد و راه چاره را در دست‌شستن از مواضع متکبرانه و خودسرانه خود، احترام به ملت پرافتخار ايران و گفت‌وگوي برابر حقوق و بدون پيش‌شرط با جمهوري اسلامي ايران خواهد يافت.