صفحه نخست

سیاسی

جامعه و فرهنگ

اقتصادی

ورزشی

گوناگون

عکس

تاریخ

فیلم

صفحات داخلی

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ - 2023 June 12
کد خبر: ۱۴۱۱۶۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۲ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
دادستان تهران خبر داد؛

بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر در پرونده واردات خودرو و گوشی همراه و ارز/ احتمال اعدام متخلفان

دادستان تهران از صدور 23 فقره کیفرخواست در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه و بازداشت 65 متهم در این دو پرونده خبر داد.
رویداد۲۴ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه (17/5/97) در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار، در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع‌رسانی کرد.

بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر در پرونده واردات خودرو و گوشی همراه

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجی 106 نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و افزود: از این تعداد 53 متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.

او اعلام کرد: دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون 23 فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن 24 متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

دادستان تهران با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز 4200 تومانی از دولت دریافت کرده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر این که می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسئولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی کنند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده‌ یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب ‌شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان‌چه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
منبع: میزان
نظرات شما