رویداد۲۴ رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه دولت برای اختصاص 25 میلیارد تومان به منظور جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت را مغایر با قانون اعلام کرد.
هیات وزیران در جلسه مورخ 30 خرداد ماه سالجاری خود بنا بر پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد، مبلغ 250 میلیارد ریال از منابع سود شرکت های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت بابت سال مالی 1394 و قبل از آن، که به حساب خزانه واریز شده و می شود، برای جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت اختصاص یابد.
این مبلغ به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بابت سال های 1394 لغایت 1396 به عنوان هزینه های ساماندهی طرح سهام عدالت در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد تا از محل منابع مذکور، خدمات انجام شده کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت جبران شود.
در این مصوبه همچنین تصریح شده بود که جبران خدات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکت های تعاونی سهام عدالت بابت امور ارجاعی به این تعاونی ها محسوب شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوی دولت به تعاونی های موصوف، ادامه اجرای طرح در چارچوب سامانه های الکترونیکی خدمات رسانی صورت خواهد پذیرفت.
حالا رئیس مجلس در نامه‌ای رئیس جمهور با اشاره به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرده است.
در این بررسی‌ها آمده است: «۱ـ نظر به ماده (۱۱) «قانون محاسبات عمومی کشور» ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مبنی بر لزوم واریز و متمرکز شدن وجوه حاصل از درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و... در «حسابهای خزانه‌داری کل»، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرّح نبودن به لزوم واریز سود شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت به حسابهای خزانه، مغایر قانون است.
۲ـ نظر به ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر لزوم مصرف اعتبار در محل‌های مصرّح در قوانین مصوّب، متن مصوبه از این حیث که سود شرکتهای سرمایه‌پذیر را با تغییر محل‌های مصرف در محل‌هایی قابل مصرف می‌داند که فاقد مجوز قانونی است، مغایر قانون است.
۳ـ عبارت مندرج در ذیل مصوبه که مقرر می‌دارد: «...جبران خدمات مذکور به منزله تسویه حساب کامل دولت با کارکنان شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت... محسوب شده»، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت الزامات مربوط به تسویه حساب با کارکنان شرکتهای تعاونی بر اساس احکام مندرج در قانون کار به ویژه مواد(۱)، (۱۰)، (۲۱)، (۳۴)، و (۳۵) این قانون، مغایر قانون است.»
بر اساس این گزارش کارکنان تعاونی سهام عدالت کشور همچنان نسبت به پرداخت نشدن 41 ماه مطالبات مزدی خود از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین امنیت شغلی خود معترضند.
حسین امینی‌‌خواه یکی از نمایندگان کارکنان تعاونی سهام عدالت کشور در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به خلف وعده دولتی‌ها درباره پرداخت معوقات سه ساله کارکنان سهام عدالت گفت: روز 20 اسفند سال گذشته در آئین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت رئیس سازمان خصوصی‌سازی این قول را به کارکنان شرکتهای سهام عدالت شهرستانی دادند تا شب عید معوقات مذکور پرداخت شود ولی تا امروز عملی نشده است.
بر اساس این گزارش کارکنان سهام عدالت در اردیبهشت و خرداد ماه با تجمع جلوی وزارت اقتصاد بار دیگر قول مساعد دریافت معوقات و امنیت شغلی را از مسئولان دریافت کردند.
بر اساس این گزارش هیأت وزیران روزهای پایانی خرداد امسال مصوب کرد که مبلغ 25 میلیارد تومان برای جبران خدمات و مانده مطالبات و حقوق و دستمزد سنوات 94 تا 96 کارکنان شرکتهای سهام عدالت اختصاص یابد اما به گفته نمایندگان کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت این مبلغ پرداخت نشده است. حالا در روزهای اخیر هیأت تطبیق مصوبات مجلس تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی عدالت از محل سود شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت را مغایر با قانون اساسی دانسته و اعلام کردند که بعد از یک هفته از اعلام این نظر آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.