تهاتر بدهی‌ها در معادله سه وضعیتی دولت، بانک‌ها و پیمانکاران/ دور باطل یا حل مشکل؟

رویداد۲۴ قرار است معادله عجیب سه وضعیتی «بدهی دولت به بانک‌ها» «بدهی پیمانکاران به بانک‌ها» و بدهی «دولت به پیمانکاران» با طرح تهاتر حل شود. بدین ترتیب که بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها در قالب اسنادی به بانک مرکزی تهاتر شود تا اینگونه پیمانکاران هم از شر بدهی خود به بانک‌ها خلاص شوند. منتقدان گفته‌اند این اقدام دور باطلی است که تنها بدهی‌ها را منتقل می‌کند. موافقان نیز معتقدند در وضعیت کنونی چاره‌ای جز تهاتر وجود ندارد و حداقل دستاورد آن این است که تکلیف پرداخت بدهی‌ها بالاخره مشخص می‌شود. آنگونه که در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و دولت تصمیم‌گیری شده قرار است ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران  تهاتر شود.

سیدحمیدحسینی عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: در تبصره 5 قانون بودجه 97 که در کمیسیون تلفیق مطرح شد قرار شد «مطالبات پیمانکاران از دولت» و «بدهی پیمانکاران به بانک‌ها» و همچنین «بدهی دولت به بانک‌ها» مقررشد با هم تهاتر شود.

او بیان کرد: بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها در قالب اسنادی به بانک مرکزی تهاتر خواهد شد. بدین ترتیب خود به خود بانک‌های عامل بدهی‌هایشان به بانک مرکزی تسویه می‌شود. مزیت چنین اتفاقی این است که هم توان اعتباردهی و هم میزان کفایت سرمایه بانک‌ها تقویت خواهد شد، هم مطالبات بانک‌ها از پیمانکاران کمتر می‌شود، از طرف دیگر از مطالبات دولت به پیمانکاران نیز کاسته خواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک‌ها بسیار زیاد است و مبلغی بسیار بالاتر از مبلغ در نظر گرفته شده است بنابراین تا سقف 100 هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است.

او ادامه داد: بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی خود معضل بزرگ دیگری است. از آنجایی که دولت مکلف به پرداخت سهمیه 20 درصدی از سهم بازنشستگی افراد است و این رقم را انباشته کرده است، تبدیل به عدد بزرگی شده است که به علت کمبود نقدینگی قادر به پرداخت آن نیست. 

مهدی پازوکی مشاور اقتصادی معاونت زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به رویداد۲۴ می‌گوید: بانک‌ها به دلیل بدهی زیاد دولت به آنها در وضعیت نامناسبی قرار دارند لذا فکر می‌کنم پرداخت بدهی دولت از اوراق تسویه خزانه به بخش خصوصی، بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی می‌تواند مشکل بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها را بگیرد. هرچند گفته می‌شود این مسیر مناسبی است اما به طور واقع این اقدام هم اقدامی مقطعی و مانند دور باطلی است که از یک شخص به شخص دیگر و شخص دیگر به فرد دیگر منتقل می‌شود؛ برای مثال یک پیمانکاری از دولت طلب دارد. دولت با پرداخت اسناد بدهی او به بانک باعث می‌شود اموال و املاک این فرد مصادره نشود. اما از آنجایی که این اسناد با تاریخ‌های سررسید 6 ماه تا یک سال هستند ممکن است اعلام وصول آنها تا یکسال بعد طول بکشد اما به طور قطع باعث می‌شود یکسال دیگر این بدهی‌ها تسویه شوند و نظام بانکی به مطالبات خود نزدیک شود. 

این فعال اقتصادی بیان کرد: دولت در کنار حقوق ماهیانه کارمندان و یارانه مردم رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کمک می‌کند که متاسفانه این حمایت‌ها از صندوق‌های مختلف ازجمله صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی انجام نشده و پس از تلنبار شدن بر روی هم، رقم سنگین را درست کرده که باید پرداخت کند.