دستاورد ۵۰ دور مذاکره، در 25 سال چه بود؟/ حضور نظامی مسکو در خزر تثبیت شد

رویداد۲۴ کنوانسیون دریای خزر در حالی امضا شد که مخالفان آن معتقد بودند کار ناتمام قاجاریه در دولت روحانی به اتمام رسیده است. این سخنان در حالی گفته می‌شود که رجب صفروف کارشناس تاجیک در برنامه تلویزیونی در بی بی سی مدعی شده بود «سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بوده که در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی ایران سهمش را ۲۰ درصد کاهش داده است» آنگونه که در قرارداد جدید معین شد، سهم ایران اکنون به 17 درصد رسیده است؛ یعنی هنوز 3 درصد کمتر از ادعای جدید رجب صفروف! این ادعا چه درست باشد چه نادرست، تفاوتی در میزان انتقادها نداشت و مخالفان همچنان گفته‌اند ایران در ازای حمایت روسیه، مجبور است به این کشور باج بدهد! با اینهمه تیم مذاکره‌کننده حقوقی دریای حزر و کارشناسان وزارت خارجه می‌گویند این کنوانسیون قراردادی بوده برای محافظت از کشور در مقابل نیروهای بیگانه. افشار سلیمانی سفیر پیشین ایران در آذربایجان در گفت‌وگوی خود با رویداد۲۴ از تاریخچه مذاکرات و دعواهای حقوقی درباره دریای خزر گفته است تا ابهامات آن مشخص شود.

سلیمانی به رویداد۲۴ می‌گوید: از زمانیکه نخستین مذاکرات در مورد دریای خرز از سال ۱۳۷۱ در تهران با حضور وزرای محیط زیست پنج کشور ساحلی آغاز و متعاقبا مذاکرات رسمی برای تدوین و دستیابی به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز از سال ۲۰۰۲ در قالب نمایندگان ویژه این کشورها شروع و ادامه یافت، بیش از ۵۰ دور مذاکره میان پنج کشور ساحلی دریای خزر برگزار شده است. در طول این مدت روسای‌جمهور نیز چهار دور با یکدیگر در این باره بترتیب در عشق آباد، تهران، باکو و آستراخان روسیه دیدار داشتند که پنجمین نشست آن در اوکتائو قزاقستان برگزار شد و کنوانسیون مربوطه نیز به صورت ناقص به امضا رسید.

 
او با بیان اینکه پیش از امضای سند اوکتائو شفاف‌سازی لازم در مورد سند نهایی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز انجام نشده و ابهامات زیادی وجود دارد، تصریح کرد: موضوعاتی نظیر مسئله محیط زیستی دریای خرز، کشتیرانی، ماهیگیری، عدم استفاده کشورهای فراساحلی از دریای خرز و... که اساسا موضوع مورد اختلاف پنج کشور ساحلی نبوده است بلکه آنچه مورد اختلاف کشورها بود و موجب شده مذاکرات امضا و تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز به بیش از دو دهه به درازا کشیده شود، در مورد تحدید حدود بستر و زیربستر و تقسیم منابع آن بوده است.

سفیر پیشین ایران در آذربایجان می‌گوید: اگر قرار بود سند قزاقستان با این کیفیت ناقص و مبهم  امضا شود، امکان امضای آن حداقل  ۱۰ سال پیش نیز وجود داشت. سند کنونی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز در مورد مسئله تحدید حدود بستر و زیربستر سکوت کرده و آن را موکول به مذاکرات دوجانبه در آینده کرده که هیچ ضمانتی برای دستیابی به توافق در این باره وجود ندارد و به همین خاطر، می‌توان گفت که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز ناقص است.

 
سلیمانی خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله موجود در مورد دریای خرز عدم نهایی شدن سهم و استفاده از منابع هیدروکربنی بدلیل انعقاد اسناد دو و سه جانبه توسط سایر کشورهای خزری است. از سوی دیگر دو مسئله موجب سخت شدن کار ایران در مورد مذاکرات دریای خرز شده است. یکی آنکه شکل سواحل ایران حالت مقعر دارد و محدب نیست. مشکل دوم این است که عمق دریا در جنوب خرز بیش از دیگر مناطق در شمال خزر است. البته ساحل ایران در مقایسه با سایر کشورها نیز کمتر است که همین مسايل موجب عدم مقرون به صرفه شدن استفاده از منابع فسیلی در محدوده سیزده تا چهارده درصد است و سایر کشورها اصرار بر محدوده ایران در این حد دارند.

این کارشناس مسائل روابط بین الملل یادآور شد: ایران و آذربایجان  سال‌هاست که در رابطه با استفاده مشترک از منابع نفت و گاز در محدوده هفده تا هجده درصدی مذاکره می‌کنند و این مذاکرات همچنان ادامه دارد.

 
سلیمانی در ادامه گفت: هر چند ‌ روسیه در اوایل فروپاشی تا سال ۱۹۹۵ در اعتراض به اقدامات سه کشور دیگر خزری با ایران همراهی و همسویی می‌کرد و حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود به ثبت برسانند ولی از سال ۱۹۹۸، این کشور با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت‌البستر خزر با قزاقستان در منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد و عملا برخلاف مدل اجماع که پیشتر برآن تاکید می نمود رفتار کرد و این بازی دوگانه مسکو تاکنون به زيان ایران تمام شده است. البته مسکو درحالیکه بر اتخاذ تصمیمات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تاکید می‌کرد با گرفتن ده درصد از سهام کنسرسیوم موسوم به قرن آذربایجان توسط شرکت لوک اويل روسی، خلف وعده کرد و راه خود را از ايران جدا کرد.

 
سلیمانی با بیان اینکه روسیه و قزاقستان در سالهای 1998 و 2000 اسناد دوجانبه‌ای در مورد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر امضا کرده بودند، تصریح کرد: این دو کشور در سال ۲۰۰۳ نیز سند مشابه سه‌جانبه‌ای را در خصوص تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر در بخش شمالی خزر با آذربایجان امضا کردند و پس از آن نیز قزاقستان و آذربایجان بهره‌برداری از منابع زیر بستر را بدون مشارکت ایران آغاز کردند. بعد از آن نیز ترکمنستان با روسیه گفت‌وگوهایی را آغاز کرد و به توافقاتی هم رسید. همچنین ترکمنستان و آذربایجان که در دوره ریاست‌جمهوری «صفرمراد نیازف» اختلافات زیادی در مورد تقسیم منابع زیر بستر خزر بویژه در رابطه با محدوده منابع کنسرسیوم قرن آذربایجان داشتند، پس از مرگ نيازف و روی کار آمدن بردی «محمداف» سعی در کاهش تنش‌ها نمودند و رئیس‌جمهور ترکمنستان سفری رسمی به باکو داشت که در عهدی شدن روابط دو کشور بسیار موثر بود.

سلیمانی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسکو در نزدیک کردن این دو کشور به یکدیگر و کاهش اختلافات خزری در پشت پرده مساعی جمیله مبذول داشته است. پر واضح است مسکو در طول این سال‌ها سعی کرده تا با حمایت از سه کشور دیگر در برابر ایران بازیگری کند و اکنون با امضای ناقص کنواسيون خزر، علاوه بر تثبیت موقعیت نظامی خود در خزر، امتیازی هم به عشق آباد و آستانه در رابطه با عبور احتمالی خط لوله گاز و نفت از کف دریای خزر جهت اتصال به خطوط لوله گاز و نفت آشوب‌های مذکور به خطوط لوله گاز و نفت باکو - تفلیس - ارزروم و باکو - تفلیس - جیهان بدهد.

اویادآور شد: این در حالی است که روسیه و ایران به دلیل محیط زیستی مخالف پروژه ترانس خزر بودند و ترکمنستان نیز رقیب گازی روسیه محسوب می‌شود. در کنوانسیون چنین آمده است که تنها کشورهایی حق دارند در این خصوص نظر بدهند که خط لوله از سرزمین‌ آنها عبور کند، در حالیکه  آب و هوا که در منطقه بسته‌ای قرار ندارد که مشکلات محیط زیستی ناشی از آن منحصر به همان کشور باقی بماند. در واقع هر گونه آلودگی محیط زیستی در دریای خرز در هر کشوری اتفاق بیفتد، به همه کشورها مربوط است.

سلیمانی با بیان اینکه سند کنونی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز که در اوکتائو به امضا رسید  درباره مهمترین مسئله و اختلاف موجود یعنی تحدید حدود بستر و زیربستر خزر و تعیین خط مبدا حرفی نزده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خرز میان خود توافقاتی دو سه جانبه انجام داده‌اند و بهره‌برداری از آن را هم آغاز و به رسمیت شناخته‌اند. این اسناد در کنوانسیون در پارادوکسی آشکار با عدم تحدید حدود زيربستر و عدم تعیین خط مبدا دارد و همین امر باعث خواهد شد که ایران از این پس نیز با چالشی عمده در احقاق حقوق خود مواجه شود.

این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: بر اساس اسناد دوجانبه و سه جانبه کشورهای قزاقستان، روسیه و آذربایجان و سکوت ترکمنستان در قبال آنها، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹درصد و آذربایجان ۱۸درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود ۲۱ درصد از منابع زیر بستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده است و نهایت اینکه حدود ۱۳درصد نیز زیر بستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نیست و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد و ایران صرفا باید به اینکه میزان آب زیادی در تشت خزری خود دارد ببالد. در حالیکه عمق آب خزر در سمت ایران حتی تا هزار متر هم قابل احصا است و در شمال خزر عمق آب تا حدود یکصد متر هم می‌رسد که دارای منابع غنی نفت و گاز است.