رویداد۲۴ در این نامه آمده است: چرا دستگاههای عریض و طویل دولتی در مقابله با احتکار و گرانفروشی تا این حد ناکارآمدی از خود نشان میدهند؟ و چرا محتکران شناسایی و برای برخورد قانونی معرفی نمیشوند؟
در متن نامه به شرح زیر آمده است:
«همانگونه که مستحضرید، فقدان نظارت جدی دولت در عرصههای مختلف، بهطور بیسابقهای حوزههای مهم و راهبردی نظام در اقتصاد، فرهنگ و سیاست از جمله کتاب و نشر را به چالش کشانیده است. بهجرئت میتوان گفت مهمترین عامل بیداری نسلها و مؤثرترین رسانه در فرهنگ جوامع و تمدنها کتاب است؛ اما این روزها صنعت نشر بهدلیل افزایش بیرویۀ هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مخاطب، در حال کوچک شدن و رو به ورشکستگی است. نوسانات اقتصادی کار را به جایی کشانیده که اکثر ناشران پس از سالها جهاد و ایستادگی در حوزۀ نشر، در حال تعطیلیاند و در این فضای آشفته تولید برایشان ناممکن و یا حداقل بسیار سخت شده است؛
بیتوجهی به وضعیت نابهسامان کاغذ در این روزها و به تبع آن، کاهش شدید تولید کتاب، بیشک منجر به کمانگیزه شدن و خشکیدن قلم بخشی از اهالی علم و فرهنگ و ادب و بیبهرگی جامعه از محتوای مفید آنان خواهد شد و این نگرانکننده است.
قیمت کاغذ از اوایل دهۀ نود همواره یکی از مسائل مهم و همیشگی اهالی نشر بوده است. اما اینبار مسئلۀ کاغذ، از سهماهۀ پایانی سال۹۶ تا به امروز بیش از گذشته حیات ناشران را تهدید میکند؛ بهطوریکه در سهماهۀ پایانی سال گذشته، قیمت کاغذ ۷۰گرمی از بندی ۷۵هزار تومان به بندی ۹۵هزار تومان افزایش یافت و در سال جاری نیز، قیمت کاغذ ۷۰گرمی از بندی ۱۰۵هزار تومان به بندی بیش از۱۶۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است. این به معنای افزایش حدوداً ۸۰درصدی هزینههای تولید و نشر کتاب و به تبع افزایش آن قیمت تمامشدۀ کتاب است. این اتفاقات با توجه به وضعیت معیشتی مردم، منجر به کاهش شدید تقاضای کتاب، کوچک شدن بازار نشر و خسارتهای مالی و معنوی فراوانی شده است.
تخصیص ارز دولتی به شرکتهای حقیقی و حقوقی متعدد برای واردات کاغذ، تخصیص ارز بدون نظارت، خودداری کاغذفروشان از فروش کاغذ، احتکار و انبار کاغذ توسط برخی شرکتها و دلالان کاغذ، واردات کاغذ با ارز دولتی و فروش براساس نرخ دلار بازار، تعلل کمرگ در ترخیص محمولههای کاغذ، بدقولی دولت برای تخصیص ارز ۳۸۰۰تومانی برای واردات کاغذ، فقدان نظارت، کنترل و برخورد از سوی نهادهای دولتی در بازار، همه نمایانگر ضعف تدبیر در مسئلۀ راهبردی کاغذ است.
با وجود دستور رهبر معظم انقلاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیۀ بازدید از سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مبنی بر لزوم تدبیر جدی و حل مسئلۀ قیمت و کیفیت کاغذ، هنوز اقدام مؤثری از سوی این وزارتخانه برای کنترل بازار کاغذ انجام نشده است. گرچه با کمک و همکاری برخی ناشران، محمولههایی وارد میشود، ولی عملاً این کار نیز چندین ماه به طول خواهد انجامید؛ در حالی که نشر کشور نیازمند اقدامی فوریتر و مؤثرتر است. در این رابطه نکات و سؤالات بسیار قابل توجه و پیگیری است و میتواند شرایط را برای ناشران روشنتر و قابل تحملتر نماید:
اولاً، برخلاف القای دلالان کاغذ و باور برخی مسئولان مبنی بر فقدان کاغذ در کشور، کاغذ در انبارها بهوفور موجود است؛ اما عرضه نمیشود. لکن، سؤال این است که چرا دستگاههای عریض و طویل دولتی در مقابله با احتکار و گرانفروشی تا این حد ناکارایی از خود نشان میدهند؟ و چرا محتکران شناسایی و برای برخورد قانونی معرفی نمیشوند؟
ثانیاً، ما معتقدیم با آن دسته از دلالان کاغذ که با ارز دولتی مجوز واردات کاغذ را گرفته، ارز را دریافت کرده و آن را عملاً به قیمت چند برابری در بازار عرضه میکنند، میبایست برخورد جدی صورت گیرد. چرا فهرست گیرندگان ارز دولتی برای واردات کاغذ، شبیه آنچه دربارۀ واردکنندگان موبایل توسط دولت انجام شد، بهصورت شفاف به رسانهها و مراجع قضایی معرفی نمیشود؟
ثالثاً، سؤال ما این است که چرا وزارت ارشاد، رأساً با شرکتهای وابستۀ خود اقدام به واردات کاغذ خوب و ارزان قیمت برای شکستن بازار و نجات ناشران مظلوم نمیکند؟
رابعاً، چرا از بانک مرکزی برای اعلان و اعلام شرکتها و اشخاص متخلف حقیقی و حقوقی گیرندۀ ارز دولتی برای واردات کاغذ، استعلام و تحقیق و تفحص صورت نمیگیرد؟
خامساً، در شرایطی که دشمن با فشارهای مضاعف و تحریمهای ظالمانه درصدد منع حداکثری ورود کاغذ به داخل کشور است، وزارت ارشاد و وزارت صنایع، معادن و تجارت چه علاجی برای تولید باکیفیت کاغذ داخلی در نظر گرفته است؟»
مجمع ناشران انقلاب اسلامی در پایان نامهی خود آورده است: این مجمع از نمایندگان مجلس شواری اسلامی، توقع و درخواست ورود جدی، پاسخ به سؤالات و حل اصولی معضل کاغذ را دارد. در صورت حل نشدن این مشکل، ضربات جبرانناپذیری به حوزۀ تولید و نشر علم، اندیشه و فرهنگ اسلامی وارد خواهد شد؛ این مباد.