دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه نیامده است/ سهم ایران به ۱۱ درصد کاهش نیافته است

رویداد۲۴ روز یکشنبه ۲۱ مردادماه پنجمین نشست سران حاشیه دریای خزر در بندر آکتائو قزاقستان در مورد این دریا برگزار شد و در این اجلاس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در ۲۴ ماده به امضای سران پنج کشور ساحلی دریا یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید.

موافقتنامه‌ حمل و نقل بین کشورهای ساحلی خزر، موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی خزر درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحل دریای خزر، شش موافقتنامه‌ای بودند که در اجلاس سران در آکتائو با حضور وزرای مربوطه امضا شد.

اما پس از تصویب کنواسیون رژیم حقوقی دریای خزر، برخی رسانه ها و فضای مجازی این موضوع را با دیدگاه های متفاوت براساس احساسات و شایعه نشر کردند. یکی از بحث هایی که در این باره بر سر زبان ها افتاده، این است که ایران و شوروی سابق، هر کدام ۵۰ درصد از این دریا را صاحب بودند و این مالکیت به رسمیت شناخته شده، لیکن بعد از فروپاشی شوروی، سهم ایران به ۱۱ درصد کاهش یافت و دولتمردان ایرانی نتوانستند از مالکیت ایران بر خزر حراست کنند. 

این موضوع غلط حتی با سوء استفاده تبلیغاتی معاندین و رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شده و آنها نیز به دروغ این بحث را مطرح کرده که «سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر»، به شدت تنزل یافته و مسئولان از حق ایران کوتاه آمده‌اند و قبول کرده‌اند که سهم جمهوری اسلامی از دریای خزر کاهش پیدا کند.

در این رابطه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، این موضوعات مطرح شده را نادرست خواند و افزود: چنین چیزی وجود ندارد.

ظریف در پاسخ سوال الف مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است آیا صحت داره؟ گفت: نخیر در هیچ زمانی در گذشته پنجاه درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پایان خطاب به منتقدان و افرادی که این چنین مسائلی را مطرح می‌کنند خواست گفت و گوی زیر را که در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و جزيیات آن است مطالعه کنند.

پس از فروپاشی شوروی سابق، نخستین اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل شد که در آن اجلاس، مسأله محیط زیست مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در آن اجلاس یک اعلامیه سیاسی ۲۵ ماده‌ای هم منتشر شد و بعد از آن در کشورهای مختلف جلسات دیگری هم تشکیل و درمورد ابعاد مختلف دریای خزر بحث و بررسی شد.

پس از دو دهه مذاکره بین پنج کشور ساحلی خزر، در سایه اراده مثبت رهبران کشورهای ساحلی و فضای دوستانه و سازنده حاکم بر این نشست ها، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، نهایی و مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفته و در نظر است که در حاشیه نشست سران در آکتائو قزاقستان، متن این کنوانسیون به همراه شش موافقتنامه دیگر به امضاء برسد. این کنوانسیون حاصل اجماع ۵ کشور بوده و پس از هزاران ساعت بحث و بررسی و مذاکره حاصل شده است. در این سند، منافع همه کشورهای ساحلی رعایت شده و از آن می توان به عنوان یک سند ارزشمند در روابط خارجی کشورمان یاد کرد. ۲۱ روز قبل هم، پروتکل اثرات فرامرزی زیست محیطی (EIA) امضا شد. این رویدادها مجموعا نوید بخش آینده بسیار روشن برای ملت ها و دولت های ما به شمار می رود.

این اسناد شامل موافقتنامه های حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری های مرزبانی و پیشگیری از درگیری های نظامی خواهند بود.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها می باشد، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می گردد. متعاقباً بر پایه این اصول کلی، کشورهای ساحلی خزر با امضای موافقتنامه های تخصصی به جزئیات خواهند پرداخت. امضای کنوانسیون رژیم حقوقی گام بسیار مهم و حائز اهمیتی است که برداشته می‌شود و به مذاکرات ۲۱ ساله در این ‌خصوص خاتمه می بخشد. البته باید اذعان کرد که امضای این کنوانسیون، پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می رود.

تقریبا ۹۰ درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده که در آکتائو به امضاء خواهد رسید. تنها دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد. امیدواریم که با همکاری همه کشورها، این دو مورد نیز هر چه سریعتر نهایی گردد. بنابراین اجماع بی نظیری میان کشورهای ساحلی دریای خزر حاصل شده که برای همه این کشورها یک پیروزی به شمار می رود.

در کنوانسیون مزبور روشن می‌شود که خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر پنج کشور بعداً تعیین شود؛ البته در مورد خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون آمده و مخصوصاً در یک بند قید شده که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونه‌ای است که نیازمند مقرراتی ویژه می باشد و این به ساحل دریای خزر اشاره می‌کند که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد، اما در عین حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و در موافقتنامه‌های بعدی باید روشن شود.حدود بستر و زیر بستر هم در این موافقتنامه روشن نیست و تعیین آن به آینده واگذار می شود و این یکی از مسایلی بوده که حدود ۲۲ سال است راجع به دریای خزر بین این پنج کشور مذاکره می‌شود. 

خزر یک دریاچه است که طبیعتاً رژیم حقوقی آن خاص و ویژه خودش می باشد و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز متفاوت است. ما و کشورهای ساحلی با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده ایم. در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند.

... این موضوع اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. در کنوانسیون ذکر شده دریای سرزمینی مشخص و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها تعیین می‌شوند. در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار با مهم است که ما را یک قدم به جلو می‌برد، اگر چه هنوز مسایل بسیار مهمی برای آینده باقی می‌مانند.

بلافاصله پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل چهار جمهوری مستقل در اطراف خزر، بحث و گفتگو برای تعیین یک رژیم حقوقی کامل برای دریای خزر به گونه ای که همه کشورهای ساحلی بتوانند از منافع این دریا در یک چارچوب مدون و مشخص استفاده کنند آغاز شد. با توجه به اختلاف نظرات کشورهای عضو در مسائل مختلف، این مذاکرات تاکنون به درازا کشیده و همانطور که ذکر شد دو مورد تعیین خطوط مبداء و تحدید بستر و زیر بستر همچنان مورد بحث است که امیدواریم با همکاری سایر کشورها بتوانیم این موضوعات را نیز نهایی نمائیم. یعنی به عبارت دیگر در خصوص این مسائل مهم، کشورهای ساحلی هنوز به تفاهم و جمع بندی نهایی نرسیده اند.

بر اساس توافق کشورهای ساحلی خزر، این دریا به عنوان یک دریای صلح و دوستی بین کشورهای عضو خواهد بود و حضور نیروهای نظامی ثالث در خزر ممنوع می باشد. همچنین دریانوردی در این دریا تنها زیر پرچم ۵ کشور ساحلی انجام خواهد شد و کشورهای ساحلی نمی توانند قلمرو خود را جهت اقدام و تجاوز به سایر کشورها در اختیار بیگانگان قرار دهند. جای خرسندی است که در کنوانسیون، بر انحصار حضور و دریانوردی هرگونه شناور صرفاً با پرچم یکی از کشورهای ساحلی و همچنین ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی اتفاق نظر دارند.

منابع نفتی که مورد منازعه نباشد توسط خود کشورها مورد بهره برداری قرار می گیرند. در خصوص منابع مشترک یا مورد اختلاف نیز، اصل بر این است که دو یا سه کشور ذینفع در این خصوص با یکدیگر توافق و نسبت به بهره برداری از منابع نفتی اقدام کنند. چنانچه در این خصوص بین کشورها توافقی حاصل نشود، از آن منابع بهره برداری صورت نخواهد گرفت.

مسأله ترانزیت یکی از مسایل بسیار مهم برای دریای خزر، کشورهای ساحلی و منطقه محسوب می شود. شرق خزر، یعنی ترکمنستان و قزاقستان به ایران و از آن طریق به آب‌های جنوب و خلیج فارس و دریای عمان متصل شده است؛ برای اتصال غرب دریای خزر هم قدم‌های اولیه برداشته شده و پروژه آستارا – آستارا اجرا شده است و ما به فکر اجرای خط آهن رشت به آستارا هستیم که با همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، این کار انجام می‌گیرد. ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی از این دو کریدور بزرگ در شرق و غرب دریای خزر و از طریق این راه مهم ترانزیتی به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و به اروپا متصل می‌شوند.

کشورهای ساحلی دریای خزر ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی مخصوصاً از لحاظ اقتصادی، حمل و نقل، جابجایی کالا و مسافر و مسأله گردشگری دارند که در کنار مباحثی که در این جلسات مطرح می‌شوند، این ظرفیت‌ها نیز مورد بحث قرار می گیرند. دریای خزر، دارای نفت و گاز است که می تواند به عنوان پیشران توسعه باشد. همکاری‌های بین کشورها در زمینه استخراج، بهره‌برداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله مواردی است که همواره بین ما و کشورهای ساحلی دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در این اجلاس هم این مباحث ادامه می یابد.

منبع: الف