رویداد۲۴ حسین راغفر در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «تبیین مولفه‌های راهبردی نامه اقتصاددانان به مردم و رییس‌جمهور» گفت: این نامه بازبینی به مشکلات اقتصادی کشور مانند فساد و چگونگی شکل‌گیری آن در جامعه ما پرداخته است. سال ۱۳۶۱(۱۹۸۲) که بحران جهانی بدهی‌های کشورهای جهان سوم مطرح شده بود، کشور مکزیک با ۹۷ میلیارد دلار بدهی اعلام ورشکستگی کرد. این رقم برای برزیل ۱۰۷ میلیارد دلار بود. این باعث شد کشورهای اروپایی و بانک‌های آنها که این کشورها را تامین مالی کرده بودند، از ترس اعلام ورشکستگی سایر کشورها و ایجاد بحران برای کشورهای اروپایی، سیاست‌های تعدیل ساختاری را اعلام کردند.
وی ادامه داد: وقتی این کشورها سیاست‌های تعدیل ساختاری را اعلام می‌کردند، ما در شرایط جنگ بودیم و این برنامه در قالب برنامه صفر جمهوری اسلامی به مجلس رفت که با توجه به فضای مخالف آن روز کشور به تصویب مجلس نرسید اما بلافاصله پس از اتمام جنگ این فرصت برای دولت جدید فراهم شد که به سهولت این برنامه را دنبال کند.
راغفر با اشاره به مولفه‌های برنامه تعدیل ساختاری گفت: مولفه‌های برنامه تعدیل ساختاری عموماً در راستای کاهش نقش دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی است اما مهمترین مسأله خصوصی‌سازی در ایران، فراهم شدن بستری برای اجراکنندگان آن برای واگذاری منابع به افراد درون ساختار قدرت بود که از این رهگذر صاحب ثروت‌های کلان شدند. بنابراین منابع ملی ما را به سادگی به رفقای خود واگذار کردند و موجب تشکیل کانون‌های فساد و انحصارهای بزرگ امروزی شدند.
وی افزود: همزمان با انباشت سرمایه از سوی این افراد، فرایند بی‌نواسازی جامعه شکل گرفت. طوری‌که بسیاری از مواهب دوران جنگ مانند مسکن، آموزش و ... از دست مردم خارج شد. برای نمونه یکی از برنامه‌ها حذف یارانه مسکن برای کاهش هزینه‌های دولت بود که نتیجه‌ی آن عدم خانه‌دار شدن مردم است. همچنین خصوصی‌سازی مدارس و خودگردانی بیمارستان‌ها بخشی از این فرایند است.
استاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: این برنامه‌ها پیامدهای هولناکی به‌دنبال داشت، طوری‌که از دهه ۷۰ شاهد کودکان کار، زنان خیابانی، فروش اجزای بدن و ... هستیم که محصول سیاست‌های این دوره است. همزمان شاهد حضور افراد آمده از قدرت و نفوذ در دولت هستیم که با فرصت‌های بوجود آمده سعی می‌کنند منابع بانک‌ها را به سمت بنگاه‌های بزرگ سوق دهند و دسترسی به تسهیلات بانک‌ها با نرخ‌های ترجیحی میسر می‌شود. در این دوره خصوصی‌سازی بانک‌ها مطرح می‌شود که تامین مالی از طریق همین بانک‌ها صورت می‌گیرد و این بانک‌ها این امکان را می‌یابند دو یا سه درصد بیشتر از بانک‌های دولتی برای سپرده‌ها سود پرداخت کنند.
وی با انتقاد از پرداخت بهره به نهادهای عمومی گفت: در برنامه چهارم تصویب می‌کنند که نهادهای عمومی که پول خنثی خود را برای دریافت بهره به بانک‌های خصوصی بدهند و به نوعی با بانک‌های خصوصی معامله می‌کنند که البته یکی از دلایل و منشاء نقدینگی و اصلی‌ترین عامل تورم است. سیاست‌های تنظیم شده بخش عمومی نیز منشاء تورم است؛ مثلا بالا و پایین کردن نرخ سود بستگی به منافع بانک‌ها دارد. از همین روی تورم در کشور ما محصول ساختار تصمیم‌گیری در کشور است طوری‌که نرخ بهره ۵ سال اخیر، هزار هزار میلیارد تومان است که موجب افزایش شدید نقدینگی در کشور شده است.
راغفر برخی از بانک‌های خصوصی را کانون‌های فساد نامید و گفت: وقتی این بانک‌ها سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند معلوم است که باید ۳۵ درصد بهره بگیرند که هیچ فعالیت اقتصادی تامین‌کننده چنین سودی نیست و تنها قاچاق آن را می‌تواند انجام دهد. البته همه این اقدامات را نظام مالی و بانک‌مرکزی به خوبی می‌داند اما بازی در تسخیر کسانی است که همه آدم‌ها را در همه سطوح می‌توانند بخرند که در مرافعه‌های استیضاح‌ها خود را نشان می‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به رانت منابع طبیعی گفت: فرایندی که در کشور شکل گرفته، منشاء فساد در منابع عمومی به‌ویژه نفت و منابع‌طبیعی است. این گروه‌ها منابع عمومی را گروگان گرفته و از آب، برق، گاز و ... رایگان بهره‌مند می‌شوند که باید ارز حاصل از صادرات آن را به بانک‌مرکزی بازگردانده و معادل ریالی دریافت کنند.
وی با اشاره به اهمیت مالکیت گفت: وقتی رانت ارز شکل می‌گیرد بسیاری از مردم بخشی از ارزش دارایی‌های خود را از دست می‌دهند و فرایند سلب مالکیت صورت می‌گیرند که همه اقتصاددانان نهادگرا بر این تاکید دارند که از مهمترین نهادهای تنظیم‌کننده اقتصاد شکوفا شکل‌گیری مالکیت است اما دولت‌ها آن را چپاول می‌کنند و دست در جیب مردم می‌کنند که به آن مالیات تورمی می‌گویند.
راغفر متذکر شد: شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته‌بازی، دلالی و رانتی مولفه‌های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور است که توسط سه نهاد دولت، مجلس و خصولتی‌ها شکل گرفته و این نگران‌کننده است که دولت در تسخیر گروه‌های رانتی است که پیامد آن آشفتگی، فقر، اعتیاد، خودکشی و... است و پرسش این است که اینها را چگونه جمع خواهید کرد؟
وی این اقدامات را بازی در زمین دشمن دانسته و افزود: گویا عده‌ای ظاهراً با آمریکا عقد اخوت بسته‌اند که زمینه‌ساز آشوب در کشور شوند.
راغفر یادآور شد: برخی مسئولان تازه یادشان افتاده که ما بعد از پایان جنگ نیز در جنگ اقتصادی بودیم. البته منافع ایجاب می‌کرد که آن را اعلام نکنند و ما را در صورت مطرح کردن به خشک مغزی متهم کنند. باید توجه کرد که آمریکا با تحریم‌ها و ابزارهای آن دنبال ناآرامی در کشور است و تا زمانی که اقتصاد رانت‌محور ادامه داشته باشد راه نجاتی برای کشور نمی‌توان متصور شد و این مربوط به یک گروه خاص نیست.
این استاد دانشگاه درباره بازار ثانویه ارز گفت: متأسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه و رسانه‌هایی که در خدمت آنها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و ... از آن دفاع کردند. ادعا می‌کردند با این بازار ارز تک‌نرخی را حاکم خواهند کرد اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه‌ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده‌اند.
وی متذکر شد: کاهش ارزش پول ملی باعث فرار کالای داخلی می‌شود. ۴ ماه نخست سال ۷۰۰ میلیون دلار برای برنج، یک‌میلیارد دلار نهاده‌های دامی، ۱۰۰ میلیون واردات کره صرف شده در حالیکه برای نمونه شاهد نایابی دارو در بازار هستیم و این جز سوء‌مدیریت موضوع دیگری نیست. ما نگران پیامدهای اقتصادی و سیاسی این پوست اندازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها هستیم.
راغفر یادآور شد: ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم و نیز نسل‌های آینده است. دولت حق فروش آن را ندارد و باید آن را به اشکال دیگر سرمایه تبدیل کند و در زیر ساخت‌ها، آموزش، بهداشت... سرمایه‌گذاری کند.
این اقتصاددادن در پاسخ به کسانی که افزایش نرخ ارز را محرک صادرات می‌دانند، گفت: زمانی که نرخ ارز از ۷ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت مدافعان آن اشاره می‌کردند که این باعث تقویت صادرات می‌شود. در حالیکه زمانی که روابط روسیه با ترکیه دچار تنش شد و روسیه بازارهای خود را به ما واگذار کرد، ما کالایی برای صادرات نداشتیم یا در عراق که برای آن جنگیده‌ایم بازار کاملا در اختیار ترکیه است و افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات موجب کمبود کالا در کشور خواهد شد. با این شرایط بازار ثانویه را باید متوقف کنند. البته وقتی دولت و مجلس در تسخیر خصولتی‌ها است هیچ انتظاری نباید داشت.
وی با اشاره به بسته ارزی گفت: در حالیکه نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می‌توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره‌مند باشند. این شرایط راه را برای کالاهای بنجل چینی و هندی هموار و افرادی زیادی کار خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن لشکری از بیکاران است.البته شکی نداریم برخی افرادی که دور مسئولان اصلی کشور را گرفته‌اند نااگاهانه در بازی اسراییل و آمریکا هستند که مرتکب تصمیمات اشتباه می‌شوند.
راغفر متذکر شد: اگر دولت با مردم صادق است نرخ را به ۴۲۰۰ تومان بازگرداند و اگر آن را انجام ندهد بزرگترین تحول جامعه خواهد بود. ارز کشور چنان تضعیف شده که دیگر کار برای افغان‌ها نیز صرفه اقتصادی ندارد. سال گذشته کل تولید ناخالص داخلی ۲ هزار و ششصد میلیارد تومان و افزایش ذخیره انبار هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بود که این به معنای نبود قدرت خرید در مردم است.
وی با اشاره به نقش مردم در نامه اقتصاددانان گفت: این یک آگاهی و هشدار برای مردم بود چون مسئولان به خوبی از آنها آگاه هستند. باید پرسید این مردم در فاجعه‌ای که روی خواهد داد چه خواهند کرد؟ متاسفانه هیچ‌کس در این مورد حرفی نمی‌زند. حضور، صدا و رأی مردم شنیده نمی‌شود و هیچ‌کس پاسخگوی اضطراب مردم نیست و همه دنبال بازار ثانویه‌ای هستند که منافع برخی در آن است و البته عناصر خارجی در این تخریب اقتصادی و التهابات نقش موثری دارند.
راغفر در پایان گفت: خروج ارز از کشور به قصد گرجستان یا ترکیه نشانه‌هایی از ناآرامی در کشور است و ما خواستیم تا اول به مسئولان و سپس به مردم، مقصران را نشان دهیم.