تخلفات یک موسسه در سایه دست های پنهان

رویداد24-مؤسسه‌های اعتباری نهادهای اقتصادی غیر دولتی و عمومی در ایران هستند که با موافقت اصولی بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و به عملیات بانکی مشغول هستند. حداقل سرمایهٔ لازم برای تأسیس مؤسسهٔ اعتباری در ایران ۳۰۰ میلیارد تومان است.

بنابر آیین‌نامهٔ مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۳ هیئت دولت، مؤسسه‌های اعتباری پس از گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی باید در سه مرحله از بانک مرکزی مجوز بگیرند (مجوز اولیه، مجوز تأسیس، مجوز فعالیت). اما در عمل تعداد زیادی از این مؤسسه‌ها، بدون داشتن مجوز بانک مرکزی، در سطح کشور به‌صورت غیر قانونی فعالیت و همچنین اقدام به تبلیغ خود می‌کرده‌اند و بانک مرکزی هم اعلام کرد که هیچ مسئولیتی در قبال سپرده‌های مؤسسه‌های اعتباری بدون مجوز ندارد. در حال حاضر اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بانک مرکزی ایران، مؤسسه اعتباری را مؤسسه‌ای می‌داند که از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی (به استثناء سپرده قرض الحسنه جاری)، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.

تاسیس موسسه اعتباری ثامن الحجج

به گزارش سرویس سیاسی پایتخت، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. این موسسه که با شعار "اقتصاد، معنویت” با مدیریت سید ابوالفضل میرعلی اداره می‌شود، پیش از این یک تعاونی اعتباری بود. آن طور که اطلاعات موجود بر روی سایت این موسسه نشان می‌دهد، «ثامن الحجج» توانسته پیش از این از رئیس کل و معاون بانک مرکزی لوح تقدیر «ساماندهی تعاونی‌های اعتبار آزاد و صندوق‌های قرض الحسنه» را دریافت کند.

موسسه ثامن الحجج برای اینکه بتواند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد٬ با حمایت مالی برنامه هایی مانند ماه عسل، که یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیون در ماه مبارک رمضان است حضور خود را در ذهن مردم پر رنگ کرد.اما این موسسه برای دور زدن ممنوعیت تبلیغات تلویزیونی غیرمجاز، از عنوان باشگاه ورزشی ثامن الحجج که زیر نظر همین موسسه اداره می‌شود در تبلیغات خود استفاده می کرد.

موسسه ثامن الحجج یکی از مهمترین الزام‌های بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده از عناوین مقدس را رعایت نمی‌کرد و چندین ماه بعد قائم مقام بانک مرکزی درباره آخرین وضع موسسه ثامن الحجج آن را غیرمجاز خواند.


فیش های جعلی ثامن الحجج


جالب است که برروی فیش موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج ذکر شده بود که این موسسه تحت نظارت بانک مرکزی است! این در صورتی است که این موسسه 500 تا 600 شعبه در سطح کشور داشت٬ پس به طورحتم با این ترفند اعتماد سپرده گذاران را به سمت خود جلب می کرد. این موسسه در طرح ساماندهی بازار غیر متشکل پولی٬ تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده٬ یعنی اینکه توانسته بود رسما به اصطلاح با حباب کردن فعالیت های خود که غیر واقعی بود مردم را فریب دهد و پول بیشتری دریافت کند. اینکه چرا هیچ گونه نظارتی بر روی اینگونه موسسات وجود ندارد که ما پس از چند سال فعالیت شاهد این باشیم که به این صورت مردم را فریب دهند جای تعجب بسیاری دارد.

گزارش تخلفات ثامن الحجج

بنابر آنچه که بانک مرکزی از روند فعالیت موسسه ثامن الحجج در جلسه شورای پول و اعتبار گزارش داده است، این موسسه در طرح ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علی‌رغم اخطاریه های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد.

از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری کرده و با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده های مردمی و با واسطه گری و بنگاه داری در زمینه های مختلف و نیز سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان، با هدف دستیابی به سودهای هنگفت ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت ها در این بخش، عملا موجب بلوکه شدن بخش زیادی از منابع در املاک و مستغلات و در نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شده و با تجدید ارزیابی غیر واقعی دارایی ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، زیان انباشته خود را پوشانده بود.


در عین حال که هزینه های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به منظور فریب افکارعمومی و القای قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی شعب با بهره وری ناچیز و تاسیس تیم های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش های متقلبانه حسابسازی، اغراق در حساب ها و موجودی های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با چرخش در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملا اصل سپرده های مردمی در معرض خطر قرار داد.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است پس از بروز بحران مالی ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولان در قوای سه گانه، سعی کردند با ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده ها، ارزش دارایی ها و موجودی نقد خود نزد بانکها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطر اضمحلال تعاونی را پنهان کرده و هر گونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت های غیر مجاز خود بهره گیرند. در عین حال که مدیرعامل این موسسه نیز از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب ها و عملیات خودداری کرده و با وجود اعلام خطر بانک مرکزی به روند قبلی ادامه داده است. همچنین در گزارشی بانک مرکزی اخباری مبنی بر حضور این موسسه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به طوری که دفتر مرکزی موسسه ثامن‌الحجج، ستاد مرکزی انتخابات یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری بوده است بسیار جریان ساز شده بود و باعث شد تا شبهات درباره این موسسه بیشتر شود.

مسئولان پاسخگو باشند

تا به کی مردم باید قربانی دروغ گویی و کلاه برداری عده ای باشند که در آخر و پس از مشخص شدن تخلفات باز هم به هیچ نهادی پاسخگو نیستند. در کجای دنیا همچین تخلفاتی از سوی مسئولین روی می دهد؟! چرا باید عده ای به این صورت مردم را تیغ بزنند٬ کجای دین ما این را گفته است؟ اینکه حق مردم را عده ای به این صورت از بین ببرد٬ هم غیر قانونی است٬ هم غیر اخلاقی و هم خلاف دین٬ پس چرا ما سالانه باید شاهد چنین مسائلی باشیم؟ در هر کشوری وقتی فساد زیاد شود دیگر مردم به آن دولت اعتماد خود را از دست می دهند٬ نظام جمهوری اسلامی ایران آمد تا حق مردم را از شاه ستم کار بگیرد٬ ما ولایت فقیه داریم٬ نباید در زیر سایه همچین نعمتی چنین اتفاقاتی بیوفت. نباید حق کسی ابطال شود٬ و بعد هم پاسخگو کسی نباشیم.