با کاهش رتبه اعتباری ترکیه و تشدید بحران ارزی، اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که سال آینده اقتصاد ترکیه وارد دوره رکود شود.
رویداد۲۴سال گذشته هر دلار به ازای ۳.۵ لیر مبادله می‌شد که این رقم اکنون به بالای ۶ لیر رسیده است. موسسه رتبه بندی " اس اند پیگ در گزارشی از ترکیه گفته است: کاهش رتبه اعتباری ترکیه بیانگر کاهش ارزش پول ملی این کشور و برهم خوردن توازن ارزی این کشور شده است و انتظار می رود اقتصاد سال آینده وارد رکود شود.
رکود اقتصادی در کشوری با ۸۰ میلیون جمعیت، رابط بین آسیا و اروپا و یکی از اعضای کلیدی ناتو اصلا اتفاقی کوچک نخواهد بود. ترکیه یک درصد اقتصاد جهان را در دست دارد و انتظار سرایت بحران لیر به بازارهای نوظهور دیگر وجود دارد.
به گفته متخصصان، بسیاری از ریشه های بحران کنونی اقتصاد ترکیه ریشه داخلی دارد. رشد بیش از حد ظرفیت اقتصاد در سال گذشته، نگرانی های بازارهای مالی در خصوص استقلال بانک مرکزی، سیاست های پولی نادرست و پایین نگه داشتن نرخ بهره در زمانی که تورم در سطح بالایی است در کنار افزایش کسری حساب جاری منجر به تشدید این بحران شده است.
موسسه اس اند پی پیش‌بینی کرده است اقتصاد ترکیه در سال اینده رشد منفی را تجربه کند، چرا که کاهش ۴۰ درصدی ارزش لیر در برابر دلار فشار زیادی به بخش خصوصی وارد می‌کند. بانک های ترکیه یکی دیگر از طرفینی هستند که از این بحران آسیب زیادی متحمل می شوند چرا که بخش بزرگی از تامین مالی ان ها توسط سرمایه گذاری خارجی و با یورو و دلار انجام شده است.
در شرایطی که مقامات ترک برای حل مشکل در کوتاه مدت اقداماتی نظیر تزریق نقدینگی و محدود کردن قراردادهای سواپ ارزی را انجام داده اند اما دولت هنوز از بی برنامگی در بلندمدت رنج می‌برد. این موسسه آمریکایی پیش بینی کرده است تورم ترکیه در چهار ماه اینده از ۲۲ درصد نیز بگذرد.