بازار ظروف یکبار مصرف و محصولات پلاستیکی افزایش قیمت بیسابقهای را تجربه میکند که برخی فعالان این حوزه، علت این گرانی را افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و امتناع شرکتهای پتروشیمی از ارائه محصولات خود در بازار داخلی اعلام میکنند. البته در روی دیگر سکه این ماجرا شرکتهای پتروشیمی هستند که این اظهارات را کذب دانسته و علت گرانی و کمبود مواد اولیه را، وجود رانت و فعالیت دلالان میدانند.
رویداد۲۴ بررسی بازار ظروف یکبار مصرف و محصولات پلاستیکی حاکی از آن است که تولیدکنندگان داخلی برای تهیه مواد اولیه تولیدی پتروشیمیها باید محصولات را با سختی و قیمتهای گران شده خریداری کنند و این روند با وجود آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور توقف صادرات محصولات پتروشیمی را داد تا نیاز بازار داخلی تأمین شود، همچنان پابرجاست. به گفته احمد مقیمی، رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و ظروف یکبارمصرف اگر مواد اولیه تامین نشود، در ایام سوگواری محرم و صفر که تقاضای ظروف یکبار مصرف افزایش مییابد، فاجعه رخ خواهد داد. در این راستا، برخی تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف و محصولات پلاستیکی بر این باورند که شرکتهای پتروشیمی به جای آنکه مواد اولیه را در بازار داخلی عرضه کنند اقدام به صادرات محصولات خود کردهاند و این موضوع باعث افزایش قیمت و کمبود محصولات شده است.
تقاضا برای مواد اولیه ۳۵۰ درصد رشد داشته است
موضوعی که احمد مهدوی - دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، آن را کذب محض دانسته و به ایسنا میگوید: شرکتهای پتروشیمی در بازار کف عرضه دارند و عرضه آنها کنترل میشود. وزارت صمت و کارگروهها هم بر این فرآیند نظارت دارند. وی با تاکید بر اینکه تقاضا برای مواد اولیه چهار برابر شده است، میافزاید: دلیل این موضوع هم وجود رانت است. افراد مواد را با ارز ارزانتر میخرند و با سه برابر یا چهار برابر قیمت میفروشند. پتروشیمیها طبق روال سابق مواد را عرضه میکنند اما تقاضا در این پنج ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵۰درصد بالا رفته است. آیا تولید ما ۳۵۰ درصد بالا رفته است؟ کارخانهها افزایش پیدا کرده است؟ داستان چیست؟ داستان رانت است دیگر.
آمارها چه میگویند؟
این درحالی است که آخرین آمار از ارائه پلی استایرن که برای تولید ظروف یک بار مصرف استفاده میشود در بورس نشان میدهد میزان عرضه این محصول پتروشیمی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه ۲۴ هزار و ۴۵۰ تن بوده که از این میزان ۱۴ هزار و ۶۷۸ تن معامله شده است. به عبار دیگر میزان عرضه کمتر از میزان معامله بوده است.