رویداد۲۴ یوسف مولایی با اشاره به بررسی شکایت ایران از آمریکا به خاطر نقض عهدنامه 1955 میان ایران و آمریکا، گفت: طرح شکایت یا دعوی ایران علیه آمریکا به استناد عهدنامه مودت 1955 یک تصمیم سیاسی است، در واقع وقتی دولت‌ها می‌خواهند با یکدیگر دعوای حقوقی داشته باشند چنین تصمیمی در سطح بالا اتخاذ می‌شود و سپس این اراده سیاسی به حقوقدانان منتقل می‌شود تا بتوانند این دعوا را در قالب حقوقی مدون کرده و به پیش ببرند بنابراین چنین تصمیمی حاکمیتی است.
وی تصریح کرد: اینکه ایران چرا چنین تصمیمی گرفت، باید از دولتمردان پرسید، در هر صورت اقدام درستی انجام شده است. زیرا وقتی مسائل را از مجرای حقوقی دنبال می‌کنیم برای دولت اعتبار بین‌المللی ایجاد می شود که این دولت صلح طلب است، مقررات بین‌المللی را رعایت می کند، به منشور سازمان ملل احترام می‌گذارد و می خواهد اختلافاتش را از مسیر مسالمت‌آمیزی که در منشور پیش‌بینی شده، پیش ببرد.
این استاد حقوق بین‌الملل با تاکید بر این که پیگیری چنین مساله ای پیشاپیش یک برد به شمار می‌رود زیرا وجهه و اعتباری را برای ایران ایجاد می کند، اظهار کرد: از طرفی وقتی ایران می‌خواهد طرح دعوا کند یا باید در چارچوب برجام که ماده حل و فصل اختلافات دارد موضوع را پیگیری کند که در آنجا هم مسیر برای اینکه ایران نتیجه ای بگیرد، بسته است زیرا نهایتا به شورای امنیت سازمان ملل ختم می‌شود و آنجا هم آمریکا دست بالاتر را دارد.
مولایی همچنین بیان کرد: بنابراین، ایران یا باید در مقابل اقدامات آمریکا هیچ کاری انجام ندهد ، ضمن این که مسیر حل اختلافات از طریق برجام هم نتیجه‌ای ندارد و یا این که همین مسیری را که رفته طی کند.
وی خاطرنشان کرد: هر نتیجه‌ای ممکن است با رأی دیوان لاهه حاصل شود، اما ایران مسیری را طی می کند که تنها مسیری است که در افکار عمومی جهان می تواند برای کشور اعتبار بیاورد و مورد تایید است.
این حقوقدان در ادامه یادآور شد: ایران تنها ابزاری که در اختیار دارد عهدنامه مودت 1955 است که ایران هم به آن به درستی متوسل می شود زیرا این عهدنامه بندهای مختلفی دارد که ناظر به آزادی تجارت بین دو کشور، آزادی تردد و رفت‌و آمد کشتی‌ها، هواپیما و ... است که با رفتار آمریکا این‌ها مسدود شده است، گرچه آمریکایی‌ها نیز دفاع خودشان را دارند و نمی‌توان مانع از این شد که آمریکایی ها نگویند ربطی بین برجام و عهدنامه مودت وجود ندارد.
مولایی همچنین تاکید کرد: ایران در این دادگاه تیم حقوقی قوی دارد، قاضی انگلیسی و فرانسوی و افراد صاحب نام دیگری در تیم حقوقی ایران هستند،اگر ایران موفق شود صلاحیت دیوان را ثابت کند ،مساله بعدی صدور دستور موقت است که چالش بزرگی است امیدواریم ایران بتواند قضات دادگاه را برای صدور دستور موقت متقاعد کند.
وی درباره اینکه دیوان دادگستری لاهه چه زمانی نسبت به صدور دستور موقت اقدام می‌کند، گفت: دیوان زمانی اقدام به صدور دستور موقت می کند که طبق رویه خودش شرایط علیه مردم یک کشور تا اندازه‌ای وخیم است که می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را وارد کند، زندگی مردم را به مخاطره اندازد و یا نقض فاحش شدید حقوق بشر باشد، به طور کلی در شرایطی که آثاری غیر قابل جبران بر جای بماند.
این استاد حقوق بین‌الملل درباره این موضوع که آیا مدارکی که ایران ارائه می‌کند دیوان را متقاعد خواهد کرد یا خیر؟ گفت: در این حوزه کارهای زیادی باید انجام شود، هماهنگی کامل بین نهادهای مختلف حاکمیتی حتی صدا و سیما، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و مردم باید صورت گیرد . از سوی دیگر این مسائل ممکن است با سیاست‌های کلان کشور سازگاری نداشته باشد زیرا سیاست کشور به گونه ای است که نمی خواهد اوضاع را تا این حد بد نشان دهد و از طرفی هم بگوید تحریم‌ها بر ما اثری ندارد. لذا هماهنگی مسائل متضاد بسیار مهم است.
وی اظهار کرد: آمریکایی‌ها رسانه‌های ایران، تریبون مجلس و اخبار را رصد و جمع آوری می کنند تا بتوانند از آن‌ها علیه ایران استفاده کنند و این موضوع ظریفی است که مدیریت دقیق می خواهد.
مولایی در ادامه بیان کرد: اما اگر قرار است دستور موقت صادر شود،ایران دست بالاتر دارد زیرا موقعیتی است تا افکار عمومی دنیا را متقاعد کند که ادامه تحریم‌ها حق حیات ایران را به خطر می‌اندازد و به لحاظ وجدانی آن‌ها مسئول هستند و لذا این مساله تا حدودی دست اروپایی‌ها را در حمایت از برجام و بی اثر کردن تحریم‌ها باز می‌گذارد که با ایران همکاری داشته باشند.
این حقوقدان با بیان این که دیوان بازوی اجرایی ندارد تا مقامات آمریکا را زندانی کند بلکه رأی و نتیجه را به آن‌ها ابلاغ می کند، گفت: ایران باید در سطح جهانی دیپلماسی عمومی را فعال کرده تا بتواند از آن بهره‌برداری کند اما با این وجود اگر دستور موقت صادر شود مشکل اجرایی داریم اما اگر صادر نشود برای ایران یک ناکامی محسوب می‌شود و شکایت ایران به صورت عادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که کش و قوس و فراز و فرود زیادی دارد.
وی در مورد ضمانت اجرای رأی دیوان نیز یادآور شد: ضمانت اجرا در حقوق بین الملل ربطی به این رأی یا کنوانسیون ندارد، جامعه جهانی به خاطر این که کشورها دارای حاکمیت مستقل هستند و هیچ نهادی بالا سر دولت‌ها نیست، در بحث ضمانت اجرا مانند حقوق داخلی عمل نمی‌کند و نهایتا آراء دیوان اگر صادر شد و آمریکا به آن تمکین نکرد، ایران باید به شورای امنیت متوسل شود که در آنجا هم آمریکا حق وتو دارد.