رویداد۲۴ بازداشت وکلای دادگستری همچنان ادامه دارد. پس از نسرین ستوده و قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، خبر بازداشت پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید نیز به گوش رسید تا بار دیگر موجی از نگرانی در جامعه وکلا ایجاد شود. محمدرضا آقاسی نیز در توئیتر خود خبرداده بود بخاطر وکالت پرونده محمدرضا شجریان تهدید شده است!
نسرین ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و قربانیان کودک آزاری را برعهده داشته‌است. قاسم شعله سعدی به همراه آرش کیخسروی از مخالفان نظارت استصوابی بودند که مقابل مجلس بازداشت شدند. آرش کیخسروی و پیام درفشان وکالت پرونده کاوس سید امامی را نیز برعهده داشته‌اند. آنگونه که منابع خبری گفته‌اند هدی عمید و فرخ فروزان از وکلای حقوق بشری و فعال حوزه زنان، در منزل آرش کیخسروی بازداشت شده‌اند. به نظر می‌رسد وجه اشتراک این بازداشت‌ها، فعالیت این وکلا در زمینه حقوق بشر و دفاع از زندانیان بوده است. این در حالی است که رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا می‌گوید طبق قانون هیچ وکیلی نباید به دلیل پرونده وکالت یا موضوعی در رابطه با انجام وظایفش بازداشت یا تحت پیگرد قرار بگیرد. مرتضی شهبازی‌نیا به رویداد۲۴ می‌گوید: تمکین به استاندارد‌ها و اصول حقوقی از تعهدات دولت‌هاست و اقتضای استقلال یک وکیل این است که هیچ وکیلی حتما نباید همسان و هم اندیشه موکلش باشد. وکیل وظیفه دارد از هر فردی و با هر وضعیتی دفاع کند و نباید صرفا به دلیل دفاع و انجام وظیفه در قبال یک فرد، تحت تعقیب قرار بگیرد.
نعمت احمدی وکیل دادگستری می‌گوید: جزییات پرونده آنها مشخص نیست و هیچگونه شفاف‌سازی در این رابطه صورت نگرفته است. اگر بازداشت‌ها به نحوه دفاع کردن آنها از پرونده‌ها برگردد، طبیعتا به دفاع و حق دفاع آسیب وارد می‌شود و طبق ماده ۴۸، وکیل نقشی در پروند‌های سیاسی امنیتی ندارد و از نظر حرفه‌ای دارای همان تامینات شغلی هستند که قاضی دارد. به معنای دیگر همان تامیناتی که یک قاضی دارد، بنده هم به عنوان وکیل باید داشته باشم، اما می‌دانیم که این مسئله در ایران یک قصه و تعارف است و نمی‌دانیم روند بازداشت همکاران ما به چه صورتی پیش می‌رود. طبیعتا اگر بتوانیم به این پرونده ورود پیدا کنیم متوجه می‌شویم که آیا این افراد در مظان دفاع مورد بازداشت قرار گرفته‌اند یا فعالیتی غیر از فعالیت حرفه‌ای وکالت داشته‌اند به همین دلیل توپ را در زمین کانون وکلا می‌‌اندازم و معتقدم وظیفه کانون وکلا است که این مسئله را پیگیری کند.
مرتضی شهبازی‌نیا عضو کانون وکلا به رویداد۲۴ می‌گوید: با توجه به اینکه تاکنون دلیل بازداشت وکلا مشخص نشده است، طبیعتا مقامات عمومی باید با احتیاط بیشتری برخورد کنند، زیرا در غیر اینصورت استقلال و امنیت وکلا مورد سوال قرار می‌گیرد و حق دفاع مردم مورد خدشه قرار می‌گیرد، به همین علت درخواست سریع ما این است که در خصوص اتهام بازداشت این وکلا شفاف سازی صورت بگیرد و اگر این بازداشت از مرتبط با وظایف وکالتی این افراد است، به صلاح کشور و نظام است که اتفاقی رخ ندهد.
شهبازی نیا می‌گوید وکلایی که بر پرونده‌هایی مانند حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق زنان و ... وکالت دارند باید استقلال و امنیت بیشتری را احساس کنند.
از نعمت احمدی پرسیدیم که آیا ممکن است این وکلا به دلیل پرونده‌های حقوق بشری که در اختیار می‌گرفتند، مورد بازداشت قرار گرفته باشند؟ او پاسخ داد: تا زمانی که پرونده در اختیار من به عنوان وکیل و شما به عنوان خبرنگار قرار نگیرد، نمی‌توانیم با قاطعیت علت این مسئله را متوجه شویم. اما از آنجایی که این دوستان همگی در این حوزه فعالیت می‌کردند و اشتراکاتی داشتند، این ظن را قوی می‌کند که بازداشت این افراد به فعالیت‌های مجموعه‌ای آنها (حقوق بشری) برمی‌گردد. متاسفانه تبصره ذیل ماده ۴۸ آمده است که حضور من به عنوان وکیل در پرونده‌های حقوق بشری را ممنوع کرده است و به دست ۲۰ وکیلی که آنها را نمی‌شناسیم سپرده است.
احمدی گفته شواهد نشان می‌دهد که این افراد یک وحدت فکر و وحدت عمل داشتند و جدا از دوستی که میان این افراد بود، حوزه فعالیتشان هم مشترک بود. معتقدم این بازداشت‌ها به فعالیت‌های حرفه‌ایی که این افراد انجام می‌دادند برمی‌گردد و این بازهم به کانون وکلا برمی‌گردد که باید پیگیری‌های لازم را صورت دهد. کانون وکلا باید حمایت، پیگیری و رایزنی بیشتری انجام دهد. اینکه روز به روز ابهامات و عدم شفافیت در خصوص علت بازداشت این وکلا بیشتر می‌شود، مشخص می‌شود که اصلا از گذشته شفافیتی وجود نداشته است. کانون وکلا باید سریعا ورود پیدا کند و موضوع را شفاف کنند و بگویند این افراد به چه علت بازداشت شده‌اند، در کجا و چگونه نگهداری می‌شوند.
این حقوقدان با بیان اینکه وکلای بازداشت شده وکیل ندارند، می‌گوید: وکلایی که رفتند پذیرفته نشدند و به آنها گفته‌اند باید از آن ۲۰ وکیلی که قوه قضاییه تعیین کرده است استفاده کنید که این افراد هم به این تن ندادند که از این وکلا استفاده کنند. به خانم ستوده نیز گفته شده که باید از این وکلا استفاده کند. به همین علت است که من می‌گویم کانون وکلا باید در این مسئله ورود کند، زیرا اکنون کانال ارتباطی ما با این همکارانمان قطع است، زیرا نه وکیل دارند و نه خانواده‌هایشان اجازه دیدار با آنها را داشته‌اند.