تابش یادآور شد: چون فرض بر این است که وکلا حقوقدان هستند و نقض قانون نمی‌شود باید برخورد با آن‌ها به نوعی باشد که افکار عمومی قانع شوند و بهانه به دست مجامع بین‌المللی ندهد. خصوصا برخی وکلای دادگستری دستگیر شده که جرم‌شان از نوع جرایم سیاسی است، باید بر اساس قانون مجرمان سیاسی با آن‌ها برخورد شود.
تابش ادامه داد: گرچه ما نسبت به برخی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، موضع‌گیری‌ها و بعضا عدم اتخاذ مواضع شفاف در اعتراض به نقض حقوق اساسی مردم خصوصا فعالان سیاسی و اصلاح‌طلبان در دوران ۸ ساله دولت آقای احمدی نژاد معترضیم، اما این دلیل نمی‌شود که چشم را بر پاره‌ای ابهامات ببندیم و نسبت به احتمال نقض قوانین که حقوق اساسی انسان‌ها را خدشه‌دار می‌کند حرفی نزنیم. توصیه ما در برخورد با دولتمردان سابق این است که باید در کلیه مراحل رسیدگی به اتهامات، رعایت اصول دادرسی عادلانه که هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته و عدم اجرای آن‌ها منجر به تضییع حق متهم و همچنین بهانه دادن به جوامع بین‌المللی شود، مد نظر قرار گیرد.
وی یادآور شد: بنا به شرع مقدس، دادرسی کیفری در اسلام تضمین‌هایی دارد که از جمله آن‌ها رعایت حقوق متهم است به نحوی که از ائمه به کرات نقل شده اگر در عفو مجرم اشتباه کنید نزد خدا پسندیده‌تر است تا مجازات یک بی‌گناه. بنابراین باید بر اساس موازین شرعی و قانونی حق دفاع متهم مراعات شود.
تابش در پایان گفت: امیدواریم در این موارد هم تفهیم اتهام به طور دقیق انجام شود، هم کیفرخواست در اختیار متهم و وکلای وی قرار گیرد و حق آزادانه انتخاب وکیل هم برای متهم فراهم شود و آخرین دفاع در محیطی امن و مناسب گرفته شود و نهایتا دادگاه علنی برگزار شود (مگر در موارد استثنا). اگر این موارد مراعات شده باید اطلاع‌رسانی لازم به افکار عمومی انجام شود و اگر نقصی هست، برطرف شود.