قدیر قیافه در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با نگاهی به این ارقام و در نظر گرفتن اینکه کل مبادلات تجاری ایران در سال به رقم 100 میلیارد دلار هم نمی‌رسد، می توان گفت که ظرفیت روسیه برای واردات کالای ایرانی، مشروط به کیفیت، قیمت مناسب، سرعت، تعریف برند و دیگر مسائل، ظرفیت بسیار بالایی است.
وی افزود: در ارتباط با صادرات به روسیه تعرفه ها یکسان هستند و آنچه موجب سلب قدرت رقابت و عدم حضور پر قدرت ایران در بازار روسیه می‌شود، مربوط به ساختار و شیوه قیمت‌گذاری در گمرک این کشور است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه ضمن اشاره به وجود تعرفه پنج درصدی محصولات کشاورزی برای بیشتر کالاهای کشور و همین طور صحبت های وزیر اقتصاد روسیه مبنی بر تمایل این کشور برای به صفر رساندن تعرفه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایرانی اظهار کرد: در حال حاضر تعرفه صادرات به روسیه پنج درصد هم نیست، بلکه 3.75 درصد است که آن هم به دلیل تخفیفی است که از زمان شوروی سابق برای کشورهای در حال توسعه اعمال می‌شد که معادل 25 درصد کل تعرفه‌های گمرکی است. ولی حتی در صورتی که تعرفه ما به صفر برسد، به علت بالا بودن قیمت ها، دچار مشکل خواهیم بود.
وی با اشاره به لزوم تلاش در چانه‌زنی‌ها برای قرار گرفتن در کریدور سبز روسیه افزود: به همین جهت اگر بناست اتفاقی بین دولت ها و گمرک ها بیفتد، باید حتما در کنار تعرفه درصدد باشیم بتوانیم به شرایطی برسیم که قیمت های اعلامی از سوی فروشنده ایرانی در گمرک مقصد به عنوان قیمت رسمی و قابل معامله پذیرفته شود.
قیافه با بیان اینکه طرف روس قیمت های ایران را در سقف گرفته است، گفت: اگر فرض کنیم در قیمت گذاری محصولی مانند انار قیمتی که برای ترک ها در نظر می‌گیرند 69 سنت بوده و برای انار ایرانی دو دلار و 10 سنت است و علت اینکه ترکیه موفق به دستیابی این قیمت در گمرک روسیه شده، چانه زنی هایی بوده که دولت این کشور از سال 2008 آغاز کرد بود که در سال 2014 به اوج خود رسید و در نهایت ترکیه به طور خاص در بخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی در کریدور سبز صادرات به روسیه قرار گرفت و به این معناست که بر اساس تفاهم نامه‌ای که ترکیه با دولت فدرال روسیه منعقد کرده، قیمت اعلامی از جانب صادرکنندگان ترک به عنوان قیمت نهایی و رسمی پذیرفته می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم چانه‌زنی با روسیه سر قیمت‌ها عنوان کرد: قطعا نیاز داریم در رایزنی ها با طرف روس روی مرجع قرار دادن قیمت مبدأ کار کنیم که پیشنهاد مشخص آن این است که فهرست صادرکنندگان ایرانی تهیه و طی توافق نامه ای بین دو گمرک رد و بدل شود که اگر این شرکت ها اقدام به صدور صورت حساب کردند این صورت حساب به عنوان ملاک و معیار محاسبه شود یا توافقی بین اتاق های بازرگانی دو کشور اتفاق بیفتد که طی آن گواهی مبدأ صادره توسط هر یک از اتاق های بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن کشور که شماره شرکت مربوط در آن درج شده باشد به عنوان مدرک قابل اتکا و قابل محاسبه به شمار رود و بر اساس آن عمل کنند.