در نشست اتاقی‌ها با وزیر دادگستری مطرح شد؛
صبح امروز (سه‌شنبه) نشست صبحانه کاری اعضای اتاق بازرگانی ایران با علیرضا آوایی، وزیر دادگستری به میزبانی اتاق ایران برگزار شد که در این نشست تصمیمات اشتباه مسئولان و تبعات برای بخش خصوصی و همچنین ممنوع‌الخروجی تجار از سوی بانک‌ها مورد گلایه اعضای اتاق بازرگانی قرار گرفت.
رویداد۲۴ غلامحسین شافعی- رییس اتاق بازرگانی ایران ـ در ابتدای این نشست خطاب به علیرضا آوایی، وزیر دادگستری گفت: آنچه در قوه قضائیه و مجموعه مسائل و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، رابطه مستقیم با سطح توسعه یافتگی یک کشور دارد.
وی افزود: اگر بررسی دقیق‌تری شود، درصد بالایی از ناهنجاری‌های کشور‌ها به سطح رفاه، اشتغال و سطح توسعه اقتصادی آن کشور ارجاع پیدا می‌کند. مطمئنا اگر حجم عظیم پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها بررسی می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد، درصد بسیار بالایی ریشه اقتصادی دارد؛ بنابراین این موضوع حکم می‌کند در این ارتباط اگر به صورت ریشه‌ای ورود شود، مسائل قضایی مورد بررسی حل‌وفصل خواهد شد؛ لذا در نهایت باید مسائل اقتصادی کشور حل شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که ارتباط فعالان اقتصادی با قوه قضاییه باید ارتباط نزدیک‌تری باشد که البته در گذشته فعالیت‌های مشترک اتاق بازرگانی و قوه قضاییه نتایج مطلوبی داشته است. از زمان آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه کمیته‌ای تحت عنوان کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در همه استان‌های کشور تشکیل شد که واقعا حاصل خوبی از این کمیته‌ها در سراسر کشور داشتیم و کمک بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی بود. اما گویا امروزه این کمیته وجود نداشته و تبدیل به ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه شده که در این ستاد، نماینده اتاق بازرگانی به عنوان عضو دائم وجود ندارد و براساس موضوعات مطروحه اتاق بازرگانی دعوت می‌شود که باعث کم‌رنگ شدن ارتباط گذشته شده و ما نمی‌توانیم مشکلات فعالان اقتصادی را به رأس قوه قضاییه منتقل کنیم.
شافعی تاکیدکرد: اگر ما به عنوان فعالان اقتصادی برای مدتی پول برق کارخانه را پرداخت نکنیم برق کارخانه قطع می‌شود. اما اگر مدیری تصمیم گرفت بدون اطلاع قبلی برق کارخانه را قطع کند و در نتیجه آن لطمات جدی به کوره‌ها و فرآیند تولید کارخانه وارد شود آیا از آن طرف کسی پاسخگوی این خسارت و تصمیم اشتباه است؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی نیز گفت: فعالان اقتصادی اگر در ارتباط با بانک‌ها وامی دریافت کردند وثیقه کافی نیز در اختیار بانک‌ها گذاشتند، اما در این شرایط که ویژه است و گفتگو می‌تواند بسیاری از مسائل را حل کند، بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند با طرف‌های تجاری خارجی خود به علت ممنوع الخروجی گفتگو کنند.
شافعی تصریح کرد: آیا ممنوع خروجی، حقوق شهروندی است و با حکم قاضی انجام می‌شود یا اینکه هر کسی و هر بانکی می‌تواند فعالان اقتصادی را ممنوع‌الخروج کند؟
وی افزود: بعد از مشکلات ارزی و تنش‌های اقتصادی، هر روز و هر شب در تلویزیون شاهدیم انبار‌های مختلف احتکار کشف می‌شود که به نظر می‌رسد این اقدام به صورت فله‌ای انجام می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما فعالان اقتصادی معتقدیم آن‌هایی که دست به احتکار زدند باید به اشد مجازات محکوم شوند و شدیدترین برخورد‌ها هم با آن‌ها صورت گیرد، اما شیوه‌ای که انجام می‌شود احساس می‌کنیم خشک و‌تر در این قضیه با هم می‌سوزند.