رویداد۲۴ عیسی کلانتری روز یکشنبه در پاسخ به خبرنگار قضایی ایرنا افزود: ما نمیگوییم این افراد را آزاد یا اعدام کنند بلکه خواستار تعیین تکلیف آنها هستیم و این بخشی از حقوق شهروندی ماست.
وی اضافه کرد: قرار بوده درباره این بازداشتیها تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود، اما این افراد هنوز دادگاهی نشدهاند.
کلانتری افزود: ما از قول وزیر اطلاعات گفتیم که این افراد جاسوس نیستند و وزیر اطلاعات تنها مرجع رسمی اعلام جاسوس بودن افراد است که در این زمینه هم به طور رسمی اعلام کرده که این افراد جاسوس نیستند.
رئیس سازمان محیط زیست پیش از این نیز درباره بازداشتیهای محیط زیست گفته بود: دولت کمیته چهارنفرهای برای رسیدگی به وضعیت بازداشتیهای محیط زیستی تشکیل داده بود که بررسیهای آنها نشان داد هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن آنها وجود ندارد، اما قوه قضاییه معتقد است که مرجع اظهار نظر در این زمینه است و دیگران دخالت نکنند.
وی درباره وضعیت این بازداشتیها هم گفته بود: این افراد در بند هستند البته وضعیتشان تا حدودی بهتر شده است، خانوادههای آنها هم درخواست کرده اند که دادگاه آنها علنی برگزار شود و امیدواریم تا پایان تابستان تعیین تکلیف شوند.
بهمن سال ۹۶ هفت فعال محیط زیست و پس از آن نیز تعداد دیگری بازداشت شدند که جاسوسی از اتهامات مطرح در این زمینه بود.
سه ماه بعد و در اردیبهشت امسال تعدادی از فعالان محیط زیست نامهای را به رئیس جمهوری نوشتند و خواستار تعیین وضعیت ۱۳ نفر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران شدند.
این فعالان اعلام کردند که به رغم مراجعه مکرر خانوادههای بازداشت شدگان به نهادهای مربوطه، تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری، همچنین سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست. البته برخی از بازداشت شدگان حداقل یک بار با خانواده خود را ملاقات یا تماس کوتاه تلفنی داشته اند.
پیش از این غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به پرسش ایرنا درباره به آخرین وضعیت پرونده بازداشتیهای محیط زیستی گفته بود: پرونده پنج نفر از این متهمان کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است.
۲۱ بهمن سال ۹۶ بود که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داد. او درباره اقدامات متهمان پرونده گفته بود که این افراد در قالب اجرای پروژههای علمی و محیط زیستی نسبت به جمعآوری اطلاعات طبقهبندی کشور در حوزههای استراتژیک اقدام میکردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شدهاند.
این فعالان محیط زیست با این اتهام بازداشت شدند که برای سرویسهای بیگانه جاسوسی میکردند و با دوربینهایی که در اختیار داشته اند، عکاسی کرده، عکسها را برای سرویسهای بیگانه مخابره میکردند.
انتشار این خبر همان زمان با واکنش عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست مواجه شد. کلانتری در جمع خبرنگاران درباره نصب دوربینها توسط بازداشت شدگان در مراکز مهم گفته بود که این دوربینها برای رصد یوزپلنگها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربینها ۵۰ متر است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا این سازمان در مورد بازداشتیها پیگیری نمیکند، خاطرنشان کرد: البته که ما دنبال این موضوع هستیم و از کانالهای ذیربط این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
گستره این خبر مجلس را هم دربر گرفت طوری که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرد که موضوع را پیگیری خواهد کرد.
با وجود تاکید دستگاه قضایی بر متهم و مجرم بودن فعالان محیط زیستی بازداشت شده، دو عضو دولت خرداد امسال اعلام کردند که فعالان زیست محیطی بازداشت شده فعالیت جاسوسی نداشته و باید آزاد شوند. بعد از محمود علوی، وزیر اطلاعات، عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سه شنبه اول خرداد در همایش روز جهانی تنوع زیستی اعلام کرد هیچ سندی دال بر واقعیت اتهاماتی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.
پیشتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.
مرداد امسال بود که خانوادههای فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت شدهاند، در نامهای به روسای قوای سهگانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفافسازی پرونده و دیدار با بازداشتیها خواندهاند، شدند.
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود از صدور کیفرخواست برای ۵ متهم پرونده محیط زیست خبر داد و گفت که این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع داده شده است او در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا مبنی بر درخواست رئیس سازمان محیط زیست برای آزادی این افراد اظهار داشت: فرض کنید کسی خواهان آزادی متهمی باشد؛ اینکه ملاک نیست.
* کیفرخواست ۵ متهم پرونده محیط زیست روی میز دادستان تهران