رویداد۲۴ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی؛ یکی از مهم‌ترین درآمد‌های پایدار که در بیشتر جوامع و دولت‌ها در تامین بودجه و هزینه‌های عمومی بسیار موثر است، «مالیات» است که این مهم امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته «نهادینه» و حتی در سال‌های اخیر برخی دولت‌های اروپایی از جمله «ایتالیا» با اصلاح و وضع قوانین جدید؛ درآمد‌های مالیاتی خود را افزایش داده اند.
در ایتالیا از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ میلادی (۲۰ سال)، با افزایش فشار مالیاتی، حدود ۲۰۰ میلیارد یورو مالیات بیشتر از ۴۱ میلیون مالیات دهنده در این کشور اخذ شد و درآمد مالیاتی دولت از ۳۰۴ میلیارد یورو به ۵۰۲ میلیارد یورو افزایش پیدا کرد.
انجمن صنعتگران صنایع کوچک شهر مستره در این باره گزارش داد که مالیات دهندگان ایتالیایی در ۲۰ سال اخیر، حدود ۲۰۰ میلیارد یورو مالیات بیشتر پرداخت کرده اند و به عبارتی درآمد مالیاتی دولت ایتالیا در دو دهه اخیر بیش از ۶۵ درصد رشد کرد که خود بالاتر از روند تورم که در این مدت حدود ۴۳ درصد افزایش یافت، محسوب می‌شود.
ایتالیایی‌ها هر سال متحمل پرداخت ۱۰۰ نوع مالیات مختلف متشکل از مجموعه‌ای از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم شده و سرانه پرداخت مالیات در این کشور به ۱۱ هزار و ۸۰۰ یورو در سال می‌رسد.
در سال ۲۰۱۶ مالیات دهندگان ایتالیایی ۵ ماه نخست سال را (۱۵۴ روز کاری) را صرفا برای پرداخت مالیات کار کردند که ۴ روز بیشتر از متوسط آن در کشورهای منطقه یورو و ۹ روز بیشتر از متوسط ۲۸ کشور اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
در هیچ کدام از کشورهای اروپایی به اندازه ایتالیا چنین درخواستی برای مالیات نمی‌شود.
دولت ایتالیا همچنین بدترین پرداخت کننده در میان کشورهای اروپایی محسوب می‌شود و سیستم ساختاری و پشتیبانی این کشور نیز تاخیر‌های زیادی دارد. با وجود این ناکارامدی‌ها درخواست مالیاتی در بالاترین سطح قرار دارد، اما هیچ توجیهی ندارد.
فشار سنگین مالیاتی در بسیاری از موارد مانع فعالیت‌های روزانه بویژه برای شرکت‌های کوچک می‌شود. به غیر از هزینه حسابداران، هزینه کاغذ بازی‌های مالیاتی نیز به حدود ۳ میلیارد یورو در سال می‌رسد که خود فشار زیادی بر مالیات دهندگان وارد می‌کند.
فشار مالیاتی در ایتالیا به حد غیر قابل تحمل رسیده و کسب و کار را در این کشور تحت تاثیر قرار داده که موجب شده است تا از یک طرف شهروندان ایتالیایی در معرض بار مالیاتی غیر قابل تحمل قرار گیرند و از طرف دیگر، اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصاد سیاه رونق پیدا کند.
مالیات دهندگان ایتالیایی مجبور هستند نیمی از درآمد خود را به صندوق‌های دولت واریز کنند، گویا شریکی ۵۰ درصدی در سود و نه در زیان دارند.
مالیات بر مردگان نیز که ظاهرا یک شوخی به نظر می‌رسد در ایتالیا عادی است و واقعیت دارد و بر اساس یک طرح قانونی جدید؛ از تازه درگذشتگان نیز مالیات گرفته می‌شود، که البته بر گردن بستگان متوفی خواهد بود.
دولت با این طرح ۱۰ درصد مالیات بر خدمات مربوط به مراسم تشییع جنازه اعمال کرده و نوعی اجاره قبر نیز از مردگان اخذ می‌کند که گفته می‌شود حدود ۳۰ یورو در سال است.
دولت ایتالیا همچنین با اعمال مالیات‌های مختلف بر ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو که در این کشور تردد می‌کنند مجموعا ۷۳ میلیارد یورو درآمد مالیاتی اخذ می‌کند که بالاترین آن مربوط به مالیات بر سوخت می‌شود.
جالب اینکه درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمان‌ها در این کشور، سالانه به ۴۰ میلیارد یورو می‌رسد که بسیار پایین‌تر از درآمد مالیاتی بر خودرو‌ها است. با وجود بحران شدیدی که به تمام بخش‌های خودرو ضربه زد، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ میلادی درآمد
مالیاتی دولت از خودرو‌ها بیش از ۱۰ درصد (۶.۷ میلیارد یورو) رشد کرد.
گفتنی است که بالاترین مالیاتی که صاحبان خودرو در ایتالیا متحمل می‌شوند، مربوط به مالیات بر سوخت است و دولت از این طریق ۳۴.۸ میلیارد یورو وارد صندوق‌های خود می‌کند این در حالی که دولت در سال ۲۰۱۷ میلادی مجموعا ۳۴ میلیارد یورو برای
واردات نفت و گاز هزینه کرده است. دولت برای هر لیتر گازوئیل ۶۳ درصد مالیات و برای هر لیتر بنزین ۶۶ درصد مالیات اخذ می‌کند.
دولت علاوه بر مالیات بر سوخت، مالیات‌های دیگری از جمله مالیات بر نگهداری خودرو، تعمیرات و خرید قطعات و لوازم یدکی و لاستیک نیز اعمال می‌کند که از این طریق نیز تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از ۱۰ میلیارد یورو درآمد کسب کرد.
دولت ایتالیا از طریق مالیات بر خرید خودرو بیش از ۷ میلیارد یورو و از طریق مالیات سالانه خودرو‌ها نیز ۶.۶ میلیارد یورو بدست آورد. مالیات بر پارک خودرو‌ها و مالیات بر جریمه‌ها نیز ۵.۶ میلیارد یورو و مالیات بر بیمه خودرو‌ها نیز ۳.۹ میلیارد یورو وارد صندوق‌های دولت کرد.
همچنین مالیات بر عوارض اتوبانی ۲ میلیارد یورو و مالیات بر روغن خودرو نیز ۱ میلیارد یورو به حساب دولت کمک کرد.
گفتنی است که بیشترین شمار خودرو‌ها در استان شمالی لومباردیا (بیش از ۶.۷ میلیون دستگاه) تردد می‌کنند، به دنبال آن استان مرکزی لاتزیو (۴.۱ میلیون دستگاه)، استان جنوبی کامپانیا (۳.۸ میلیون) استان جنوبی سیسیل (۳.۶ میلیون) و استان شمالی ونتو (۳.۵ میلیون) قرار دارند.
کیفیت پایین حمل و نقل عمومی شهری در ایتالیا باعث افزایش خودرو‌های شخصی شده است که درمجموع به ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه می‌رسد.
بر اساس تحقیقات موسسه 'امبروزتی' اقتصاد ایتالیا می‌تواند تا ۱۲ میلیارد یورو در سال از طریق بهبود سازماندهی حمل و نقل عمومی در ۱۴ شهر، پس انداز کند.