رویداد۲۴ این دستور اردوغان که از امروز عملیاتی و اجرا می‌شود، در روزنامه رسمی امروز ترکیه منتشر شده است.
بر اساس دستور شماره ۳۲ ریاست جمهوری، هر گونه قرارداد همکاری تجاری، توافقنامه خدمات متقابل، قولنامه اجاره و یا خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول با محوریت دریافت و پرداخت ارز خارجی ممنوع اعلام شد و قرارداد‌های منعقده پیش از این فرمان با محوریت ارز خارجی نیز باید حداکثر ۳۰ روز پس از انتشار این دستور رییس جمهوری ترکیه با توافق طرفین دوباره تنظیم و با محوریت لیر منعقد شود.
پیرو این دستور اردوغان، هر گونه توافقنامه و قرارداد معاملات با محوریت ارز خارجی در ادارات مربوطه به منظور ثبت و انتقال مالکیت پذیرفته نمی‌شود.
به نوشته رسانه‌های ترکیه، وزارت خزانه داری و دارایی این کشور مدیریت اجرای این دستور اردوغان را بر عهده دارد.
این تدبیر دولت ترکیه با هدف کاهش نقش ارز‌های خارجی در اقتصاد داخلی اتخاذ شده و با توجه به حجم بالای استفاده از ارز‌های خارجی در معاملات داخلی ترکیه، پیش بینی می‌شود به تقویت ارزش لیر در برابر ارز‌های خارجی منجر شود.
به گزارش ایرنا، ماه گذشته میلادی پس از ایجاد تنش میان روابط آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون آمریکایی در ازمیر و آغاز فشار‌های اقتصادی آمریکا، دولت ترکیه اقدامات گسترده‌ای را برای مقابله با تهدید‌های کاخ سفید آغاز کرد که می‌توان از برنامه ریزی برای تجارت تهاتری با سایر کشورها، مذاکره با چین و روسیه و چندین کشور دیگر برای استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و همچنین افزایش تعرفه گمرکی واردات محصولات آمریکایی نام برد.
همچنین ماه گذشته میلادی، وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در ادامه مقابله با تحریم‌های آمریکایی، تدابیر جدیدی را در قالب اطلاعیه‌ای اعلام کرد.
در اطلاعیه وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه عنوان شد که در راستای تداوم سیاست‌های مقابله جویانه با تحریم‌های آمریکا، تدابیر آرامش دهنده‌ای برای رفع نگرانی در خصوص وام‌های بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بخش‌های صنعتی، کشارورزی و خدمات اقتصاد ملی اتخاذ شده که به اجرا در می‌آید.
در اطلاعیه این وزارتخانه اعلام شد: با آغاز فشار آمریکا علیه اقتصاد ترکیه، شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز‌های خارجی در بازار و افت ارزش پول ملی لیر بودیم که این موضوع نگرانی‌ها و اضطراب را در امور بانکی به ویژه در بخش اعتبارات ایجاد کرد، ولی وزارت خزانه داری و دارایی تدابیری برای ایجاد آرامش در خصوص موضوع وام بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش اصلی خدمات، صنعت و کشاورزی اقتصاد ملی اتخاذ کرد.
بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه ترکیه، کانال‌ها و مجاری دریافت وام بانکی همچنان باز خواهد بود و برای اطمینان از پایداری جریان تامین مالی و نقدینگی جاری در شرکت ها، سیاست انعطاف پذیری در قیمت گذاری‌ها ادامه خواهد یافت.
این اطلاعیه اضافه کرد: ارزش ضمانت‌های گرفته شده از متقاضیان وام‌های ارزی، پس از جهش نرخ ارز‌های خارجی به کمتر از وام داده شده تقلیل یافت، اما از وام گیرندگان تقاضای ارایه ضمانت‌های جدید نخواهد شد.
بر اساس تدابیر اعلامی این وزارتخانه، هزینه بیش از حد مجاز کارت‌های اعتباری بانکی شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز‌های خارجی نادیده گرفته می‌شود و اقدامی از سوی بانک برای ابطال آن صورت نمی‌گیرد.
بنا بر اطلاعیه منتشره وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، جریمه تاخیر در بازپرداخت وام‌ها و بدهی کارت‌های اعتباری شرکت‌ها پس از تاریخ هشتم ماه جاری میلادی به دلیل رشد ناگهانی نرخ ارز‌های خارجی اخذ نخواهد شد و نقد نشدن چک‌های صادر شده از سوی آن‌ها پس از این تاریخ نیز با ضمیمه شدن اسناد معتبر به بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا در ادامه در زمینه دریافت وام و خدمات بانکی دچار مشکل نشوند.
مصطفی وارانک وزیر صنعت و فناوری ترکیه نیز اواخر ماه گذشته میلادی در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا، بسته حمایتی از تولیدکنندگان داخلی را تشریح کرد که از مهم‌ترین مفاد این بسته می‌توان به ارایه زمین رایگان و اختصاص بودجه‌های حمایتی چندین میلیون لیری نام برد.
وارانک در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح مفاد ۱۶ ماده‌ای این بسته حمایتی و پیشگیرانه پرداخت و اظهار کرد: فرآیند طراحی اقدامات پیشگیرانه و بسته حمایتی از صنعتگران، کارفرمایان و کارآفرینان داخلی با هدف مقابله با حملات اقتصادی آمریکا و پشتیبانی از تولید کنندگان، در وزارت صنعت و فناوری و مطابق با سیاست‌های اجرایی در شرایط کمبود منابع مالی تدوین شده است.
وی گفت: با اجرای این بسته حمایتی، فشار بر تولیدکنندگان داخلی در دوران سخت تحریم کاهش می‌یابد.
وی افزود: وزارت صنعت و فناوری بیش از دو هزار و ۷۳۹ قلم کالای واسطه‌ای وارداتی را بررسی کرده که در نهایت با برنامه ریزی و بومی سازی، تولید حدود ۳۰ میلیارد دلار از این کالا‌ها در داخل ترکیه آغاز می‌شود.
وزیر صنعت و فناوری ترکیه طراحی ساز و کار برای پیگیری و ارایه حمایت قیمتی از محصولات تولیدی داخل در مزایده‌های عمومی، حمایت و پشتیبانی از طراحی و اجرای پروژه‌های مشترک صنایع و شرکت‌های مختلف، افزایش اقدامات کنترلی در زمینه کیفیت کالا‌های وارداتی و جلوگیری از قربانی شدن تولید کنندگان داخلی در بازار رقابتی نابرابر، استفاده از زمین رایگان برای تولید کنندگان داخلی به منظور توسعه کسب و کار در محدوده منطقه ساماندهی شده صنایع و تسریع در عملیاتی شدن زمینه سرمایه گذاری برای شرکت‌های دارای برگه صلاحیت تشویقی را از جمله بخش‌های این بسته حمایتی اعلام کرد.
بحران اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارز‌های خارجی از زمان بروز تنش بین آنکارا ـ. واشنگتن بر سر زندانی شدن برونسون کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
تداوم تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه به ویژه بازار معاملات ارز این کشور شده به طوری که ارزش دلار و یورو دو هفته پیش به ترتیب به ارقام بی سابقه ۶.۹۷ و ۷.۹۹ لیر افزایش یافت.
نرخ ارز دلار آمریکا در بازار ترکیه از اول سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۷۰ درصد در برابر لیر افزایش یافته است. هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار ترکیه ۶.۳۵ لیر خرید و فروش می‌رشود.