رویداد ۲۴اوضاع نابسامان بازار و عدم مدیریت صحیح برای تنظیم آن، مشکلات بسیاری را برای خانوار‌های ایرانی فراهم کرده است؛ به نحوی که اکثر آن‌ها با تکیه بر احساس بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی، گمان بر افزایش قیمت‌ها و افت ارزش پول برای بزرگ‌تر کردن ولع خرید را تقویت می‌کند. حمید کارگر، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی نوشت:
«دست دست نکنید اگر تصمیم به خرید دارید همین حالا بخرید»، «همه چیز دارد گران می‌شود زودتر بخرید»، «چند ماه دیگر همین هم گیرتان نخواهد آمد»، «این قیمت خرید قبل است، اجناس جدید که بیاید گرانتر خواهد بود»، ... اگر این روز‌ها گذارتان به بازار و فروشگاه‌های مختلف سطح شهر افتاده باشد چنین عباراتی را بار‌ها شنیده اید. جملاتی که مدام «ولع خرید» را دامن می‌زنند و با تکیه بر احساس بی ثباتی و ناامنی اقتصادی، گمان بر افزایش قیمت ها، باور به اثرات سوء تحریم‌ها و بیم افت ارزش پول همگان را تحریک و تشویق به شعله ورتر کردن این آتش می‌کنند.
گویی همه نگرانند. همه دلواپس معیشت خود شده اند و با دامن زدن به این تشویش‌های ذهنی و تحریک حرص دیگران به خرید، بر دلشوره و نگرانی خود و دیگران می‌افزایند. هر خبری که دال بر گرانی و تورم و ناامنی اقتصادی باشد به افزودن بر پیازداغ آن دست به دست می‌چرخد و باور عمومی به خرابی اوضاع را تقویت می‌کند.
یکی خبری را می‌سازد، دیگری شاخ و برگ داده و پردازشش می‌کند، بعدی بسط و نشرش می‌دهد و کنشگران فضای مجازی و فعالان گعده‌ها و دورهمی‌ها در برابر آن واداده و سرخورده و دل آشوب از یک سو به تمسخر دولتیان و زمامداران امور می‌پردازند و از دیگر سو حال خراب خود را خرابتر می‌کنند.
دولتیان و صاحب منصبان چه می‌کنند؟ صم بکم عمی! اغلب ساکتند! دریغ از دادن اطلاعات درست و منطقی و غیرکلیشه‌ای و غیر تکراری و غیر شعاری! برخی هم که زبان به سخن گفتن می‌گشایند گاه نشتر بر رگ روح افکار عمومی می‌زنند و سوهان بر خرده آرامش جامعه می‌کشند یا صرفاً اشتباهات را توجیه می‌کنند.
نتیجه آن شده است که سرمایه‌های سرگردان جامعه از این سو به آن سو روانه می‌شود و کام همگی را تلخ می‌کند و کام نابرخورداران را تلخ تر. چندی بازار مسکن متلاطم می‌شود و زمانی بازار سکه. یک روز همه در به در تهیه ارز می‌شوند و روز دیگر برای پیش خرید پراید هجوم می‌آورند. باری قیمت مرغ جگر‌ها را خون می‌کند و بار دیگر بهای لبنیات. گاه موبایل دردسرزا می‌شود و گاهی دیگر پوشک به معضل جامعه تبدیل می‌شود؛ و در این میانه مردم می‌خرند یا می‌کوشند که بخرند یا دیگران را تشویق و تحریک می‌کنند که بخرند. فلسفه زندگی می‌شود خریدن و شعارمان اینکه «من خرید می‌کنم پس هستم!» چرا که وقتی قرار است فلان کالا نایاب شود و بهمان کالا گران شود باید خرید کنم تا شاید ضرر و زیان کمتری ببینم! زیرا احتیاط شرط عقل است! و این دور باطل همچنان تداوم می‌یابد.
نمی‌توان مردم را مقصر اصلی دانست و بر ایشان خرده گرفت. دلواپسند. اندک سرمایه هایشان در معرض خطر است و ارزش دارایی‌ها رو به کاهش نهاده است. برای معیشت خود نگرانند. به فردای اقتصادی خود اطمینان ندارند و کسی هم انگار بنای آرامش بخشیدن به ایشان را ندارد. در برابر هزاران صدایی که موج منفی یأس و ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کند معدود صدا‌هایی هم به هماوردی در نمی‌آید. کسی فارغ از شعار و کلیشه و وعده‌های توخالی با اسلحه داده و اطلاعات متقن و تدبیر صحیح به مبارزه بر نمی‌خیزد پس جای شگفتی نیست که اقتصاد بر مدار هیجان بگردد.
اندیشمندان گستره ارتباطات، دو بال «اهمیت» و «ابهام» را برای بال گشودن و پرواز کردن کلاغ‌های «شایعه» لازم دانسته اند و در حوزه‌های اقتصادی و آنچه با معیشت مردم پیوند خورده است، این دو بال خیلی خوب در کنار هم قرار می‌گیرند.
اقتصاد و معیشت برای مردم مهم است و در عین حال در دوران خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها سرشار از ابهام و پرسش نیز هستند. گاهی افکار عمومی نسبت به اخبار اقتصادی حساس می‌شوند و نسبت به گذران معیشت خود و ارتزاق روزمره احساس ناامنی می‌کنند و تامین مایحتاج زندگی اهمیت می‌یابد (خواه پوشک و نوار بهداشتی باشد خواه مرغ و لبنیات)، هر ابهامی موجب زایش و تکثیر شایعه می‌شود.
در چنین هنگامه‌ای اگر خبر‌های صریح و روشن در بین نباشد، یا اگر اخبار به صورت گنگ و تحریف شده به افکار عمومی برسد، یا اگر خبر‌های متناقض و متضاد در آمد و شد باشند، یا اگر سیل وعده و وعید‌های غیرواقعی و نامتناسب با واقعیات بازار به سمت مردم روانه شود، یا اگر خبر‌ها خارج از فهم افراد عادی باشد و هر کس از ظن خود یارش شود، حدس و گمان‌ها و دل نگرانی‌ها مجال عرضه می‌یابند و شایعه رواج می‌یابد.
در نبود آگاهی رسانی همگانی و در حالیکه مجاری رسمی اطلاع رسانی توان یا تمایلی در اقناع افکار عمومی و پاسخگویی به میل دانستن مردم و کنشگران حوزه تولید و تجارت نداشته باشند، کلاغ‌های شایعه از یکی به چهل می‌رسند و کاه‌ها به کوه تبدیل می‌شوند و هیجانات توده مردم اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.
کم کاری‌ها و یا کژکاری‌های سازمان‌ها و نهاد‌های موثر در فرایند‌های تولیدی و اقتصادی در حوزه آگاهی رسانی و یا ایجاد تنگنا برای ابزار‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جامعه را پذیرای شایعات می‌کند و شایعه بی نیاز از سند و برهان تکثیر می‌شود و ناامنی و بی ثباتی اقتصادی پدید می‌آورد.
عجیب آنکه در همین گیر و دار به جای میدان دادن به فضای صحیح و رسمی اطلاع رسانی، دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های رسمی را از حضور در برخی مجاری آگاهی رسان –به ویژه تلگرام- منع کرده ایم، حضورشان را در توئیتر و اینستاگرام به رسمیت نمی‌شناسیم و با قطع ارتباط این‌ها با مخاطبان، میدان را به تمامی در اختیار فضای غیررسمی و سرشار از شایعه قرار داده ایم!
روابط عمومی‌های نهاد‌های حاکمیتی یا منفعل هستند، یا خود بی خبرند و از تحلیل شرایط ناتوانند، یا صرفاً در پیام رسان‌های داخلی به اطلاع رسانی سرگرم هستند و قاطبه مخاطبان در فضا‌های دیگر به دنبال خبر می‌گردند!
درست در شرایطی که افکار عمومی نسبت به اخبار اقتصادی –نوسانات نرخ ارز، پیامد‌های بازگشت تحریم ها، بهای طلا، میزان و چگونگی واردات و تامین کالا‌های اساسی، توانمندی و سرعت نهاد‌های نظارتی در عرصه اقتصاد و... - حساسند، در نبود یا کمبود اطلاعات صحیح و صریح، شایعات گسترش می‌یابند و آدمیان به طوطیان سخنگویی بدل می‌شوند که مدام تکرار می‌کنند بی آنکه به درستی آنچه را که می‌گویند بدانند و بفهمند.
راهکار چیست؟
مردم جویای حقیقت هستند و اگر به خبر‌های درست و دقیق دست نیابند و یا در گستره‌ای از ابهام و کم خبری اطمینان و اعتماد خود را به اظهارات رسمی از دست بدهند، پذیرای شایعه می‌شوند و هر چه بر اضطراب و دغدغه شان افزوده شود، حلقه‌های زنجیره شایعه نیز پرشمارتر می‌شوند و گریز از «ولع خرید» دشوارتر.
برای هماوردی و رویارویی با شایعه و کاستن از این ولع باید دست به دامان اطلاع رسانی شفاف و همه جانبه و به هنگام شد. باید «اعتماد» را به مردم بازگرداند. آگاهی رسانی فراگیر و بی پرده و دور از یکسویه نگری شرط لازم پیشگیری از پرواز کلاغ‌های شایعه است.
مردم حق دارند برای فردای خود نگران باشند. حق دارند وقتی التهاب دائمی قیمت‌ها را می‌بینند، اندک سرمایه خود را برای آسیب ندیدن روانه بازار کنند. احتمالاً حق دارند تا آنجا که وسعشان می‌رسد سبد‌های خرید را – حتی بیش از نیاز ضروری خود و در اندیشه فردای مبادا- پر کنند. حق دارند در زمانی کوتاه همان خودرو‌های وطنی مورد استهزا و نیش کنایه خود را به بهایی بالا پیش خرید کنند و سایت‌های فروش این خودرو‌ها را با هجوم خود از کار بیندازند. حق دارند تا در نبود «اعتماد» و برای کاهش ریسک‌های احتمالی در معیشت خود اندک سرمایه شان را بر مدار هیجانات روانی در اقتصادی ملتهب به گردش بین بازار‌های ارز و طلا و مسکن و خودرو درآورند.
بر این گمانم که تا حس اعتماد را به شهروندان بازنگردانیم –که یکی از الزامات آن خبررسانی به هنگام، شفاف، صادقانه و غیرشعاری و دور از وعده‌های ناشدنی است-، همچنان تماشای اقتصادی هیجانی و سبقت گرفتن در خرید شگفتی آور نخواهد بود.