رویداد۲۴ با خروج علی ربیعی از کابینه، رئیس جمهور محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی را به عنوان سرپرست وزارتخانه تا انتخاب و تایید وزیر جدید منصوب کرد.
از همان ابتدای انتصاب محسنی بندپی، برخی کارشناسان حوزه کار و رفاه معتقد بودند که این انتصاب به کسب کرسی وزارت ختم نخواهد شد و مهمترین استدلالشان نیز بر این پایه استوار بود که بخش عمده‌ای از دلایل مخالفت با ربیعی به حوزه بهزیستی و فساد ادعایی در آنجا برمی‌گشت.
از سوی دیگر برخی افراد و تشکلات صنفی نیز معتقد بوده و هستند که سرپرست فعلی از توان کافی برای هم‌افزایی و مدیریت حوزه کار و تعاون به ویژه تنش‌های احتمالی در واحدهای کار با توجه به اثرات اعمال تحریم‌های آتی برخوردار است.
در این میان برخی جریان‌های سیاسی و حتی نمایندگان مجلس، اسامی مختلفی همچون رضا رحمانی معاون فعلی وزیر صنعت، حسین کمالی وزیر پیشین کار و تقوی‌نژاد – رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی را در فضای رسانه‌ای به عنوان نامزدهای مطرح جهت جایگزینی ربیعی مطرح کرده‌اند اما نشانه‌هایی در دولت حاکی است که به دلیل عزم رئیس جمهور در استمرار جوانگرایی در بدنه مدیران ارشد دولت، اولویت تیم انتخاب و تعیین وزیر جدید، شناسایی یک گزینه جوان جهت معرفی به مجلس است.
بر پایه شنیده‌های رویداد۲۴ مطابق این استراتژی گفته می‌شود به منظور زمینه سازی پذیرش گزینه جوان، دو راهکار به رئیس جمهور پیشنهاد شده است؛ راهکار نخست بحث مجدد تفکیک حوزه کار و تعاون از رفاه و اداره مستقل صندوق‌ها در قالب وزارتخانه جدید یا حتی تحت مدیریت یکی از معاونین رئیس جمهور است.
راهکار دوم نیز حرکت داوطلبانه دولت به سمت «سه جانبه گرایی» است که تقریبا مورد اتفاق نظر نمایندگان مجلس و کارشناسان کار و تامین اجتماعی است؛ بر این اساس ترکیب ۹ نفره هیات امنای صندوق تامین اجتماعی با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایان بخش عمومی و خصوصی و نمایندگان کارگران و بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها شکل جدیدی خواهد یافت و مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بسیاری از اختیارات درهیات امنا و هیات مدیره‌های منصوب آن‌ها متمرکز خواهد بود. در این صورت در تعامل دو طرفه میان وزیر آتی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هیات امنای منصوب شورای عالی رفاه (به ریاست رئیس جمهور) عملاً اجازه مداخلات نهاد‌های پرقدرت بیرونی سلب خواهد شد و وزیر جدید با فراغ بال بیشتری به حوزه کار و تعاون خواهد پرداخت و به دلیل انتصاب مدیران عامل صندوق توسط وزیر جدید، نقش اجرایی و عملیاتی وزیر در صندوق‌ها نیز محفوظ خواهد ماند.
در صورت تحقق هر یک از دو راهکار فوق به رئیس جمهور پیشنهاد شده فردی جوان حائز تجربه و تخصص در مسائل جامعه کارگری و مورد وثوق تشکلات کارگری و آشنا به حوزه تعاون و مسلط به قوانین بیمه‌ای و فنی صندوق‌ها به ویژه تامین اجتماعی و صندوق کشوری با قدرت ایستادگی مقابل مداخلات افراد و جریان‌های علاقمند به نقش آفرینی‌های پیدا و پنهان در راس این وزارتخانه انتخاب و به مجلس معرفی کند.
در این راستا اسامی سه گزینه اصلی که از میان ۹ فرد انتخاب شده‌اند جهت بررسی نهایی نزد رئیس دفتر رئیس جمهور قرار دارد که همزمان با حصول شرایط و پیشرفت برنامه‌ها اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.